هذا القرار ستكون مجبرة على التراجع عنه ووضع برمجة للمنتخبين حتى يتمكنا من الدخول في تربصات تكون كافية ا للإعداد للموعد القاري المنتظر والمراهنة على اللقب وبطاقة المونديال على حد السواء بعد أن قرر الاتحاد الافريقي تأجيل المسابقتين الى موعد لاحق لم يحدد بعد.
باتت الفرصة قائمة امام المنتخبين للتواجد في «الكان» والدفاع عن حظوظهما في التتويج وفي المشاركة في النسخة القادمة من بطولة العالم في الصغريات والوسطيات والجامعة لم تعد أمامها أية ذريعة تتخفى وراءها بعد القرار الأخير للاتحاد الافريقي فمن غير المقبول اليوم أن تحكم على جيل كامل بالاندثار وتحرم أكثر من لاعبة من حلم انتظرت طويلا ليتحقق ومن التواجد مع منتخب الكبريات مستقبلا، ما أتته الجامعة من قرار مؤخرا يعد «جريمة» في حق المنتخبين وفي حق كرة اليد النسائية بصفة خاصة والتونسية عامة فالواجب كان يلزمها البحث عن الدعم المادي الكافي حتى تمكن جيلا كاملا من خوض بطولة افريقيا للأمم من أجل مواصلة البروز والتألق لا اعتماد سياسة الاقصاء التي باتت سلاحها في الفترة الأخيرة بما أنه سبق لها أن جمدت نشاط منتخب الكبريات منذ 2018 والى حدود الأشهر الماضية ولم يتمكن من العودة إلا أسابيع قليلة من بطولة افريقيا للأمم الأخيرة التي تمكن فيها رغم كل العراقيل من التواجد في النهائي ومن التأهل الى بطولة العالم ولو توفرت له التربصات الكافية لفاز باللقب بعد المردود البطولي الذي قدمه أمام أنغولا صاحبة الرقم القياسي على مستوى التتويجات.
ينكب المكتب الجامعي في الوقت الحالي على شغله الشاغل والملف الأهم بالنسبة له وهو الانتخابات ولو على حساب الأندية وعناصرنا الوطنية على حد السواء لكن الأكيد أن التاريخ سيذكر أن أسوأ ما عاشته كرة اليد التونسية كان في فترته النيابية فكل المنتخبات نتائجها السلبية وما زاد الطين بلة هو قراراته اللا مسؤولة التي ما انفك يصدرها بين الفينة والأخرى على مرأى من سلطة الاشراف التي مازالت الى حد الان لم تحرك ساكنا تجاه كل ما يحصل في الجامعة وبخصوص انتخاباتها وستجبر على خطوات جريئة قبل فوات الأوان.
التراجع عن القرار ضرورة
ستجبر الجامعة على التراجع عن قرارها وعلى تعيين اطار فني لمنتخب الصغريات الذي شرف كرة اليد التونسية في النسخة الماضية من بطولة العالم عندما استطاع بلوغ الدور الثاني وإعادته للنشاط شأنه شأن منتخب الوسطيات صاحب اللقب عن جدارة واستحقاق فالأمر يتطلب البناء للمستقبل وليس الهدم، مصلحة المنتخبات الوطنية تبقى فوق كل اعتبار وبعيدا عن كل مصلحة والمكتب الجامعي الذي يرى في نفسه عاجزا عن تحدي المشاكل الموجودة وعن ايجاد موازنة بين كافة المنتخبات مطالب بترك مكان لمن هو أجدر فليس بالإقصاء تدار أمور داخل جامعة رياضتها سفيرا للرياضة التونسية بامتياز في كل المحافل الدولية.
المسؤولية مشتركة
تعد الفرق النواة الأولى والمكون لكافة المنتخبات الوطنية وهي اليوم مطالبة أيضا بتحمل مسؤولياتها ورفع «الفيتو» أمام كل قرار هدمي يصدر عن الجامعة التي لطالما اعتبرت الفرق النسائية مجرد ورقة انتخابية لا غير ومطية لتحقيق أهداف ضيقة دون سواها، المسوؤلية مشتركة اليوم والواجب يقتضي تحركا من كل الأطراف حتى يشارك المنتخبان في «الكان» فقرار اليوم ان وجد الرضا سيكون للغد دون أدنى شك.