جلسة الاثنين بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم تمت استباحة حضورها لطرف دون آخر وهو ما أقام الدليل على سياسة «الفرز» في هذه الجامعة... و لو اننا «ننزه» الملحق الاعلامي من هذا «الفرز» الذي يبطن شعارا ممجوجا «ان لم تكن معي فأنت ضدي» والحال أن الأقلام والأصوات لا يمكن أن تجدها في صف واحد... ولما يدرك بعضنا أنه في الاختلاف صحة فانه سيصح حال كرتنا بل قل رياضتنا عامة... وما جعلنا نتحدث عن الرياضة ككل هو وجود الوزير السابق للرياضة صابر بوعطي مدافعا عن هيكل لم يُولد بعد وهو من كان مدافعا مستميتا عن هيكل يروم جرّه الى القبر... ولعلّ اقترابه من تولي رئاسة ما سيستجدّ جعل الموقف يميل الى التحديث و ما تم نعته بالتجديد, وهو العارف بحكم مسؤوليته السابقة, ان الرياضة وحدة لا تقبل القسمة بلغة الرياضيّات وان أصرّ على علويّة الكرة عن «الكناس» وأفرادها بمحكمة من «حيَاكة» من نعتهم بأهل الاختصاص... وليته اعترف بأن هذا الاختصاص له أهله في المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية (شعبة التسيير الرياضي) وان كانوا من غير المرتدين لـ «الروبة» ولعل هؤلاء هم الذين يساعدون الوزير بالثقافة القانونية والحال انهم يُدرّسنوها... ولا بد ان يكون على علم بهذا وهو الذي كانت تحت امرته معاهد الاختصاص... وأملي ان لا يفسد الاختلاف للود قضية.
واكيد ان الوزير السابق من المنخرطين في سياسة «التمييز الايجابي» فيما نجده في النقيض لما يضعنا في مشهد تعلو فيه الكرة على الرياضة بجميع مكوناتها...
وما يتمّ التمهيد له سيتكون تحت غطاء الوقاية من مخاطر «الفيفا» لكنه سيؤدي الى التفرقة بين مختلف الهياكل بل سيمهد الى تمرّد على القضاء الرياضي ولا غرابة ان حكم على اللجنة الاولمبية بالتشتت وهو ما سيتصدى كل من ناضل من اجل تحريك هذا الهيكل وإخراجه من الجمود وجعله فاعلا في الحركة الرياضية التونسية في خطوة اولى لان الخطوة اللاحقة يرنو اهلها إلى إحياء المجلس الاعلى للرياضة ليلعب الدور المطلوب منه في الرياضة التونسية... وهذه ليست مجرد احلام فصابر بوعطي اعرف الناس بـ«المواقف» والافعال... والرغبة في اصلاح الرياضة التونسية.
والحديث يطول كما حول جلسة الإثنين، جلسة مع رئيس قرمبالية الرياضيّة محمود البارودي، ورئيس مستقبل سكرة، العربي سناقرية، لعرض الخطاب الأخير الذي وجهته «الفيفا» للجامعة التونسية وقد تضمن تحذير الاندية من اللجوء إلى المحاكم المدنية لإلغاء الجلسات العامة للجامعة لكرة القدم وحلّ المكتب الجامعي.
وإذا اغرقنا الجامعة في العلم والاعلام فلماذا لم تعلمنا ان الهياكل الدولية ليست ضد القضاء الرياضي وما يتخذه من قرارات على غرار ما سيتم اليوم حيث ستتولى «الكناس» النظر في قضية قرمبالية الرياضية في خصوص الطعن في شرعية انتخابات يوم 18 مارس وما سبقها من جلسات عامة راتها باطلة لتبني على قاعدة «ما بني على باطل فهو باطل»
وجلسة اليوم دعت إليها المحكمة الجامعة التونسية لكرة القدم لتعيين محكم الا ان السيناريو تكرر حيث رفضت الجامعة التوصل ببلاغ التنبيه في خصوص القضيتين عدد 268 و270 مما جعل العدل المنفذ يلجأ إلى مقتضيات الفصل 8 ليتولى إيداع التبليغ بمركز الشرطة مع الاشعار بالتبليغ عن طريق رسالة مضمونة الوصول طريق رسالة مضمونة .
والجامعة كان يكون من حقها عدم الاعتراف بـ «الكناس» لو توفّر البديل إلا أنّ الفراغ الذي أوجدته لا يمكن أن يحجب حقّ التقاضي إلى ان يَفْرغ «أهل الاختصاص» من تفصيل «المحكمة».
وتأكد ان جلسة اليوم ستتولى النظر في طلب إبطال نتائج الجلسة العامة... وإذا تم الحكم لفائدة قرمبالية الرياضية التي لم تتنازل عن القضية كما تم الترويج فإن الأمر سيصبح حجة للاستدلال بها لدى المحكمة الابتدائية التي قررت عدم الاستجابة لطلب قرمبلالية الرياضة تجميد الحسابات البنكية للجامعة إلا بعد حكم صدور الحكم الاصلي وهو المرتقب حصوله اليوم أو في جلسة قادمة للمحكمة الرياضية.
وحتى اذا سحبت قرمبالية الرياضية قضاياها لدى المحكمة الادارية او المحكمة الابتدائية استجابة لطلب الجامعة في جلسة الاثنين فانها لن تتنازل عن «القضايا الرياضية» التي لا يمكن ان تتعارض مع الفيفا إذا صدر قرار الإبطال و هو ما رام الاستاذ الطيب بالصادق توضيحه في حصة «ستاد التونسية» لكنه لم يتمكن من ذلك (وهنا لا تهمنا التفاصيل).
والجامعة بدورها تشبثت حسب تصريحات ناطقها الرسمي حامد المغربي بدعوة الأندية التي أقامت دعاوى قضائية لدى المحاكم المدنية والإدارية لإيقاف الجلسة العامة، بإيضاح موقفها، خاصة وأن الخطوة التي أقدمت عليها تتنافى والقانون الأساسي للجامعة والفيفا.
وللحديث بقية
مع تحيات الطاهر ساسي