سنتين على فاجعة عمدون: استيفاء الملف لكل مراحل التقاضي جزائيا، سينهي المتهم عقوبته قريبا وتقدير التعويضات بأكثر من مليون دينار

كانت تقل 43 شخصا في رحلة ترفيهية إلى مدينة عين دراهم إذ سقطت من منحدر جبلي وسط مجرى واد مما تسبب في سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى ،اليوم وقد مرت سنتان على هذه الفاجعة التي أثارت جدلا واسعا وفتحت ملف وضعية الطرقات وغيرها. فما المستجدات القضائية في الملف وماذا عن حقوق الضحايا؟.
الحصيلة النهائية لهذا الحادث المروّع كانت وفاة ثلاثين شابا وشابة وجرح 19 آخرين إصابات متفاوتة الخطورة، حادثة عرّت حقيقة ذلك الطريق الذي سميّ بطريق الموت وتحديدا النقطة الكلمترية 136 التي جدّ فيها الحادث.
وقد تم فتح تحقيق فوري من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بباجة من أجل القتل العمد مع سابقية القصد طبقا للفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية ، وقد تم الاستماع إلى صاحب وكالة الأسفار من قبل الفرقة التي تعهّدت بالبحث في الملف وبعد استكمال الأبحاث الأولية أحيل الملف على النيابة مجددا وتعهد قلم التحقيق الذي قام باستنطاق هذا الأخير وقرّر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه وبعد ختم الأبحاث تمت إحالة صاحب الشركة من اجل الجرح عن غير قصد نتيجة الإهمال والقتل عن غير قصد الناتج عن قصور وإهمال وذلك طبقا للفصلين 225 و 217 من المجلة الجزائية وبعد سلسلة من الجلسات أصدرت المحكمة الابتدائية بباجة في جوان 2020 حكمها القاضي بسجن صاحب وكالة الأسفار لمدّة سنتين واعتبار أن التهمتين الموجهتين اليه متواردتين أي أنهما تتعلقان بنفي الحادثة، وفق ما أفادنا به الناطق الرسمي باسم ابتدائية باجة الشادلي شنوف الذي أوضح أن هذه العقوبة هي القصوى في مثل هذه القضايا مؤكدا أنه تم استئناف الحكم من قبل المتهم ولكن محكمة الاستئناف أقرّرت الحكم الابتدائي أي عامين سجنا وسينهي المتهم عقوبته قريبا وفق ذات المصدر.
من جهة أخرى وعلى مستوى التقاضي من اجل التعويضات أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بباجة أنه لا وجود لأي دعوى مدنية في الغرض سواء من قبل ورثة الضحايا أو من الجرحى وهو ما يعني التوجه نجو إبرام صلح مع شركات التأمين. في ذات السياق فقد صرّح رئيس الجمعية التونسية لشركات التأمين أنّه تمّ إسناد تعويضات لـ60 بالمائة من عائلات ضحايا حادث الحافلة في منطقة عين السنوسي في عمدون من ولاية باجة في حين ما زال عدد هام من الملفّات لدى القضاء.كما أوضح بأن قيمة التعويضات تفوق المليون دينار مؤكدا أن شركات التامين قد تعاطت مع حادثة عين السنوسي بالجدية المطلوبة وفق قوله.