الأمني في محافظات المملكة وذلك لضمان إنفاذ سيادة القانون والحفاظ على أمن المواطنين.
يأتي ذلك فيما تواجه المملكة أزمة اقتصادية مستفحلة على خلفية تداعيات وباء كورونا وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية التي لم تترك منطقة في العالم دون ان تؤثر عليها اقتصاديا واجتماعيا .
ويرى المحلل السياسي والكاتب خيام الزعبي لـ«المغرب» ان نسبة التضخم تقف في أنحاء الأردن وراء موجة الاحتجاجات والإضرابات المعبرة عن تنامي الغضب، أمام ارتفاع أسعار الوقود الذي فاقم من ضغوط ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وأجهز على ما بقي من مداخيل الأردنيين المنهكة بتراجع قدرتها الشرائية وتغطية الاحتياجات الأساسية للأسر، فيما تلحق تكاليف التمويل العالية أضراراً بالعقارات التي تشهد إحجاماً عن الطلب مزيدا من تهديد في حالة انفلات الاضطرابات المدنية والسياسية.
ويضيف محدثنا :«منذ عام 2011، كان الأردن يصدر تعرفة شهرية لأسعار المشتقات النفطية، عبر لجنة تشكلت لهذه الغاية، وخلال الفترة الممتدة بين 2020، وحتى العام الجاري، شهدت أسعار المحروقات في الأردن زيادات متباينة، سجلت فيه ارتفاعاً كبيراً تجاوزت نسبته 40 %.
وقال ان مسيرات شعبية شلّت مدينة معان في الجنوب وعطلت حركة المرور، وأسفرت عن مقتل عقيد في قوات الأمن الأردنية بـ«رصاص مخربين»، ومهاجمة مقار حكومية في المدينة، وهي أحداث تأتي بعد تواصل إضرابات متفرقة نفذها سائقو الشاحنات احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود للمطالبة بخفض أسعار وقود الديزل، وسبق أن شهدت الأردن احتجاجات سلمية خلال السنوات الماضية تضمنت مطالب بإصلاحات ديمقراطية ودعوات للحد من الفساد
هذا وكان الوضع مشابهاً في شمال البلاد، على الحدود مع سوريا، فرغم تواضع عدد المتظاهرين وحدة الاحتجاجات إلا أن الأسباب والنتائج كانت متشابهة، فالهم واحد، والاحتجاج سيد الموقف في مواجهة غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف المشتقات النفطية والطاقة.
ويضيف الزعبي :«وفي الوقت الذي يتابع فيه العالم هذه التحركات الشعبية والإضرابات العمالية يغيب عنه وجهها الآخر، فمثل هذه الأحداث تتسبب في تعطيل الحركة الاقتصادية وتباطؤها كما تساهم بشكل مباشر في تراجع وتيرة الإنتاج وإيقافها في بعض الأحيان، وهو ما يؤدي الى شحّ المواد والسلع الحيوية في الأسواق ويزيد الأمر سوءاً بما يصعب تجاوزه، وفي هذا الاطار شهدت بعض المناطق الأردنية إغلاق طرق وتجمعات لمحتجين كما توقفت حركة الشحن لأيام في ميناء العقبة، وتكدست كميات كبيرة من السلع والبضائع».
وفيما يتعلق بسؤال الى أين يتجه الاردن الى انفراج أم انفجار في ظل الأوضاع الراهنة؟ يجيب محدثنا :«مما لا شك فيه، إن البلاد مقبلة على احتمالات خطيرة قد تضيع فيها كل فرص الوصول إلى برّ الأمان إذا ما استمر التشنج والاتهامات التي ستطيح بكافة الفرص المتاحة لتعزيز الأمن والاستقرار وتفاقم أزمة الإضراب في الأردن. وقال ان الرهان الحقيقي يبقى على حكمة القيادات والسعي لسحب فتيل الاضراب عبر تخفيف حدة الخطاب وسط دعوات للتراجع عن رفع أسعار المحروقات والعودة عن آلية تسعيرها المعتمدة على إيرادات ضريبة ثابتة، والا فإننا قد نرى مزيدا من الاضطرابات المدنية والمخاطر المختلفة، وانعدام الاستقرار الحكومي.
واكد ان الاردن كان منذ سنوات بلد الأمن والأمان، فقد قدم نفسه لعدة سنوات نموذجاً للوطن والأمن والأمان ، فلم يعد سراً على الاطلاق ان هناك محاولات مستمرة طوال السنوات الماضية الى حد يومنا هذا من ان بعض القوى التي تسعى لزعزعة الاستقرار في المنطقة وخلق مناخ يسوده التوتر والاحتقان
والاضطراب واللعب على أوتار الخلافات بين أبناء الشعب الواحد وتصعيدها والعمل على تحويلها الى صراعات ملتهبة ومستمرة تهدد أمن المنطقة العربية بأكملها، كل هذا يعمل على تقويض الامن والاستقرار والانزلاق بالأردن رويداً رويداً نحو الهاوية، وإشعال حرب طاحنة لن يكون فيها المنتصر الا أعداء الوطن الذين يطمحون الى إيصال الأردن الى الدمار والخراب كما فعلوا في دول عربية شقيقة وذلك من اجل تحقيق مصالحهم الشخصية.
ودعا محدثنا الجميع للنظر إلى مصلحة الوطن وأن يتعامل الجميع بمسؤولية وصبر وحكمة والتعامل مع متطلبات المرحلة وتكون الأيدي بعيدة عن الزناد لأن أي محاولة للفتنة في هذا الظرف تخدم أجندات خارجية بحسب قوله .