لحكومته يوم 26 أوت المنقضي بمجلس نواب الشعب بالقيام بذلك في أجل أسبوعين أي مستبقا الآجال القانونية المضبوطة (30 يوما)، مع إمكانية التمديد بـ 15 يوما إضافية.
لئن حرص الشاهد شخصيا على متابعة موضوع تصريح فريقه الحكومي، وزراء وكتاب دولة، بالممتلكات في ظرف أسبوعين، فإن عددا منهم قد قاموا بذلك بعد هذا التاريخ، حتى أن 4 منهم قد تجاوزوا الآجال بيوم واحد، ووفق تصريح عبد اللطيف الخراط رئيس دائرة المحاسبات لـ«المغرب» فإن كل أعضاء الفريق الحكومي للشاهد قد التزموا بواجبهم في التصريح بالممتلكات باستثناء الوزراء القدامى، من حكومة الصيد، الذين قاموا بذلك خلال تسلمهم المهام بما في ذلك رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، والوزراء الـ 9 الذين تبقى تصاريحهم سارية المفعول هم الهادي مجدوب وزير الداخلية وخميس الجهيناوي وزير الخارجية وفرحات الحرشاني وزير الدفاع وناجي جلول وزير التربية وسلمى اللومي وزيرة السياحة وأنيس غديرة وزير النقل ومحمد صالح العرفاوي وزير التجهيز والإسكان وزياد العذاري وزير الصناعة والتجارة وسميرة مرعي وزيرة الصحة.
في انتظار الصيد ووزرائه
كلّ وزراء حكومة الحبيب الصيد قدموا تصاريح بممتلكاتهم عند توليهم مناصبهم، كما قدم الذين غادروا عند قيام الصيد بإجراء تحوير جزئي بداية السنة الجارية على تركيبة فريقه الحكومي، تصاريح بممتلكاتهم، لكن بعد مغادرتهم وتسليم المهام إلى حكومة الشاهد وباستثناء الوزراء الذين تمّ الإبقاء عليهم، 6 فقط منهم تولوا التصريح بالمكاسب، والبقية لم تلتزموا بذلك رغم انقضاء الآجال القانونية لذلك، 30 يوما، ولكن مازالت الفرصة سانحة أمامهم، خلال الأجل الإضافي 15 يوما، وفق ما أكده رئيس الدائرة، ويشار إلى أن مبدأ التصريح على الشرف بالممتلكات تمّ إقراره منذ سنة 1987 وينص على أنه يحتم على أعضاء الحكومة والقضاة والسفراء والولاة ورؤساء المؤسسات الأم والمؤسسات الفرعية وأعضاء الدواوين الوزارية والكتاب العامين للوزارات والمديرين العامين ومديري الإدارة المركزية والقناصل العامين والقناصل والمعتمدين الأول القيام بتصريح على الشرف بمكاسبهم وبمكاسب أزواجهم وبمكاسب أبنائهم القصر وذلك في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تعيينهم في وظائفهم في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ التعيين في الوظيفة، مع إمكانية منح المتخلفين مهلة إضافية بـ15 يوما ويجب أيضا القيام بتصريح مماثل عند انتهاء المهام في أجل شهر كذلك.
رئيس دائرة المحاسبات أوضح أيضا أنه في صورة لم يلتزم الفريق الحكومي وبعض الأصناف من الموظفين العموميين بالآجال القانونية الأصلية والإضافية للتصريح بممتلكاتهم عند تسلم مهامهم فإنه يخضعون وجوبا للرقابة طيلة مدة مباشرتهم المهام، علما وأنه وفق عبد اللطيف خراط النص القانوني لم يوضح الهيكل الموكول له هذه الرقابة، وإذا كانت الدائرة فأعمالها الرقابية تخضع لبرمجة سنوية وحتى لـ 3 سنوات، وبالتالي فإن هناك إشكالية في هذا الشأن.
رقابة مجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية
كما أوضح أن الدستور ينص على أن أعضاء مجلس نواب الشعب يقدمون تصاريح بالممتلكات بالطريقة التي....