بين أكثر من طرف واتهامات متبادلة في الخفاء والعلن حتى بين الأطراف التي تتولى الإشراف على الشأن الرياضي في تونس وبدل ان تسعى الى اضفاء الهدوء والروح الرياضية بين مختلف النوادي المنضوية تحت لوائها تنساق وراء تصفية الحسابات.
بعد الصراع الذي شد اهتمام الجمهور الرياضي بين الجامعة التونسية لكرة القدم وهيئة هلال الشابة ،يبدو ان مسلسلا جديدا انطلقت فصوله في الايام القليلة الماضية بين اللجنة الاولمبية التونسية والمكتب الجامعي لكرة القدم وبرز في حرب البلاغات...والحقيقة أن ىالخلاف بين محرز بوصيان رئيس اللجنة الاولمبية ووديع الجريء ليس جديدا بل يعود للسنوات الأخيرة ولكنه عاد هذه الأيام بعد ركود خيم على الأجواء.
شكوى ومطالبة بالمحاسبة
أعلن المكتب الجامعي لكرة القدم في الأيام الماضية أنه قرر مقاضاة رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية محرز بوصيان وتقديم شكايتين جزائيتين ضده إلى السيد وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس لارتكابه لأفعال وجرائم موجبة للتتبع الجزائي بسبب ما اعتبره بيان الجامعة تهجما على هيكلهم و›الادعاء زيفا وبهتانا بأقوال ترتقي إلى ارتكابه جرائم جزائية يعاقب عليها قانونا.
كما قرر المكتب الجامعي مطالبة وزارة الإقتصاد و المالية بالقيام بمهمة تفقد ورقابة على الموازنات المالية للجنة الأولمبية التونسية وذلك منذ سنة 2014 ، نظرا لعدم إجراء أي رقابة على هذه اللجنة منذ سنة 2014 وذلك تكريسا لمبدأ العدالة الرقابية بين مختلف الهياكل الرياضية وليتسنى على ضوء ذلك التتبعات الضرورية.
من جانبها ردت اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية يانها تخضع بصفة منتظمة وسنوية لعمليات الرقابة والتفقد من قبل مكاتب المراقبة الوطنية والدولية مضيفة انها خضعت بتكليف من اللجنة الدولية الاولمبية الى عملية تدقيق من قبل اكبر مكتب مراقبة حسابات دوليا وهي .price water house coopers
وأضاف بيان اللجنة الاولمبية ان تصريحات بوصيان جاءت في إطار حث الجامعة على اعتماد مبدأ النزاهة والعدالة في تعاملها مع الأندية المنضوية تحت لوائها...
الجامعة تعكس الهجوم
لم يتأخر رد الجامعة طويلا فليلة الجمعة كانت حركية في أروقتها لتخرج إلى العلن بيانا ردت فيه على اللجنة الاولمبية مؤكدة ان نزاعها هو مع شخص محرز بوصيان رئيس اللجنة الاولمبية وليس مع أعضاء لجنتها التنفيذية وهو نزاع قضائي وليس رياضيا.
وأشار البيان إلى «خروقات السيد محرز بوصيان المتكررة للميثاق الأولمبي وللقانون الأساسي والنصوص التأديبية للجنة الأولمبية الدولية، وسوف يقع توجيهه للجنة القيم التابعة للجنة الأولمبية الدولية، باعتبارها صاحبة الاختصاص في الغرض».
وأفاد راد الجامعة ان بيان اللجنة الاولمبية يظهر تفصيا وتهربا من الرقابة ويتضمن عديد المغالطات مشيرة الى انه في اطار العدالة الرقتابية يجب ان تخضع اللجنة للرقابة من طرف هياكل الدولة التونسية
رد الجامعة التونسية لكرة القدم على بلاغ اللجنة الاولمبية التونسية
«ردا على البلاغ الصادر عن اللجنة الأولمبية التونسية، يهم جامعة التونسية لكرة القدم، إنارة الرأي العام والمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية بما يلي:
ـ أولا، نبارك النقلة النوعية في شكل البلاغات الصادرة عن اللجنة الأولمبية والتي كانت تُمضى سابقا من قبل رئيسها، الا أنها صدرت هذه المرة عن الهيئة التنفيذية
ـ ثانيا: يهمنا التأكيد على أن خلاف الجامعة التونسية لكرة القدم مع رئيس اللجنة الأولمبية يتضمن جزئين اثنين:
ـ الجزء الأول يتعلق بتصريحاته المتكررة تجاه المكتب الجامعي ورئيسه، بما يشكل تجاوزات موجبة للتبع الجزائي، وبالتالي فهو نزاع مع السيد محرز بوصيان وليس مع أعضاء الهيئة التنفيذية وهو نزاع قضائي جزائي وليس نزاعا رياضيا، ما يخرجه عن نطاق النزاع الرياضي ويستدعي حتما اللجوء الى القضاء الجزائي حفاظا على حقوق جميع الأطراف.
