واجتماع مكتبه التنفيذي أعلن في بيان رسمي عن رفضه هذا الأمر، ذلك أن مقترحات الحكومة لا يمكن أن تكون بديلة عن تنازلات الاتحاد الذي لم يتبق له سواء أشهر قليلة عن تنظيم مؤتمره.
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أمس عن رفضه المطلق لأيّ تأخير أو إلغاء للزّيادات المتّفق في شأنها وطالب الحكومة بتنزيلها وفق الأقساط المرسومة، مشددا على أن التنصّل من ذلك « ضرب لمصداقية التفاوض وتهديد للاستقرار الاجتماعي وتنصّل من الالتزام بوثيقة قرطاج التي تعهّدت الحكومة الحالية بتطبيقها».
إجراءات غير عملية
بيان المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل والذي نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، جاء ردا على تصريحات رئيس الحكومة يوسف الشاهد وبعد لقاء ممثلي الاتحاد بممثلي الحكومة في جلسة 4 + 4، وبعد اطلاع المنظمة الشغيلة على ما تطرحه الحكومة من حلول لأزمة المالية العمومية والتي اعتبرت في مجملها على حساب الأجراء، علما وأن الحكومة كانت قد استجابت إلى مطالب الاتحاد وأرسلت له الملامح العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2017.
وفق مصادر نقابية مطلعة، فإن اتحاد الشغل يعتبر أن الإجراءات المقترحة من الحكومة ليست عملية وهو بذلك غير موافق عليها من منطلق أنه ليست هناك إرادة في مقاومة التهرب الجبائي والاقتصاد الموازي، حتى أن إجراء مراجعة وتحيين السلم على ضريبة الدخل غير واضحة، مشيرة إلى أن الموقف الرافض للاتحاد يمكن أن يندرج في إطار تحسين شروط التفاوض، فالاتحاد لن يقدم أي تنازلات ما لم تقدم الحكومة هي الأخرى تنازلاتها والتي مازال الاتحاد لم يلمسها إلى اليوم، ذلك أنه بعد اطلاعه على الإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية لاحظ أنه ليس هناك إرادة سياسية للقيام بالتضحيات والتي على ما يبدو سيتحملها فقط الأجراء، ذلك أن المساهمة الاستثنائية للضريبة على المؤسسات بـ7.5 %، جلها مساهمات تدفع من قبل المؤسسات العمومية الكبرى، النقل والبنوك العمومية وغيرها من المؤسسات، وكأن قانون المالية استهدف بذلك الأجراء دون غيرهم.واعتبر الاتحاد أن منظمة الأعراف لن يكون......