من الاستشارة الوطنية الى التنقيحات الاخيرة على المشروع المعروض على الاستفتاء الى مسار الاستفتاء بصفة عامة .
قدم الاتحاد العام التونسي للشغل في وثيقة تحمل عنوان ملاحظات حول مشروع الدستور الصادر بالرائد الرسمي وذلك انطلاقا من الاستشارة الوطنية وضعف المشاركة فيها «الحوار الشكلي» وخلص الى جملة من النقاط اولها الاخلال بمبدأي الفصل والتوازن بين السلط بما هي أساس كل نظام وبناء ديمقراطي....
وقد توجهت احزاب ومنظمات الى القضاء من اجل اسقاط مشروع الدستور وايقاف عملية الاستفتاء على غرار احزاب الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء التى اودعت عريضتين في شكل اعلام بجرائم لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ اليوم 11 جويلية 2022 ،الأولى ضد رئيسة الحكومة نجلاء بودن وكل أعضاء حكومتها من أجل تبديل هيئة الدولة وتبديد المال العام والاضرار بالإدارة طبقا لمقتضيات الفصلين 72و 96 من المجلة الجزائية. أما العريضة الثانية فقد تم إيداعها ضد رئيس وأعضاء هيئة الانتخابات المستقلة «المنصبة» من أجل نفس الجرائم وفق نص بلاغ للأحزاب، كذلك فعل الدستورى الحر.
كما تقدمت منظمة «أنا يقظ» بشكاية جزائية ضد كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد والهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شخص رئيسها وممثّلها القانوني فاروق بوعسكر، وتأتي هذه الشكاية على خلفية ما أطلق عليه «المذكّرة التفسيريّة» والّتي نشرتها كلّ من رئاسة الجمهورية على صفحة التواصل الاجتماعي «فايسبوك» التابعة لها بتاريخ 05 جويلية 2022 والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات على موقعها الرسمي بتاريخ 4 جويلية 2022.
في نفس السياق اعتبرت منظمة «انا يقظ» إثر صدور قائمة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الّذين قاموا بتغيير مواقفهم من مشروع الدستور بعد إصلاح الأخطاء الّتي «تسربت» إلى النص الأصلي ان هيئة الإنتخابات اكدت على انحيازها وعدم استقلاليتها بعد قبولها خمسة «تصاريح بتغيير موقف» كلّها مناصرة لمشروع دستور الرئيس في حين أنّها لم تقبل الرافضين له، حيث أن الهيئة قامت بالاتصال بالأشخاص الواردة أسماؤهم بالقائمة الأوّلية وطلبت منهم إعادة ملإاستمارة تحديد الموقف. ورغم أن من عبروا عن مواقفهم الرافضة لم يقبل منهم إلا الخمسة المناصرون.
وللتذكير نشرت هيئة الانتخابات ان خمسة أطراف لم تحدد مواقفها من مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء في الآجال القانونية، بمطالب تغيير مواقفها ليصبح العدد الجملي للتصاريح المقبولة 153 تصريحا تتوزع على 22 حزبا سياسيا و23 جمعية و106 شخصا طبيعيا وائتلاف أحزاب واحد وشبكة جمعيات واحدة. وبذلك يصبح عدد المناصرين لمشروع الدستور 146 وعدد المعارضين له 7. وتتوزع القائمة الإضافية على ثلاثة (3) أشخاص طبيعيين وجمعيتين.