ظل التعطيلات الحاصلة في انطلاق المفاوضات في القطاع الخاص بعنوان 2016/ 2017 رغم أن الاتفاق ممضى من جانفي 2016. علما أن كل طرف يستند في موقفه إلى وثيقة قرطاج، والسؤال المطروح، كيف ستواجه حكومة الشاهد كل هذه الخلافات وكيف ستتمكن من الخروج من المأزق وترضية كل الأطراف، لاسيما وأن سبق لرئيس الحكومة وأن صرح بأنه لن يتم اتخاذ أي قرار دون التوافق مع الأطراف الاجتماعية.
أيام قليلة فقط تفصل الحكومة عن آجال تقديمها لمشروع قانون المالية لسنة 2017، 15 أكتوبر الجاري، ومازالت إلى حدّ كتابة هذه الأسطر لم تصل إلى اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي أعلن أول أمس مبدئيا عن رفضه لإرجاء الزيادة في الأجور في بيان له، وبهذا الإعلان سيجد الشاهد نفسه في أول مواجهة له مع اتحاد الشغل، وذلك أنه وفق مصادر مطلعة، فإن الحكومة ليس لها خيارات كثيرة لضمان عدم ارتفاع كتلة الأجور والتقليص من العجز لاسيما وأن كلفة الزيادة لسنتي 2017 و2018 مع المنح الخصوصية ستكلف الدولة حوالي 1400 مليون دينار، فوضع البلاد اليوم محير ويبعث على القلق.
وزير الشؤون الاجتماعية لـ«المغرب»..النقاشات متواصلة مع اتحاد الشغل
اللقاءات والحوارات بين الحكومة والأطراف الاجتماعية حول الإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2017 مازالت متواصلة، لاسيما بين اتحاد الشغل والحكومة، سواء في إطار لجنة 4 زائد 4 التي لم تجتمع يوم الأربعاء مثلما أعلن عنه وزير الشؤون الاجتماعية بل من المنتظر أن تجتمع اليوم الجمعة أو في إطار لقاءات رسمية بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووفد من المكتب التنفيذي للاتحاد، وبذلك فإن موقف الاتحاد يمكن أن يتغير بناء على كيفية اقتسام التضحيات والتنازلات التي ستقدمها الحكومة لفائدة الأجراء خاصة.
وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أكد لـ«المغرب» أن الحكومة مازالت تتحاور وتتناقش مع اتحاد الشغل بخصوص إرجاء الزيادة في الأجور وكذلك حول بعض....