من خلال ما اصطلح عليه ببرنامج P P P وفتح باب الاجتهاد ومعه الاستثمار وبالتالي المنافسة إلا ان رئاسة الحكومة جعلت الكفة تميل الى القطاع العام وبما انها فعلت ذلك فرئاسة الحكومة من واجبها الدفاع عن القطاع الذي وفرت له الحماية لا كمرفق عمومي بل كقطاع يحصل على عائدات الفرجة بشكل مسبق ودوري مع كل عملية استخلاص لفاتورة الكهرباء... وبما ان رئاسة الحكومة ومعها الجامعة وهي الامتداد للحكومة كمرفق عمومي لم يتحرك اي منهم في هذا الاتجاه فان الامر يصبح من مشمولات الهيئة الوطنية للدفاع عن المستهلك فلا يهم المواطن هنا خلاف الجامعة مع التلفزة الوطنية ولا يهمه ايضا تدخل الحكومة او الامم المتحدة فما يهمه حقه في الفرجة التي يسدد معلومها بشكل مسبق دون ان تتحقق له والحالة تلك فان المواطن من حقه المطالبة بما يقابل المال الذي ينفقه بشكل دوري واذا لم يوفره فانه «لا ضو ولا غاز». وجامعة الكرة المصنفة الى يوم الناس جمعية رياضية ليس لها حق التعامل الربحي اذا نجدها مشكورة على اجتهادها في توفير المال فانه لا يجوز الاسراف... سيما اذا تعلق الامر بحق المواطن الذي حجبت عنه حتى حق المعلومة من خلال منع جميع القنوات التلفزية من دخول الملاعب وهو ما يتناقض مع حق المعلومة وهو ما يعتبر حقاً من حقوق الإنسان ويلعب دوراً محورياً في تطور الديمقراطيات الصحيحة... وكل حجب يتناقض ومبادئ الديمقراطية والشفافية.
و الحق في الحصول على المعلومات هو حق محميّ دستورياً وتلعب فيه المؤسسات الاعلامية دور الوسيط بين الهياكل التي تسهر على تنظيم الاحداث والمواطن الذي سئم «ثقافة السرية» حتى لا نتحدث عن التعتيم. واذا كنا مرة اخرى من المدافعين عن ضرورة توفير حقوق البث التي منها تستفيد الفرق الرياضية فانه لا مجال للقيود التي لا تكون الاستثناءات ولا نخال الكرة فيها استثناء او موجبات للحجب. ومايمكن مناقشته في خصوص كراس شروط الجامعة في حقوق البث الطابع الاحادي في الصياغة فلا بد من شراكة بين اهل المهنة والجامعة وان تعذر فانه لا بد من وجود من ينوب القنوات التلفزية فالدور يمكن ان تلعبه «الهايكا» كما يمكن ان تتكفل به مكاتب الدراسات... وبما ان المبلغ المالي بلغ المليارات فمن الضروري ان تمر ظروف المشاركة الى الهيئة الوطنية للصفقات حتى تتوفر الشفافية المطلقة. فالجامعة تنسحب عليها قوانين البلاد بما في ذلك المحاسبة والرقابة العمومية. وبما ان القنوات رات في كراس الشروط اجحافا فانه لا ضرر من المراجعة وتدارك النقائص اذا وجدت. وقد تجدنا موفرين الاعذار لجامعة كرة القدم وغيرها سيما ونحن نعيش رهانات
إصلاح الاطار القانوني والحالة تلك لا ضرر ان تراجعنا خطوات من اجل الاصلاح... في زمن انتفت فيه سطوة الفرد ولنا هنا اكثر من دليل فلما سالنا من خلناه ماسكا بمضمون اخر بلاغ صادر عن الجامعة التونسية لكرة القدم المتضمن الاحتجاج على مؤسسة التلفزة الوطنية الى حد التهديد برفع قضية عدلية اكد لنا المتحدث انه لا علم له بالبلاغ ومضمونه (...) ولا بد ان نعي جميعا أهمية النفاذ إلى المعلومة كرهان أساسي في عملية الانتقال الديمقراطي.وهو حق يكفله الفصل 32 من دستور 2014.
بلاغ جامعة كرة القدم
أصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم بلاغا اتهمت فيه مؤسسة التلفزة الوطنية بخرقها الترخيص الإستثنائي الذي منحته لها من خلال بثها لمشاهد من مباريات الجولة الثانية للبطولة الوطنية لكرة القدم والتي دارت مساء الأحد بين النادي البنزرتي و أولمبيك سيدي بوزيد ثم مباراة إتحاد تطاوين و شبيبة القيروان بدون الحصول على ترخيص مسبق. وجاء في نفس البلاغ أيضا أنه وقع التنبيه على مؤسسة التلفزة الوطنية بعدم أحقية دخولها هذه الملاعب غيرالمرخص لها فيها. وبناء على كل ذلك قد قررت الجامعة القيام بالتتبعات القانونية والعدلية اللازمة في الغرض من أجل جبر الضررين المادي و المعنوي.