القاضي الحبيب الربعي يستقيل من هيئة الانتخابات مساندة لزملائه القضاة: الجسم القضائي يتكتل ضدّ «سياسات» الرئيس

أمس على وقع أول استقالة، حيث قدم القاضي العدلي الحبيب الرباعي استقالته من عضوية الهيئة، استقالة تأتي وفق ما دونه القاضي على صفحته الرسمية على «الفايسبوك»، مساندة لزملائه القضاة ومن أجل قانون أساسي للقضاة طبقا للمعايير الدولية، استقالة لن يكون لها أي تأثير على مسار الاستفتاء ولا على عمل الهيئة وسيقتصر تأثيرها على المشهد القضائي وعلى المعركة القائمة بين الرئيس والقضاء والتي عنوانها الكبير وفق قيس سعيد «تطهير» القضاء والذي ردّ عليه بالتصعيد خاصة بعد قرار عزل 57 قاضيا.
وفق المدير المركزي للاتصال بهيئة الانتخابات فيصل ضو فإن الحبيب الربعي القاضي العدلي قد تقدم أمس باستقالته بصفة رسمية من عضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأودعها بمكتب الضبط المركزي. وسيتم عرضها على مجلس الهيئة للبت فيها. وبين أن الاستقالة لا علاقة لها بسير عمل مجلس الهيئة ولا بمسار الاستفتاء، وهي تتعلق وفق ما جاء في نصها «بمساندته لزملائه القضاة ومن اجل قانون أساسي للقضاة طبقا للمعايير الدولية». كما أشار إلى أن الاستقالة لا تأثير لها على سير عمل مجلس الهيئة وعلى مسار الاستعداد لتنظيم الاستفتاء الوطني يوم 25 جويلية، باعتبار أن النصاب القانوني يظل متوفرا حتى في صورة قبول استقالة الربعي وهو ما يمكن مجلس الهيئة من مواصلة عمله واتخاذ قراراته المتعلقة بمسار الاستفتاء.
الاستقالة لن تؤثر على الاستفتاء
استقالة القاضي العدلي والذي عينه قيس سعيد في عضوية هيئة الانتخابات لن يكون لها أي تأثير على الاستفتاء المرتقب والمحدد يوم 25 جويلية المقبل سيكون لها تأثير على المعركة التي يخوضها الرئيس منذ فترة على القضاء بغاية «تطهيره» وفق تعبيره، معركة باتت اليوم على أشدها فمن ناحية يصعد الرئيس في حربه ضدّ القضاة الذين بدورهم اختاروا التصعيد من ناحية أخرى، حيث قرّرت تنسيقية الهياكل القضائية التمديد في الإضراب الذّي بدأته يوم الاثنين الماضي، بأسبوع ثان بسبب عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة، وعدم التراجع عن قرارات الإعفاء التي طالت 57 قاضيا وقاضية بمقتضى أمر رئاسي، وعدم إلغاء المرسوم عدد 35 المنقح لبعض فصول قانون المجلس الأعلى المؤقت للقضاة.
أجل قانون أساسي للقضاة
رغم أن القاضي العدلي المستقيل من الهيئة قد عينه الرئيس وهو بذلك من غير المحسوبين عن الشق الذي صنفه الرئيس أي القضاة «غير الصادقين» إلا أن الحبيب الربعي اختار مساندة أهل القطاع الذي ينتمي إليه، حيث أكد في تصريحات إعلامية أنه لم يتقبّل اقتطاع أجور زملائه لمدة تفوق الأسبوع وهو يتمتّع بسيارة إدارية، نافيا أن تكون أسباب سياسية أو اعتراضه على بعض قرارات هيئة الانتخابات وراء استقالته من مهامه مبرزا أن قرارات الهيئة تم اتخاذها بالإجماع ، وشدد على أن استقالته تأتي في إطار مساندته لزملائه القضاة ومن أجل قانون أساسي للقضاة طبقا للمعايير الدولية يضمن استقلالية القاضي وحقّ المتقاضي على حدّ السواء.
تصعيد يقابله تصعيد
اليوم لم تعد المعركة التي يخوضها سعيد مع جزء بسيط من الجسم القضائي بل باتت مع الأغلبية الكبيرة مما زاد في تعقيد الأزمة والتي يبدو أنه حسب المؤشرات الأولية المعركة ستكون طويلة وحامية الوطيس، تصعيد يقابله تصعيد، والحال أن الوضع في البلاد أضحى لا يحتمل المزيد، فوتيرة الصدام والمعارك والتوترات في تصاعد غير مسبوق أما غياب محولات إيجاد الحلول والبحث عن مخارج للإنقاذ على كل المستويات، الساعات أو الأيام القليلة القادة قد تحمل تطورات جديدة في هذا الجانب في انتظار قرار مجلس هيئة الانتخابات بخصوص الاستقالة الأولى الواردة على مكتبه بعد أقل من شهر ونصف من اختيار التركيبة الجديدة.