لقرارها يوم 28 ديسمبر الماضي الذي تم بموجبه حفظ التهم التي وجهت إليه وتخص ملف البطولة العربية والحفل الفني الخاص بها والشكاوى التي تقدم بها مراقبو الحسابات بخصوص الجلسات العامة التي تخص مواسم (2017 2018) و(2018 2019) و(2019 – 2020) بما أن سلطة الاشراف تحدثت عن وجود شكاوى أخرى مازالت على ذمة التحقيق وعن أنه لن يكون بمقدورها رفع التجميد عن نشاط فراس الفالح وأنها مجبرة على تطبيق القانون وهذا ما أكده مصدر مسؤول لـ«المغرب».
أكد مصدر مسؤول من وزارة الشباب والرياضة لـ»المغرب» أن الوزارة لا دخل لها في الجدل الحاصل وأنها لم تقدم شكوى ضد فراس الفالح رئيس الجامعة الذي تم تجميد نشاطه وإنما وصلتها شكاية من مراقبي الحسابات الذين يمثلون سلطة مستقلة تعهدت بها التفقدية العامة للرياضة على حد قوله، المصدر ذاته بين أيضا أن سلطة الاشراف لا يمكنها أن تصدر قرارا في ملف مثل الذي هو محل جدل الان وانما القضاء هو الفيصل وهو الوحيد المخول له بالحكم دون سواه.
واصل المصدر ذاته حديثه حول ملف رئيس الجامعة المجمد نشاطه وأكد ان سلطة الاشراف ولتفادي أن تأويل ومن اجل إيضاح الأمور بكل شفافية للرأي العام طلبت من النيابة العمومية مدها بالحكم الكامل وقرارها بخصوص الشكاوى التي قامت بحفظها نهائيا لكن قاضي التحقيق ومثل ما ورد في بلاغها الأخير بين لها ان القضية مازالت منشورة وأن ملف فراس الفالح لم يغلق بصفة نهائية وأنه مازالت هناك قضايا أخرى ضده لم يتم اصدار الحكم النهائي فيها على حد قوله، المصدر ذاته بين أيضا أن فراس الفالح قد قدم الى الوزارة برفقة المحامي الخاص به وأنه على بينة بكل الحيثيات بعد أن مدته سلطة الاشراف بكافة التفاصيل.
قرار حل المكتب الجامعي صدر عن «الكناس»
أوضح المصدر المسؤول من وزارة الشباب والرياضة أيضا لـ»المغرب» أن موضوع حل المكتب الجامعي والدعوة الى عقد جلسة عامة سابقة لأوانها الذي صدر بتاريخ 11 جانفي الجاري كان بناء قرار من «الكناس» وان وزارة الشباب والرياضة لا دخل لها فيه مؤكدا أن ما قمت بها المحكة الرياضية كان على خلفية الشكاوى التي وصلتها في وقت سابق من مراقبي الحسابات بخوص الجلسات العامة للجامعة بعد ان تبين وجود خروقات مالية، قرار «الكناس» ووفقا للمصدر ذاته يبقى قانونيا بما ان الجامعة ووفق تعبيره سبق أن قدمت اعتراضها في مارس الماضي عليه والحال أنها صوتت خلال جلستها العامة التي تلتها جلسة عامة انتخابية بتاريخ 28 فيفري 2021 على أنها لم تعد تابعة للمحكمة الرياضية.. ما حصل فيه اعتراف ضمني على أن جامعة «الطائرة» مازالت تخضع لقوانين المحكمة الرياضية التي صدرت عنها القرارات الأخيرة وفقا للمصدر ذاته الذي بين أن الوزارة وبعد ما قامت به الجامعة مجبرة على سماع «الكناس».
وزارة الشباب والرياضة أكدت وفقا للمصدر المسؤول التابع لها أيضا أن ما تقوله الجامعة حاليا صائبا لكنه في الان ذاته خاطئ باعتبار أن حاكم التحقيق بين أن القضية كاملة لم يتم حفظها بعد وأن سلطة الاشراف بدورها لم تخطأ وستنتظر ما سيؤول اليه الحكم حتى تصدر قرارها الأخير بخصوص مواصلة تجميد نشاط فراس الفالح من عدمه، ذات المصدر بين أن الملف بات له بعد قضائي وأن ما قامت به التفقدية العامة للرياضة يبقى منطقي باعتبار أن الجامعة اعترضت على القرار الأول الصادر عن «الكناس» والحال انه كان يتوجب عليها أن لا تقوم بذلك بعد ان صوتت في جلستها العامة على أنها لم تعد تابعة لها بإجماع الفرق التي كانت حاضرة فيها.
وزارة الرياضة مجبرة على تطبيق القانون
أكد المصدر ذاته خلال حديثه لـ»المغرب» أن وزارة الشباب والرياضة مجبرة على تطبيق القانون دون سواه بعيدا عن كل ما يمكن أن يمس بحق أي طرف وأن هذا ما قامت به الى حد الان وأنها لا يمكن أن تصدر الأحكام، الجامعة ترافعت بخصوص القرار الأول الصادر عن «الكناس» خلال مارس الماضي والحال أنها كانت مطالبة بالقيام باحتراز ضد ما صدر عن المحكمة الرياضة لتؤكد أنها لم تعد منضوية تحتها وأن قراراتها لا تشملها هذا ما بينه المصدر ذاته الذي أكد أيضا أن وزارة الرياضة تقف على المسافة ذاتها بين كافة الأطراف وتتعامل معها بالحياد ذاته ولا يمكن لها ان تتجاوز القانون مهما كان.
بخصوص رد «الكناس» على مراسلة الاتحاد الدولي
تم الحديث على أن «الكناس» هي من قامت بالرد على المراسلة الصادرة عن الاتحاد الدولي الذي اكد فيها ضرورة رفع التجميد عن نشاط فراس الفالح رئيس الجامعة وأنها لا تعترف سوى بالمكتب الجامعي الحالي الذي انتخب خلال الجلسة العامة الانتخابية في 28 فيفري 2021 بالإجماع وهدد بعقوبات ستطال المنتخبات الوطنية وبهذا الخصوص اكد المصدر المسؤول من سلطة الاشراف لـ»المغرب» أن وزارة الشباب والرياضة هي التي اجابت على المراسلة وقدمت توضيحات أولوية تضمنت الخطوط الكبرى للملف وبين أنها سترسل بقية التفاصيل الى الاتحاد الدولي خلال الأيام القادمة وستتضمن بقية النقاط المتعلقة بالملف حتى يكون على بينة بما يجري وتتضح لديه الأمور أكثر.
أكد المصدر ذاته أن الجامعة اعترفت بـ»الكناس» ضمنيا بعد المرافعة التي قامت بها في مارس الماضي وأن وزارة الشباب والرياضة لا يمكن ان تتدخل في النزاع القائم بينهما الا بما هو قانوني وهي ستنتظر الى حين البت النهائي من القضاء في مجمل القضايا التي مازال لم يصدر فيها قراره الأخير بعد حول الشكاوى الأخرى المرفوعة ضد فراس الفالح حتى تقرر من جانبها ما هو حق لكل شخص وفقا للقانون وما يمكن ان يخدم مصلحة الكرة الطائرة التونسية.