وبحضور رئيس الديوان شكري بن حسن والمدير العام للرياضة ماهر مريح ومدير الشؤون القانونية شكري حمدة، مع رؤساء وممثلي الجامعات الرياضية الفردية بمختلف اختصاصاتها، تم خلالها التطرق لعرض أهم ملامح استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع الرياضة من خلال مرسوم الهياكل الرياضية والخطوط العريضة لأهم الاصلاحات في القطاع إلى جانب مناقشة خطة العمل المقترحة وآليات تنفيذها.
وأكد الوزير خلال مداخلته أن الرياضة هي قطاع حيوي وحق دستوري وهو ما يستوجب تظافر جهود كل العائلة الرياضية وإيجاد حلول مشتركة مع كل الأطراف ذات العلاقة بالشأن الرياضي لخدمة الرياضيين والرياضة التونسية عامة ورسم توجّه موحّد لتطويرها، معتبرا أن هذه اللقاءات مع ممثلي الجامعات الرياضية ستساهم في دفع سبل التعاون بين الوزارة والجامعات الرياضية مشيرا إلى تفعيل الاتفاقيات السابقة بين الوزارة والجامعات الرياضية لانتداب المتخرجين من المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية.
وشدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة الاستثمار في قطاع الرياضة وأهميّة تسويق وتنمية السياحة الرياضية ومزيد دعم الديبلوماسية الرياضية الدولية والتواجد ضمن الهياكل الرياضية الدولية.
كما أنصت وزير الشباب والرياضة خلال هذا اللقاء لمشاغل رؤساء وممثلي الجامعات الرياضية الفردية والاشكاليات التي يواجهونها، والتي تمثلت أساسا في نقص الدعم المادي واللوجستي مؤكدا حرص سلطة الإشراف على السعي إلى إيجاد الحلول الممكنة لتجاوز الاشكاليات المادية.
من جهته أكد مدير عام الرياضة ماهر مريح على ضرورة تطوير قطاع الرياضة على مستوى مختلف الاختصاصات والتركيز على برامج التعاون مع الجامعات الرياضية من خلال عقد برامج مع الإدارة العامة للرياضة يساهم في تذليل الصعوبات وتطوير الاختصاصات الرياضية في ظل سياسة الوزارة وذلك عبر المؤسسات التربوية.