كشفت وزارة الداخلية أمس أنه نظرا للمجهودات التي تبذلها مختلف وحدات حرس السواحل للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال تفعيل منظومة تأمين الحدود البحرية ،تم تسجيل انخفاض عدد عمليات الهجرة غير الشرعية من 85 عملية هجرة غير شرعية سنة 2011 إلى 71 عملية سنة 2015، وتم تسجيل 5 عمليات إلى حد الآن منذ بداية سنة 2016.
وقد افاد مصدر من وزارة الشؤون الاجتماعية في السياق ذاته لـ«المغرب» انه تم إحداث لجنة وطنية مكلفة بمتابعة ملف التونسيين المفقودين من جراء الهجرة السرية باتجاه السواحل الايطالية والتي أحدثت بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية وصدر في الرائد الرسمي بتاريخ 5 جوان 2015 وتتكون من ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية وهو رئيس اللجنة وممثلين من وزارة العدل والدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية ومختص في القانون الدولي ومختص في الطب الشرعي وممثل عن المجتمع المدني وممثل عن عائلات المفقودين.
وأضاف المصدر نفسه ان من مهام هذه اللجنة البحث في ملف المفقودين والتواصل مع الهيئات الرسمية ومع المجتمع المدني في تونس وفي ايطاليا ، وقد انطلقت في نشاطها منذ إحداثها، موضحا ان عدد المفقودين بلغ حوالي 500 مفقود وانه تم تسجيل اكبر عدد من الرحلات السرية خلال سنة 2011 اثر الثورة في تونس وفي ليبيا وبالتالي اكبر عدد من المفقودين تم تسجيله خلال سنة 2011 ثم بدرجة اقل 2012 ومنذ 2013 الى غاية هذه السنة بدات عمليات الهجرة السرية عبر البحر تشهد تراجعا.
عبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واحد اعضاء اللجنة افاد لـ«المغرب» ان عدد المفقودين التونسيين في إطار الهجرة السرية يبلغ حوالي 504 أشخاص وفق الملفات الموجودة وحسب العائلات التى ابلغت عن ابنائها ولكن تقديرات المنتدى ترجح ان العدد يقارب 1500 مفقود باعتبار ان عددا من العائلات لم بالإعلام وأشار الى ان عملية الاستماع للعائلات والتواصل مع السلطات الايطالية قد انطلقت .