وذلك في الاطار القضية المتعلقة بـ«الإبتزاز واستغلال خصائص الوظيف لغصب أموال الغير والمشاركة في ذلك».
نفى الاستاذ جلال الهمامي ما تمّ تداوله من أخبار مفادها ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهد بملف «الإبتزاز واستغلال خصائص الوظيف لغصب أموال الغير» قد قرر رفض مطلب الافراج المقدّم في شأن الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.
وقال الاستاذ الهمامي في تصريح لـ«المغرب» ان قاضي التحقيق قد استمع اول امس الاثنين من جديد الى العروي، الا انّ لسان الدفاع لم يقدّم مطلب افراج. وشدّد مصدرنا على انّ «ما تمّ تداوله بخصوص رفض الافراج لا اساس له من الصحة»، مشيرا الى انه «حتى وان تمّ تقديم مطلب الافراج فان ذلك يخضع الى اجال قانونية حددها المشرع بـ4 أيام».
وأكّد ان لسان الدفاع في حق محمد علي العروي، لم تتخذ الى حدّ كتابة الاسطر، اي قرار بخصوص تقديم مطلب افراج من عدمه.
وكان محمد علي العروي قد احيل بتاريخ 19 جويلية الفارط على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك في إطار قضية مرفوعة ضدّه من أجل الإبتزاز واستغلال خصائص الوظيف لغصب أموال الغير والمشاركة في ذلك.
وبعد سماعه قرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه على ذمّة القضية. وتجدر الاشارة الى انّ محمد علي العروي قد شملته كذلك الابحاث في ما بات يعرف بملف «انستالينغو2 «. وقد قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 اصدار بطاقة ايداع بالسجنّ في شأنه منذ 21 جوان الفارط. مع العلم وان ملف «انستالينغو 2» قد تعلق بشبهات «غسيل الأموال في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي طبقا لأحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال».