في انغولا فعلى إثر نهاية مباراة نصف النهائي لبطولة إفريقيا للأمم التي جمعت منتخبنا الوطني التونسي بنظيره السنغالي سجل رئيس الوفد التونسي معاذ بن زايد احترازا ضد تأهيل اللاعبة كامارا دونغو بسبب مشاركتها مع المنتخب الفرنسي في بطولة العالم بكرواتيا 2014 وبفضل التواصل مع تونس حيث توفرت ادق المعلومات لدى خلية الازمة التي نادت لها الجامعة التونسية لكرة اليد عن عجل ليلا تم كشف سجل اللاعبة كامارا بشكل دقيق وتاكدت مشاركتها في 5 مباريات رسمية باسم فرنسا مع التفصيل: هذه البطولة:
- يوم 28 جوان 2014 ضد البرتغال
- يوم 29 جوان 2014 ضد اليابان
- يوم 1 جويلية 2014 ضد السويد
- يوم 3 جويلية ضد الكونغو الديمقراطية
- يوم 9 جويلية ضد الدنمارك
وفي الأمر مخالفة للوائح الاتحاد الدولي والفصل السادس منها تحديدا الذي ينص على أن اللاعب المشارك في مسابقة رسمية مع منتخب بلاده يجب عليه أن يحمل جنسية هذا البلد مع منعه من المشاركة مع منتخب آخر (حتى لو كان بلده الاصلي) بعد مدة تتجاوز 3 سنوات في بطولة رسمية ومنها لبطولة قارية وهي موضوع الحال او دورة ترشيحية لبطولة العالم وهي موضوع الحال ايضا).
كما ينص الفصل 87 من القوانين العامة للاتحاد الإفريقي على إقصاء كل فريق يقحم لاعبا أو لاعبة غير مؤهلة.
الا ان الاتحاد الافريقي ابى الا ان يقف عند الفصل 26 الخاص بمسابقات الاندية مهملا بقية الفصول الواجب اعتمادها.
وازاء الضغط الذي مارسه منتخبا الكامرون وغينا على الاتحاد الافريقي تم رفع الملف الى الاتحاد الدولي وقد تاكدنا من وصوله... لكن هل تاتي نتيجة الاستشارة في الابان ؟ ام ان الاتحاد الدولي سيسعى الى تجنيب «ابنه الروحي» الاتحاد الافريقي من ورطة لا مفر منها
اذا انصف المنتخب التونسي... فالقانون ينص هنا على اعتبار جميع المباريات التي خاضها المنتخب السينغالي باطلة وبالتالي الغاء نتائجها بشكل يؤثر حتما على ترتيب الدور الاول ويؤدي الى اعادة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي...
وهذه حالة ستكلف الاتحاد الافريقي خسائر مالية لان الاعادة ستمدد اقامة المنتخبات المنتفعة والنهائي يتاجل الى ما بعد موعده بيومين على الاقل...
وما يهمنا في هذه القضية ضعف الموقع التونسي في الهياكل القارية وكرة اليد ليست الاستثناء ... فمثل هذه القضايا التي خسرناها سجلناها في كرة القدم... ومسلسل غينيا لا زلنا لم نطوه بعد فحتى العقوبات التي طالت راس الكرة التونسية ادت الى خلافات «تونسية – تونسية» والضعف مصدره الهياكل التونسية وومثليها في الهياكل الدولية ...فكل من يحتل موقعا الا وشعاره «بعدي دار الخلاء تبيع اللفت» فالمنفعة الذاتية اولا... ولا تهم المصالح العامة (والاستثناءات ان وجدت فهي قليلة).
وهذه النزعة جعلتنا ننادي في اكثر من مناسبة باحداث «دار تونس للرياضة الدولية» وهو مشروع وجد صداه من الوزير السابق ماهر بن ضياء... والامل ان يتم فتحه من طرف الوزيرة الحالية ماجدولين الشارني.
والغرض ليس القيام بدور رقابي على ممثلي تونس في الهياكل الرياضية الدولية وان كانت الرقابة حقا وواجبا على السلطة... فالغاية هي احداث ما اصبح يسمى في العالم الرياضي المتطور بـ«الدبلومسية الرياضية» من خلال تضامن بين جميع الاختصاصات وهو ما جربناه ابان ترشح الدكتور الهادي ذويب للامانة العامة للاتحاد الدولي للجودو وقد نجح في مسعاه بفضل ما جاز انجازه في باب الدبلوماسبية الرياضية.
ودعنا نقر ايضا ان هناك العديد من ممثلي تونس في الهياكل الرياضية يشكون وضعا ضنكا ولا تتوفر لهم ابسط ظروف العمل... ولعل الفضاء المقترح يجدون فيه اكثر من حل ّ لمشاكلهم... ويبقى الاهم هو تبادل التجارب بين فيلق ممثلي تونس دوليا وقاريا بعيدا عن منطق «بعدي دار الخلاء تبيع اللفت».
و للحديث بقية
مع تحيات الطاهر ساسي