للرياضة بشكل فعلي. وما يتوفر من ارقام يجعل من مروا بوزار ة الرياضة محل لوم لانه لا يجوز ان يقف عدد المجازين في جميع الجامعات الرياضية للاسوياء وذوي الاحتياجات الخصوصية واناثا وذكورا في البلاد من شمالها الى جنوبها عند 128185 وهو لا يمثل 1 % من مجموع الشعب التونسي والحال ان هذا الرقم يبقى دون عدد المجازين في جامعة الجودو الفرنسية على سبيل المثال (قد يتحدث البعض عن مقارنة غير جائز ة لكنها بالنسب تجوز).
لكن هذا لا يمنعنا من التاكيد انه لما نرى الجودو التونسي في اولمبياد ريو 2016 باكثر من مترشح مع بطولات عالمية سابقة فاننا نكون الافضل بمنطق المقارنات التي تهم الحصاد.
ولما نرى في تونس 94 جمعية رياضية نسائية مختصة فان ا لامر يبقى دون المامول حتى لا نتحدث عن الضحالة في بلد نصفه مؤنث وفيه برز فكر الطاهر الحداد والحبيب بورقيبة في خصوص امراتنا في المجتمع...
هذه ا لفرق النسائية لا تمثل حتى نسبة 10 % من مجموع الفرق النسائية المنتشرة بالبلاد (1126)
ولما نرى جامعات تعد الاندية الراجعة بالنظر اليها على اصابع اليد الواحدة مثال الدراجات والمصارعة وحتى الملاكمة التي قاربت حافة الافلاس على صعيد الاجازات ومعها العلاقات بين اهل اللعبة في ريو فان الامر يدهش العالم.
ولعلّ المتامل في احصائيات الفرق الرياضية بالبلاد يتضامن مع كل من ينادي بإصلاح خارطة الرياضة التونسية حتى تصبح لها قاعدة واسعة تفضي الى هرم متين ... واذا فكّرنا في هذا فإنه يصبح من الممكن الذهاب الى الاولمبياد باهداف واضحة مع ضمان الحصاد ولا بمجرد احلام ...
وللحديث بقية
مع تحيات الطاهر ساسي