العامة الصادرة أمس السبت، عن انشغالهم إزاء «تواصل الإعتداءات على الصحفيين، رغم تراجع العنف الممنهج عليهم ودعوا السلطات إلى الكشف عن نتائج التحقيقات التي وعدت بفتحها في وقت سابق والتي طالت الصحفيين».
وأكدوا على أهمية ما جاء في المرسومين 115 و116 وضرورة اعتبار ما حفظاه من مكاسب، حدا أدنى لا يمكن التراجع عنه والبناء انطلاقا منهما في صياغة مشاريع القوانين الأساسية، داعين إلى «التعبئة والتصدي لكل محاولات التراجع عما ورد بهما من مكاسب» ومنتقدين في الآن ذاته، ما اعتبروه «تواصل المحاكمات في حق الصحفيين، خارج إطار المرسوم 115 والإعتماد على قانون الإرهاب وكذلك المحاكم الإستثنائية».
ودعت اللائحة العامة أيضا إلى «ضرورة المحافظة على المرفق الإعلامي العمومي ومواجهة محاولات التفريط فيه وإلى الإسراع في تسوية وضعيات المؤسسات الإعلامية المصادرة، إضافة إلى إيجاد حل لمشروع السكن الإجتماعي للصحفيين، في إطار استمرارية الإدارة التونسية وهو ملف تعهدت بحله الحكومات المتعاقبة، مع تحديد آجال زمنية واضحة لتنفيذه».
وأشاروا إلى أنّ «صياغة إتفاقيات قطاعية مشتركة في القطاع الإعلامي وتبنيها والسهر على إحترامها، يمثّل أفضل المداخل لحماية ....