والذي يرفضه الاتحاد بشدة ويطالب بأن تتم مناقشة هذه المسألة قبل اتخاذ أي خطوة على أسس وقواعد صحيحة في إطار لقاءات دورية بين الأمين العام حسين العباسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد لتستأنف فيما بعد اللجنة اجتماعاتها.
من المنتظر أن يعلن الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر الجاري عن موقفه الرسمي من مسألة إرجاء تفعيل اتفاق الزيادة والمقترحات البديلة لهذا التصور خلال اجتماع مكتبه التنفيذي الذي سيخصص للنظر إلى جانب هذه المسألة، إرجاء تفعيل الزيادات، إلى التعطل الحاصل في انطلاق مفاوضات الزيادة في القطاع الخاص بعنوان 2016/ 2017 رغم أن الاتفاق ممضى منذ شهر جانفي 2016.
الشاهد يقدم مقترحات الحكومة للعباسي
وجهت رئاسة الحكومة يوم أمس إلى الأمانة العامة للاتحاد دعوة رسمية لاستئناف اجتماعات لجنة 4 زائد 4 في القريب العاجل مصحوبة بمقترحات وتصور الحكومة البديل لإرجاء الزيادة في الأجور، ومن المرجح أن يكون الاجتماع إما يوم الأربعاء أو الخميس، وفق ما أكدته بعض المصادر النقابية. اجتماع سيتم خلاله وضع مقترحات الطرفين على طاولة النقاش وسيكون على أعلى مستوى ومن المتوقع أن يحضر فيه كل من العباسي والشاهد، مشيرة إلى أن الحكومة كانت قد اقترحت في مرة سابقة على الاتحاد إرجاء الزيادة دون تقديم مقترحات بديلة لذلك وقد سعت الحكومة بعد رفض القيادة النقابية لذلك وفي محاولة لإقناعها إلى تقديم مقترحات جدية وكتابية، سيتولى المكتب التنفيذي درسها والخروج بموقف نهائي في هذا الشأن.
لئن عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه المطلق لمسالة إرجاء الزيادة، رفض تمّ التعبير عنه شفويا، أي جاء في شكل تصاريح إعلامية سواء من أمينه العام العباسي أو من الأمناء المساعدين، ردّ مازالت الحكومة تعتبره غير رسمي بل تنتظر تراجع الاتحاد عن ذلك، وفق ذات المصادر، والتي أضافت أن مقترحات الحكومة بخصوص الإجراءات الجبائية والأجور بدأت تتبلور وهناك دعوة رسمية من الحكومة لعقد جلسة لتدارس الاقتراحات البديلة التي ترضي كل الأطراف، فحزمة الاقتراحات التي قدمتها رئاسة الحكومة يمكن أن تكون بديلة للزيادة، بالنسبة لوجهة نظرها ولم يبق لها إلا إقناع القيادات النقابية بقبولها، ويبدو أن هذه المسألة لن تصعب على الشاهد، حيث أن المقترحات المقدمة، وفق نفس المصادر، تعدّ مكاسب تاريخية لطالما طالب بها الاتحاد منذ سنوات لاسيما الإجراءات التي تخصّ التهرب الجبائي ومراجعة سلم الخصم على ضريبة الدخل والذي لا ينتفع منه الأجراء في القطاع العام بل وكذلك في القطاع الخاص والنظام التقديري للمهن الحرة وتفعيل مجلس الحوار الاجتماعي وإقرار ضريبة على الثروة.
مكاسب تاريخية
تصعيد الاتحاد ورفض التراجع عن اتفاق الزيادة كان....