التي عطّلت المصادقة على المشروع قبل نهاية الدورة البرلمانية الإستثنائية كما كان مُبرمجا.
كان من المفترض ان تقع إحالة مشروع تنقيح واتمام قانون الإنتخابات والإستفتاء على الجلسة العامة يوم 19 سبتمبر الجاري ولكن بعد اجتماع الاسبوع الماضي للجنة التوافقات او رؤساء الكتل رغم تقليص الفجوة في الآراء فيما يخصّ النقطة الخلافية الأبرز في مشروع القانون وهي تصويت الأمنيين والعسكريين اذ تخلت حركة نداء تونس وحركة مشروع تونس عن التشبّث بتصويت العسكريين في الإنتخابات المحلية والجهوية وهو ما يتوافق مع وجهة النظر التي تدافع عنها حركة النهضة بشدّة.
ولكن فيما يخصّ حق الامنيين في التصويت في الإنتخابات المحلية والجهوية فتشبّثت كل من حركة نداء تونس وحركة مشروع تونس بمنحهم الحق بإدلاء أصواتهم خلال اول انتخابات محلية، وهي الانتخابات البلدية، دون الإنتخابات الوطنية ولكن حركة النهضة تشبّثت بموقفها المُعلن منذ بداية الخلاف والمتمثّل في منحهم حقّ التصويت في الإستحقاقات المحلية والجهوية لكن مع تأجيل التنفيذ.
ودعا المكتب التنفيذي للنهضة الى ضرورة التسريع باستكمال التصويت على فصول مشروع القانون المتبقية وخاصة منها تشريك الاسلاك الحاملة للسلاح في الانتخابات، محور الخلاف، حتى لا يقع تعطيل إجراء الانتخابات وما يمثله ذلك من مشاكل واعلن انه قرر تنظيم ندوة موسعة بمشاركة خبراء لتدارس الملفّ من كل جوانبه.
المصادقة عليه لن تتجاوز اكتوبر
اما النقطة الخلافية الثانية فهي مطلب المعارضة بالتخفيض في العتبة من 3 % الى 2 % ولكن في آخر إجتماع لرؤساء الكتل ذهبت اغلب الكتل في إتجاه تبني مطلب المعارضة ولكنه وقع ترحيل هذا الفصل الى الجهة المبادرة أيضا وفق تاكيد المكلف بالإعلام منجي
الحرباوي لـ«المغرب» لتدخل الحكومة تعديلات عليه على ضوء ما توصلت اليه لجنة التوافقات.
فمشروع تنقيح واتمام قانون الإنتخابات والإستفتاء اصبح من المستحيل قانونا ادخال تعديلات عليه او إقتراح بعضها من طرف النواب او الكتل النيابية. ويكون الجهة المبادرة فقط حقّ إدخال مقترحات او تبني مقترح نائب او كتلة بإعتبار ان مشروع القانون تجاوز مرحلة النقاش العام خلال الجلسة العامة وتوقف عند مرحلة التصويت عليه فصلا فصلا بسبب ذات الخلافات.
واوضح المكلف بالإعلام في مكتب المجلس ان إعادة مشروع القانون للجهة المبادرة هدفه ادخال تعديلات وايجاد صيغة تقرّب وجهات النظر بخصوص النقطتين محلّ الخلاف اما التصويت على مشروع القانون برمّته فلن يتجاوز شهر اكتوبر المقبل بإعتبار ان الدورة البرلمانية الإستثنائية تنتهي بنهاية شهر سبتمبر وتنطلق بعدها مباشرة الدورة البرلمانية الثالثة.