منظومة التكوين القاعدي اجتررناها ولـم نفعلها...

(العدد الاول ص 25 – 37 ) ليخلص الى القول ان الرياضة هي ملح الحضارة ‘ le sport est le sel de la civilisation «وهذه الثقافة الرياضية تحكيها مسابح قرطاج والجم ومسالك زغوان و بوغرارة وترويها فسيفسفاء بوعرقوب وقفصة... ونضيف لها «العكاريت» وهل سبق برهان الرايس ومحمد العربي عصرهما لما صدر تحت اشرافهما في ذات الفضاء العلمي ما تعلق بثقافة الجسم في تاريخ المغرب العربي (La culture du corps dans l›histoire du Maghreb) ص 55 – 109 وهل ايضا سبق المرحوم بلحسن لسود عصره لما دعا سنة 1981 في ندوة احتضنها احد نزل سيدي الظريف الى ارساء منظومة اكتشاف وانتقاء المواهب لتلحقها فيما بعد فكرة الدراسة والرياضة .هؤلاء كلهم تعاطوا مع الواقع الاجتماعي بالخصوص ليكون الجسر الى تمتين الواقع الرياضي من خلال توسيع قاعدة الممارسة التي بقيت في حدود 3 % وكاننا في بلد لا يزيد فيه عدد السكان او ينقص... لكن ما زاد فيه هو الخمول ... والدليل ان نسبة النمو الديموغرافي في حدود 1,03 %، بعد أن كانت عند عتبة 2,48 % في ثمانينيات القرن الماضي في بلد يبلغ من تتجاوز أعمارهم الـ 60 عاماً 11,5 %، وهو ما يثير مخاوف من التهرم السكاني وارتفاع نسبة الشيخوخة. و لما نتحدث عن تمتين القاعدة الرياضية وهو ما يمثل زاوية من زوايا البحث العلمي الذي تناوله المرصد الوطني للرياضة الذي فتح نافذة للاطلاع من خلالها على التجارب التي تسمى «جزافا» بالأكاديميات الرياضية...

وقد لخصها المدير الفني لجامعة كرة القدم كمال القلصي شكلا ومضمونا ليخلص الى القول: «ان الراي عند الفرق الرياضية التونسية ان مراكز التكوين هي بنايات» والحال انها مواصفات علمية واطارات ذات اختصاصات وبرامج لها اهداف. والمسالة ليست تقليدا بقدر ما هي ثقافة تدفع الى الممارسة. ولما نتامل في ما يمارسه عامة الناس من نشاط رياضي بتونس فاننا نجد الاولوية لكرة القدم بنسبة 57.03 % ثم المشي بنسبة 6.47 % ثم تقوية العضلات بنسبة 5.8 % و قد تسألون اين البقية ؟ وخلافا لما يذهب في اعتقاد الناس فان ممارسة سباق الدراجة ياتي في ذيل اللائحة بنسبة 0.55 %. واذا ارتفعت نسبة ممارسة كرة القدم فان هذه القاعدة الواسعة نسبيا لا يلج منها باب الاحتراف الا ما يمثل نسبة 0.02 % (أي ما يعادل 2/ 1000). وتعاطى كمال القلصي مع منظومة التكوين القاعدي في كرة القدم بكل موضوعية لما انتقد المضمون ومقتضياته العلمية التي لا تستجيب للطموحات لعدة اسباب ويبقى اهمها الفضاء الرياضي الذي هو في تقادم وايضا الزمن المدرسي الذي استعصى اصلاحه دون ان يغفل عن الاطار المشرف الذي لا يمكن ان يكون الا من ذوي الاختصاص. اما الاكاديميات الخاصة فحدث ولا حرج فنقائصها تفوق محاسنها ان وجدت لكن مع ذلك فالرجل يصر على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ظل الندرة المالية... والسبيل الى توفير التشجيعات, الاعفاءات الجبائية. ولما تحدثت عن تجربة جامعة التنس اكدت رئيسة الجامعة سلمى المولهي عن المعهد الرياضي لتقف بدورها عند معضلة الزمن المدرسي الذي لا يشجع على ممارسة الرياضة حتى في مؤسسة تربوية خلناها مختصة ...