ـ أما الجزء الثاني فهو رياضي، ومرتبط بخروقات السيد محرز بوصيان المتكررة للميثاق الأولمبي وللقانون الأساسي والنصوص التأديبية للجنة الأولمبية الدولية، وسوف يقع توجيهه للجنة القيم التابعة للجنة الأولمبية الدولية، باعتبارها صاحبة الاختصاص في الغرض.
ـ ثالثا: هل يستشف من بلاغ اللجنة الأولمبية التفصي والتهرب من تفقدها من قبل الهيئات الرقابية لمؤسسات الدولة؟ نستغرب المغالطة الواردة ببلاغ اللجنة الأولمبية فيما يتعلق بطلب الجامعة لكي تخضع اللجنة الأولمبية كغيرها من الهياكل الرياضية لتفقد معمق من قبل الهيئات الرقابية الراجعة بالنظر للدولة التونسية، وهو ما قد يعكس تخوفا من مهمة تفقد من مؤسسات الدولة الرقابية على غرار الهيئة الرقابية الراجعة بالنظر لوزارة المالية. وللتوضيح فإن كل الهياكل الرياضية الوطنية لها مراقبو حسابات و لها جلسات عامة، كما أن البعض منها تقع مراقبتها من قبل أكثر من مراقب حسابات ومن خبراء محاسبين ومن قبل الهياكل الدولية على غرار الجامعة التونسية لكرة القدم ورغم ذلك، فهي تخضع لمهمات تفقد من قبل مؤسسات وهيئات الدولة المعنية بالمراقبة، على غرار الهيئة العامة للرقابة المالية الراجعة بالنظر لوزارة المالية، وعليه فإن مطلب الجامعة التونسية لكرة القدم واضح وصريح، ويهدف إلى ضمان العدالة الرقابية بين مختلف الهياكل الرياضية، وبالتالي فإننا نستغرب المغالطة الواردة في البلاغ ، وهل يمكن اعتباره تفصيا و تهربا ضمنيا من رقابة مؤسسات الدولة على أعمالها، وكنا نعتقد أنّه سيقع الترحيب بها على عكس ما وقع التصريح به في البلاغ .
ـ رابعا: عكس ما وقع التصريح به في البلاغ، فلم تكن جامعة كرة القدم حاضرة في كل الجلسات العامة للجنة الأولمبية وعلى سبيل الذكر لا الحصر لم نحضر آخر جلسة عامة، كما أن حضور أي جامعة للجلسة العامة لا يلغي حقها في المطالبة لاحقا بمهمة تفقد معمقة للجنة الأولمبية وهو ما يكفله القانون وهذا المطلب لا يشكل اتهاما ضمنيا أو تشكيكا في النزاهة والمصداقية وانما يدخل في إطار ممارسة الحق في المطالبة بالتفقد المالي والاداري لاتخاذ الإجراء المناسب وفق النتائج التي ستفرزها مهمة التفقد.
ـ خامسا: نرجو من جميع أعضاء الهيئة التنفيذية للجنة الأولمبية عدم الانسياق دون التثبت في توجه المكتب الجامعي لكرة القدم الذي ترفّع في عديد المناسبات وتعامل بكامل الاحترام مع كافة اعضاء المكتب التنفيذي ولكنه في المقابل يمارس حقه في الدفاع خاصة في ظل تكرر الأفعال المنسوبة إلى السيد محرز بوصيان بما يشكل في حقه جرائم شخصية موجبة للتتبع الجزائي.»