يبدو أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد يسعى إلى أن يتبع تمشيا مخالفا لما اعتمدته الحكومات السابقة بالرغم من أن دخوله لم يكن سهلا، فقد تزامن حفل التسليم والتسلم للمهام مع الهجوم الإرهابي الذي استهدف تشكيلة عسكرية بجبل سمامة بالقصرين وأوقع 3 شهداء و 9 جرحى و تبنته كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية ثم الحادث الذّي جدّ بمنطقة خمودة من ولاية القصرين وأسفر عن وفاة 19 شخصا وبعدها الاحتجاجات التي وقعت في بن قردان ثم إيقاف الإنتاج بالحوض المنجمي، فأزمة بتروفاك.
سُجّل ّ للشاهد خلال مدة وجيزة لم تصل إلى الشهر تجاوز امتحانين صعبين وحلّ الأزمات الموروثة من الحكومات السابقة في كنف الأريحية بعيدا عن الظهور الإعلامي والتصريحات، في إشارة إلى أزمتي الحوض المنجمي وبتروفاك، دون اعتماد الحلّ الأمني، تحت قاعدة أن الأزمات والاحتجاجات لا تحلّ إلا بالحوار والتفاوض السلمي، ورغم هذه النجاحات التي تحسب للشاهد، فإن الأيام القادمة ستكون أصعب، ذلك أن الاحتجاجات في الجهات يمكن أن تبرز بين اللحظة والأخرى، احتجاجات للمطالبة بالتنمية والتشغيل والماء الصالح للشراب وتحسين البنية التحتية لاسيما وأن موسم الشتاء لم يعد يفصلنا عنه الكثير وأهم ملف هو إعادة التوازنات المالية للبلاد ودفع نسق النمو وإعداد مشروع قانون ميزانية تكميلية لسنة 2016 ، ملفات معالجتها ستكون عبر الإجراءات التي سترتكز عليها إستراتيجية عمل الشاهد القادمة وخطته الإصلاحية.
النقاط العريضة لبرنامج عمل الشاهد
أكثر من 3 أسابيع مرت منذ تسلم الشاهد مهامه بصفة رسمية برئاسة حكومة الوحدة الوطنية، ولم يعلن إلى حدّ اليوم عن إستراتيجية وبرنامج عمل الحكومة خلال السنوات الثلاث القادمة والتي بطبيعة الحال ستكون مرجعيتها وثيقة قرطاج وبرامجها تنطلق من خطاب منح الثقة للحكومة في مجلس نواب الشعب، ووفق ما أكدته بعض المصادر المطلعة لـ«المغرب» فإنه من المنتظر أن يعلن الشاهد في غضون الأيام القليلة القادمة عن رؤية عمل الحكومة في إطار حوار تلفزي على القناة الوطنية الأولى، رؤية سترتكز بالأساس على تحقيق التوازنات المالية الكبرى للبلاد والمرور من اللون الأحمر إلى اللون الأخضر. ووفق ما أكده الناطق الرسمي للحكومة إياد الدهماني لـ»المغرب» فإن الرؤية هي عملية تطبيق للإعلانات والأولويات التي تحدث عنها رئيس الحكومة في خطابه أمام نواب مجلس الشعب وسيتم تطبيقها، رؤية ستتضمن عدة تفاصيل دقيقة وإجراءات عملية، سيعلن عنها الشاهد في القريب.
من النقاط العريضة لبرنامج عمل الحكومة وفق بعض المصادر، مكافحة الفساد، فتح ملف الشركات المصادرة والأراضي الدولية المنهوبة وفي مجال النظافة، التنازل عن عديد الصلاحيات المباشرة للبلديات، وبالنسبة للمشاريع المعطلة، فسيتم فتح ملف الأراضي الاشتراكية والتنازل عن الصلاحيات مباشرة لوزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة. وفي مجال السياحة، سيتم التركيز على السوق الصينية وأوروبا الغربية كفرنسا و بريطانيا وألمانيا وايطاليا و سويسرا، أما في المالية العمومية، فسيتم الترفيع في الضرائب في كل ما يتعلق بالنقل البري والجوي والبحري والموافقة على شروط البنك الدولي للحصول على القرض فضلا عن الضغط على المصاريف و تخفيض ميزانية عديد الوزارات غير السيادية في قانون المالية التكميلي و قانون المالية لسنة 2017.
مهلة زمنية لتقييم عمل الحكومة
فرق مختصة بين الوزراء ورئيس الحكومة وفرق شابة من الإدارة التونسية ومجموعة من الخبراء صاغوا رؤية وبرنامج عمل الحكومة، وستترجم هذه الرؤية في إطار خطة إستراتيجية عملية لكل قطاع، رؤية في الحقيقة كان قد أعلنها رئيس الحكومة خلال خطاب منح الثقة لفريقه الحكومي بمجلس نواب الشعب يوم 26 جويلية المنقضي قائمة على 3 أولويات أساسية وتمّ تفكيكها إلى خطط عمل إستراتيجية سيتم عرضها بالمناسبة، الأولى تتمثل في النهوض الاقتصادي في السنوات الثلاث القادمة مع خلق مناخ ملائم للاستثمار وتفعيل قانون الطوارئ الاقتصادية عبر اختصار الآجال في الصفقات العمومية الكبرى، ثانيا التعويل على كل ما هو محتوى تكنولوجي عالي رقمي وثالثا إعداد قيادات شابة جديدة تتسلم المشعل في تسيير شؤون الدولة.
لئن سينطلق الشاهد من الأولويات الموجودة في وثيقة قرطاج والتي أمضت عليها 9 أحزاب سياسية، نداء تونس والنهضة وآفاق تونس والاتحاد الوطني الحر والمسار والجمهوري والمبادرة وحركة الشعب وحركة مشروع تونس و3 منظمات وطنية، الأعراف والشغل والفلاحين، فإن أعين كل الأحزاب السياسية الموقعة عليها وكذلك من غير الموقعين ستكون مرتكزة على مدى التزام الشاهد بما تعهد به، حتى أن البعض منها سيمهله فترة زمنية معينة لتقييم عمل حكومته، ومن هذا....