والحديث عن هذه المؤسسة يجعل بعض المعطيات تقفز الى الذهن وتهم بالخصوص مسالة التوجيه التي يلفها الكثير من اللغط (واذا عددنا ما تلاحق من اخطاء فان الخجل سيصيب اصحاب القرار في اعلى هرم سلطة الرياضة التونسية في زمن خلنا فيه المحسوبية قد ولت بلا رجعة). ودعنا نسال بالمناسبة عن مصير ال150000 دولار وهي قيمة جائزة «محمد بالراشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» فهذا المال مجمد منذ سنة 2013 فما الغرض من هذا التجميد الذي بمنطق اهل التصرف يعتبر إهمالا للمال العام. ومسالة الزمن المدرسي اصبحت كالعلكة تحضر سنويا ربما للاحتفال بذكرى «اهمالها» من طرف الساسة الذين كرروا الاتفاقيات والحال انها محل امضاء من سنين لكن ما لاح ان التواصل بين الحكومات التونسية محل اهمال والا ما سبب اعادة امضاء ما تم امضاؤه بشكل تكرر الى حد الملل... ولما تحدثت سلمى المولهي اقترحت احداث 3 معاهد رياضية لتحقيق الرغبات... ونحن نبشنا في السجلات فوجدنا ان هذا المقترح محل تخطيط حكومي منذ سنين وان تفيد الارقام الرسمية انه لنا انه في كل ولاية معهد وحيد يحتضن شعبة الرياضة ما عدى:
تونس والقيروان: 3 معاهد.

- المنستير والمهدية: معهدان.
وما نريده لا يقف عند شعبة الرياضة التي تفضي بتلاميذها بعد الباكالوريا الى معاهد الاختصاص في الرياضة فما نريده هو التكامل الرياضي والدراسي لانه من حق الرياضي ان يصبح طبيبا او مهندسا. وموضوع الاكاديميات الرياضية والتكوين القاعدي عموما مجرد نافذة فتحها يمثل بادرة مشكورة للمرصد الوطني للرياضة في نسخته الجديدة بادارة نزار السويسي لكن ما على الساسة الا الانصات للنقاش وعدم الاكتفاء بما هو بروتوكول فالتشريعات ذات العلاقة تحتاج الى التطوير والمال يقتضي المضاعفة وتكوين الاطار الناجع يشترط ربط حاجيات هذه المراكز بمنظومة التكوين الاكاديمي وباب البحث العلمي يروم الحوافز. ولا يمكن لاي جامعة مهما كان حجمها ان تدّعي الحكمة في هذا الباب الذي يمثل قضية وطنية تحتاج الى منظومة متكاملة فالاكاديمية ليست محل تجارة بل هي مجال للتربية والتكوين ومسلك للتنمية البشرية وهذا ما ادى الى فكرة احداث دفتر صحي رياضي بشكل يجعل الطب المدرسي شريكا فاعلا تماما مثل الطب الرياضي وحصل التاكيد في ندوة التامت بتاريخ الثلاثاء 05 أوت 2014 وقد تناولت الجلسة النقاط التالية:

- النظر في امكانية مراجعة التوقيت الخاص بممارسة التربية البدنية بمختلف المراحل التعليمية

- النظر في امكانية مراجعة التفرغ الزمني بالنسبة الى مراكز النهوض بالرياضة بالمستوى الابتدائي وبخلايا تطوير الرياضة بالإعدادي ومقترح إعادة النظر في شعبة الرياضة كمسلك دراسي.

- امكانية مراجعة التفرغ الزمني بالنسبة الى الرياضة المدرسية.

- الصيانة والتعهد بالنسبة الى الفضاءات والتجهيزات الرياضية بالمؤسسات التربوية.

- مشروع إحداث المعاهد الرياضية الإقليمية.

و لدى اشرافها على افتتاح أشغال ملتقى تكوين الرياضيين الشبان أكدت وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين ،على أهمية وضع إستراتيجية تقوم على أسس علمية تعتمد على مناهج التخطيط العلمي للتدريب البدني والذهني لمسألة تكوين الرياضيين الشبان في تونس وإيجاد آليات التواصل بين جميع الأطراف المتداخلة لتطويرها والارتقاء بأدائها للإسهام في تأطير جيل متوازن تنأى به عن كل أشكال التطرف وأيضا باعتبارها الحاضنة الأولى للمواهب الرياضية.
وأبرزت الوزيرة أهمية تعميم المدارس الفدرالية على كامل البلاد والتي يبلغ عددها حاليا 42 مدرسة لأهميتها في تكوين واستقطاب الأصناف الصغرى خاصة في المناطق التي تفتقر لجمعيات رياضية، وهو تمش تعمل الوزارة على تشجيعه من خلال التفكير في تطوير إحداث

هذه المدارس وتدعيمها بالتجهيزات اللازمة. ونوهت بمساهمة الخواص في إحداث الأكاديميات الخاصة التي يناهز اليوم عددها 94 أكاديمية من بينها 86 متخصّصة في كرة القدم و8 في اختصاصات أخرى، مؤكدة على دورها في خلق فرص تشغيلية لخرّيجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية. هذا الكلام جميل وان تكرر وكم رمنا ان نراه محل تفعيل...