فإن عددا من الأحزاب السياسية وخاصة أحزاب المعارضة الممثلة في مجلس نواب الشعب خاصة الجبهة الشعبية وحركة الشعب تغيبت عن الورشات ولم تشارك حتى بإرسال مقترحات إلى رئاسة الحكومة باعتبار أن تنظيم الحوار تحت إشرافها.
أكدت رئاسة الحكومة أنها وجهت الدعوات إلى كافة الأحزاب السياسية والمنظمات والهياكل الوطنية ومكونات المجتمع المدني والكفاءات الإدارية وأهل الخبرة والاختصاص وقد شاركوا في ورشات الحوار الوطني للتشغيل عن طريق ممثلين عنهم من الأحزاب الممثلة في الائتلاف الحاكم إلى الحزب الجمهوري وحزب المسار وغيرها من الأحزاب في حين تغيبت أحزاب المعارضة، هذا التغيب أثار استغراب الأطراف المشاركة فيه من منطلق أن التشغيل يعدّ قضية مصيرية وإيجاد خارطة طريق موحدة بين الجميع دون استثناء ومهما كانت الاختلافات والتوجهات.
حضور مكثف ومفاجئ
تفيد بعض المصادر المطلعة أن الحضور في ورشات التشغيل كان مكثفا ومشاركة الأطراف الوطنية والسياسية خارقة للعادة وشكلّت مفاجأة بالنسبة للأطراف المنظمة لا سيما وأن الأطراف الحاضرة أتت بجملة من المقترحات في هذا الشأن. وأضافت ذات المصادر أن ورشات الحوار الوطني للتشغيل انطلقت منذ يوم الثلاثاء، وقد خصص اليوم الأول لتشخيص الوضع، الواقع والعراقيل التي حالت دون إحداث مواطن شغل، أما اليوم الثاني فتمّ التطرق فيه في كل ورشة الى الإجراءات الحينية التي من الممكن اتخاذها وكذلك الإجراءات على المدى القريب ونفس الشيء بالنسبة ليوم الاختتام.
ميثاق وطني حول التشغيل
بعد استكمال الورشات، فإنه سيتم تجميع المخرجات وصياغتها إما في شكل ميثاق وطني حول التشغيل أو إعلان تونس للتشغيل، حسب ما يتم الاتفاق عليه كي يتم اعتمادها كخارطة وطنية للتشغيل في المستقبل أوكذلك كإستراتيجية للتشغيل سيتم تبويبها في إطار المخطط الخماسي. وبسوالنا إن كان سيتم التركيز فقط على التشغيل في الولايات المهمشة التي تحظى بالتمييز الايجابي أو سيتم تعميمه على كافة الولايات دون استثناء، أفادت مصادرنا أن هذا المحور من بين المحاور المطروحة على طاولة النقاش والحكومة ترغب في هذا السياق في الاستماع إلى أكثر ما يمكن من الآراء ومقترحات الأطراف الأخرى للتفاعل معها كي يكون هناك وفاق حول التشغيل.
رئيس الحكومة الحبيب الصيد كان قد أكد خلال إعطائه إشارة انطلاق الورشات التحضيرية للحوار أن تحدّي تشغيل العاطلين من أصحاب الشهائد العليا هو محور مفصلي تقوم عليه سياسة الحكومة ومن العناوين الرئيسيّة لبرامجها ومخططاتها، معتبرا أنّ هذا التحدي يتطلب مزيدا من الدراسة والنقاش وتبادل الآراء والمقترحات واستشراف حلول مستقبليّة لفضّ الإشكالات وتذليل كلّ الصعوبات الماثلة، مضيفا أنّ مسألة التشغيل لا تهمّ الحكومة وحدها بل هي مهمّة وواجب الجميع، ويجب أن يحظى بمتابعة وتكاتف كلّ الأطراف المتداخلة.
لا خيار آخر إلا ورشات الحوار
وأضاف الصيد أنّ هذا الحوار من شأنه أن يثمر حوصلة عامة ويفرز مقترحات وحلولا تساعد على ضبط فكرة عامّة ورؤية واضحة وأنه ليس هناك خيار آخر إلا الخروج بحلول عمليّة تنبثق عن مجريات ورشات هذا الحوار التي ضبطت بـ 9 ورشات. وتجدر الإشارة إلى أن الورشات التحضيرية للحوار الوطني حول التشغيل قد تمّ تأجيلها في مناسبة أولى، حيث كان من المفترض أن تنطلق يوم 8 مارس الجاري.