عديدة هي الجمعيات التي رفضت الاستجابة لمرسوم 66 الخاص بالجلسات العامة ... رغم مرور 4 سنوات على صدوره
وهناك جمعيات حولت وجهتها بلا سند قانوني الى مؤسسة تجارية تدرب الصغار بمقابل مالي والحال ان احتضان هؤلاء واجب محمول على جميع الجمعيات الرياضية مجانا ....
اليس هذا الشكل من الاستثمار شكلا من اشكال الفساد الذي من الواجب التحري فيه ؟
ولا يوجد عندنا الفساد المالي فحسب بل الاخطر من ذلك الفساد القانوني بحكم عدم احترامنا للنص ولنا عينة في عدم الامتثال للمرسوم 88 الذي نص في فصله التاسع بصريح العبارة ما مفاده : «لا يمكن أن يكون مؤسسو ومسيرو الجمعيّة ممن يضطلعون بمسؤوليات ضمن الهياكل المركزيّة المسيرة للأحزاب السياسيّة.»... واللبيب من الاشارة يفهم في ا نتظار مزيد شرح مقتضيات الفصل 45 التي نصت بشكل أوضح من الوضوح : «
– كل مخالفة لأحكام الفصول 3 و4 و8 ثانيا و9 و10 ثانيا و16 و17 و18 و19 و27 و33 ثانيا و رابعا و35 و37 أولا و38 أولا و39 أولا و40 رابعا و41 و42 و43 و44 تعرض الجمعية لعقوبات طبقا للإجراءات التالية :
ونكتفي هنا بالفقرة الثالثة التي تنص على الحل : « يتم حل الجمعية بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الكاتب العام للحكومة أو ممن له مصلحة وذلك في حالة تمادي الجمعية في المخالفة رغم التنبيه عليها وتعليق نشاطها واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق. »
ونحن نحتضن ندوة الحوكمة الرشيدة في الرياضة في الوطن العربي وكنا مصدرا للعديد من المقترحات كنا نود لو فعلنا ما هو رشيد في الحكم عندنا اولا ...
وللحديث بقية
مع تحيات الطاهر ساسي