الاتفاق تمّ بحضور عضوين من الحكومة هما وزيرا الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني وهو يلبي انتظارات أغلبية أهالي جزيرة قرقنة سواء على مستوى التشغيل لاسيما لحاملي الشهائد العليا، علما وأن هذه المجموعة كانت قد وضعت منذ سنة 2012 على ذمة الإدارات والمؤسسات والجمعيات لكن دون موقع محدد ومن المنطلق سيتم تسوية وضعياتهم تدريجيا على امتداد 3 سنوات أي 3 دفعات والبالغ عددهم 260 من طالبي الشغل من حاملي الشهائد العليا.
شركة عمومية للتنمية والخدمات
أضاف الطرابلسي أن الاتفاق وفي جانبه التنموي، يضمّ جانبين، الأول يتمثل في بعث شركة عمومية للتنمية والخدمات بتمويل قدره 2.5 مليون دينار ستستوعب عددا من المعطلين عن العمل، تمولها شركات البترول الثلاث العاملة في قرقنة، ومن مهامها إنجاز مشاريع تنموية جديدة للجزيرة وتوفير مواطن شغلية للعاطلين عن العمل ويمكن أن تتوسع طاقتها التشغيلية في المراحل القادمة وكذلك في استثماراتها سواء داخل الجزيرة أو خارجها. وأضاف الوزير أنه تمّ أيضا إقرار عدد من الإجراءات الخاصة بالصيد البحري والخاصة ببحارة المنطقة والنظر في بعض المطالب التي رفعها أهالي قرقنة منها حماية الثروة البحرية. هذا وتم الاتفاق أيضا على أن تسند بتروفاك مبلغا ماليا سنويا بقيمة 5 مليون دينار لفائدة صندوق دعم التنمية بالجزيرة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
سحب الشكاوي
تمّ أيضا وفق وزير الشؤون الاجتماعية الاتفاق على.....