خاصة في مجال الاستثمار، وطالبوا بضرورة أن تكون صلاحياته محدودة .
لئن حاول رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر التوصل إلى المصادقة على مشروع رئاسة الحكومة قبل انتهاء المدة النيابية الاستثنائية التي تنتهي اليوم الجمعة 30 سبتمبر الجاري خلال جلسة عامة لكن الجدل القائم صلب لجنة المالية والتي وصل إلى حدّ المشادات الكلامية وتهديد نواب المعارضة بالطعن فيه، حالا دون تحقيق رغبة محمد الناصر.
بين الرقابة البعدية والمسبقة
المنجي الحرباوي الناطق الرسمي باسم مجلس نواب الشعب أكد لـ»المغرب» أن هناك لبس إعلامي حول مشروع قانون حالة الطوارئ الاقتصادية الذي قدمته رئاسة الحكومة، حيث أن القانون في مناسبة أولى كان قد قدم إلى المجلس على أساس أنه قانون للطوارئ الاقتصادية يضمّ 4 فصول وقد صادقت عليه لجنة المالية بهدف التسريع في الأمور الاقتصادية وخاصة في الجانب الاستثماري ولكن وقعت خلافات فيما بعد، ذلك أن الحكومة أرادت توسيع هذا المشروع ويشمل أكثر ما يمكن من مجلة الاستثمار وخاصة دفع المشاريع التنموية الكبرى التي من المتوقع أن تشهد تعطيلات إدارية مستقبلا، باعتبار أن هذه المشاريع متضمنة في المخطط الخماسي.
الحرباوي أشار إلى أن الحكومة قامت بسحب القانون ثمّ أعادته من جديد إلى مجلس نواب الشعب. قانون جديد في شكل جديد بإضافة فصول أخرى، إضافات أثارت جدلا كبيرا صلب لجنة المالية، ذلك أن القانون الجديد قد أعطى صلاحيات كبيرة للحكومة في مجال الاستثمار خاصة في مسألة تشكيل اللجنة التي ستعنى بالملفات، وهناك مجموعة من أعضاء لجنة المالية يعتبرون أنه لا بدّ أن تكون صلاحيات الحكومة محدودة، هذا الأمر ترفضه الحكومة، وحسب وجهة نظرها فأن المغزى من هذا القانون هو توسيع الصلاحيات والتسريع في الإجراءات ذات العلاقة بالمشاريع الكبرى وهي تتحمل كامل المسؤولية في ذلك، كما أن هناك رقابة بعدية.
سلطة مطلقة للشاهد
كما أضاف الحرباوي أنه تمّ الاتفاق على تغيير العنوان من مشروع قانون حالة الطوارئ الاقتصادية إلى مشروع قانون يتعلق بأحكام استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع الكبرى، مشددا على أن لجنة المالية قد انطلقت في مناقشته فصلا فصلا، ومازال في مراحله الأولى. وعن حق الحكومة في سحب مشروع قانون بعد المصادقة عليه وتعويضه بآخر، أوضح الحرباوي أنه من حقها ذلك قبل نشره والمصادقة عليه نهائيا خلال جلسة عامة، مبينا أن المشروع الجديد قد تمّ بالتشاور مع الأطراف الاقتصادية المتدخلة. ويشار إلى المشروع الجديد أصبح يضمّ 16 فصلا. ووفق النائبة سامية عبو فإنه بهذا القانون تمّ إعطاء سلطة مطلقة لرئيس الحكومة غير قابلة للطعن بأي وجه من الأوجه في المجال الاقتصادي، مشيرة إلى أن هذا المشروع ليس له أي منفعة حتى ولو أن الهدف من ذلك كان لتسريع المشاريع الكبرى، فالمشروع المعروض لا تتوفر فيه أي ضمانات أو رقابة سابقة.
حالة طوارئ اقتصادية عامة
عبد العزيز حلاب عضو اللجنة الاقتصادية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أكد لـ»المغرب» أن منظمة الأعراف قد قدمت تصورها في حالة الطوارئ الاقتصادية إلى الحكومة، مشيرا إلى أنه تمّ التشاور بين الجانبين في المشروع المعدل ولكن المنظمة أكدت للحكومة أن مشروعها لا يتقابل مع المشروع المعدّل، ذلك أن اتحاد الأعراف يرغب في أن تكون حالة الطوارئ الاقتصادية عامة وليس فقط في مجال، المشاريع الكبرى، وشدد على أن مشروع الحكومة جيد لكنه يتعلق فقط بالمشاريع الموجودة في المخطط الخماسي، كما أكد حلاب أن رئاسة الحكومة كانت قد أرسلت صيغة معدلة إلى المنظمة لكن هذه الأخيرة طالبت بضرورة تغييرها لتقوم في مرحلة ثانية بتغيير العنوان وإدخال تعديلات وإضافات عليها، ورغم هذه التعديلات فإن المشروع مازال لم يقابل الإشكاليات التي طرحتها منظمة الأعراف التي ترغب في إعداد قانون يعطي الأمل ويحلّ مشكلات جميع الجهات المهمشة وعديد الفئات، وبالإضافة إلى ذلك فإن وثيقة قرطاج تنص على حالة الطوارئ الاقتصادية وليس فقط تسريع إجراءات المشاريع الكبرى.