ولكن مساء الجمعة قدّم 15 نائبا من غير المنتمين للكتل طلبا رسميا لرئاسة المجلس لتشكيل كتلة معارضة أطلقوا عليها تسمية «الكتلة الديمقراطية» لتمثل الكتلة الرابعة بالتساوي مع الجبهة الشعبية في المجلس مع امكانية تقدمها الى الثالثة من حيث عدد النواب باعتبار انه من المرجّح ان ينضم لها نائبان آخران من غير المنتمين للكتل.
ووفق ما اكده الامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي لـ«المغرب» فالكتلة الديمقراطية تضم نواب أحزاب حراك تونس الارادة والتيار الديمقراطي وتيار المحبة وحركة الشعب وبعض المستقلين وقد وقع اختيار النائب سالم لبيض عن حركة الشعب لرئاستها ومبروك الحريزي عن حراك تونس الارادة في خطة نائب الرئيس على ان يقع التداول على رئاستها كل دورة برلمانية وستقع صياغة نظام داخلي ينظم العلاقة بين النواب المنتمين لها.
امكانية ارتفاع عدد المنتمين
وان كانت القائمة تضم 15 نائبا في الكتلة البرلمانية المعارضة الجديدة فمن المرجّح ان تتعزّز لتصبح متكونة من 17 نائبا إذ انه لم يقع عرض الانضمام للكتلة على النائبة عن التحالف الديمقراطي لمياء الدريدي التي عوضت مهدي بن غربية وكذلك النائب عن صوت الفلاحين فيصل التبيني لم يعط الردّ النهائي على الانضمام للكتلة من عدمه ولكن وقع تسليم طلب تشكيل الكتلة بإعتبار ان يوم الجمعة 30 اكتوبر هو التاريخ الاقصى للتقدم بطلب رسمي لتشكيل كتلة برلمانية.
ويُذكر ان مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد في 26 سبتمبر الماضي قرّر اعتماد تاريخ 1 أكتوبر 2016 تاريخا مرجعيا لتحديد حصص الكتل عند تجديد هياكل المجلس فيما يتعلق بمساعدي الرئيس وتوزيع المسؤوليات داخل اللجان، وتاريخ 10 أكتوبر 2016 آخر اجل لتقديم الترشحات لعضوية الهياكل المعنية بالتجديد كما تم اقتراح تاريخ 14 أكتوبر 2016 موعدا لافتتاح الدورة العادية الثالثة.
ليس تحالفا سياسيا
الامين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي اوضح لـ«المغرب» ان الكتلة الديمقراطية شُكّلت لايجاد فاعلية اكثر في عمل النواب غير المنتمين للكتل باعتبار ان العمل البرلماني هو عمل الكتل بالاساس إذ سيكون الـ15 نائبا الذين شكلوا الكتلة الديمقراطية ممثّلين في مكتب المجلس وهو الاهم في نظرهم خاصة ان تحديد جدول اعمال مجلس النواب والاولويات التشريعية تتم خلال اجتماعاته وكانت فقط كتلة الجبهة تمثّل المعارضة فيه.
وخلال الدورة البرلمانية الثالثة التي ستنطلق في 15 اكتوبر الجاري ستكون المعارضة ممثّلة داخل مكتب المجلس برئيسي كتلتين وفي لجنة التوافقات كذلك مما سيعطي للنواب الذين كانوا غير ممثلين في هذين الهيكلين، مع الاشارة ان لجنة التوافقات ليست لجنة رسمية، هامشا اكبر في المشاركة في اتخاذ القرارات وتحديد الاولويات.
ولكن هذا التحالف تقني بحت وفق تعبير الشواشي اذ ان هدفه الرئيسي ضمان تمثيلية للنواب غير المنتمين في هياكل المجلس وهو ما ترجمه الامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي بتأكيده ان تشكيل الكتلة الديمقراطية ليس تعبيرا عن تحالف سياسي او حزبي كما الجبهة الشعبية فقط هو التقاء بين نواب تعودوا التنسيق والعمل المشترك طيلة الفترة الماضية والآن لديهم قناعة بضرورة ايجاد تمثيلية لهم في مكتب المجلس واللجان ولجنة التوافقات.
ترؤس لجنة المالية
لجنة المالية كما ينص النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تترأسها ضرورة المعارضة وخلال الدورة البرلمانية الاستثنائية اندلع جدل بسبب ترؤسها من طرف طارق الفتيتي نائب رئيسها اياد الدهماني الذي غادر لحكومة الشاهد وفيما بعد آلت رئاستها الى النائب منجي الرحوي عن الجبهة الشعبية باعتبارها الكتلة الوحيدة المعارضة في مجلس النواب.
وحتى بعد تشكيل الكتلة الديمقراطية سيبقى الرحوي على راس لجنة المالية وفق ما اكده المغزاوي لـ«المغرب» باعتبار وجود إتفاق بين نواب المعارضة يقضي بترؤسها خلال الدورة البرلمانية الاولى من طرف الجبهة والدورة الثانية كان اياد الدهماني عن الكتلة الديمقراطية الإجتماعية وخلال الدورة المقبلة ستعود للجبهة على ان تفسح المجال الدورة البرلمانية الرابعة للكتلة الديمقراطية لترؤسها.