النادي الإفريقي: هدنة بين «اليونسي» وكوادر الفريق..اللجنة الأولمبية تنفي التدخل و«بن عيادة» يكذب الرحيل

يعرفها الإطار الفني والمتمثلة في كثرة لاعبي الفريق حيث يشارك أكثر من 40 لاعبا في التمارين دون احتساب خماسي منتخب الأواسط والسباعي الذي يعرف مشاكل مع رئيس النادي بسبب مستحقاته المالية وبعودتهم سيرتفع الرصيد بشكل كبير مما سيجعل المدرب لسعد الدريدي مطالبا بالغربلة وتقليص الرصيد الحالي إلى 30 لاعبا على الأقل وحسب المعلومات فإن غربل الدريدي انطلق في العمل ومن المنتظر أن يحسم قراراته الفنية في الأيام القليلة القادمة.
وبحث مدرب النادي الإفريقي عن معاينة عدد من اللاعبين في المباريات الودية إلا أن قرار السلطات بمنع المواجهات الودية في الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا فرض عليه تأخير قراراته الفنية بالتخلي عن عدد من اللاعبين كما فرضت هذه الوضعية التحرك من أجل التقليص من اللاعبين خاصة أن العدد وصل إلى أكثر من 50 لاعبا.
وقد شهدت تمارين الأمس الجديد حيث عرفت الحصة تواجد اللاعبين المغضوب عليهم بعد مراسلتهم بضرورة استئناف التمارين مع المجموعة في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات الخاصة بمستحقاتهم المالية بما أن الجلسة مع رئيس الإفريقي ستكون صعبة في ظل غيابه المتواصل عن محيط الفريق.
باستثناء خليل
عرف ملف الخلاف بين رئيس النادي الإفريقي واللاعبين المغضوب عليهم مدا وجزرا في الساعات الماضية بين التأكيد على تطويق الخلاف ومفاوضات متوقفة بسبب تعنت رئيس النادي في ظل رفض اللاعبين التخفيض في مطالبهم المالية إلا أن الحصة التدريبية لصباح الأربعاء عرفت الجديد بعد المراسلة التي أوردتها الكتابة العامة من أجل دعوة السباعي المتمثل في صابر خليفة وزهير الذوادي وحمزة العقربي وسيف الدين الشرفي وبلال العيفة ومهدي الوذرفي وأحمد خليل بضرورة استأنف التمارين وهو ما حصل فعلا بما أن سداسيا عاد إلى أجواء التمارين مع المجموعة فيما تخلف متوسط الميدان أحمد خليل عن العودة بعد أن أكد أنه غير قادر على التدرب بسبب نزلة برد مما جعل الإطار الفني ومسؤولي الإفريقي يمنحونه ترخيصا للغياب على أن يعود إلى التمارين عند تعافيه نهائيا.
ورغم عودة السداسي إلى التمارين إلا أن الإشكال لم يحسم في ظل تشبث اللاعبين بموقفهم بالحصول على مستحقاتهم المالية كاملة فيما لم يكلف اليونسي نفسه الجلوس إلى طاولة المفاوضات وتقريب وجهات النظر لهذا فإن الحديث عن تطويق الخلاف نهائيا لا يستقيم لكن يمكن التأكيد على حصول هدنة بين الطرفين في انتظار ما ستسفر عنه قادم الأيام خاصة أن رئيس الإفريقي متشبث بضرورة الاستغناء عن رباعي كامل من قائمة العائدين إلى التمارين.
بن عيادة يؤكد البقاء
تحدثت عدة أخبار أن الظهير الأيمن الجزائري حسين بن عيادة الملتحق في هذا الميركاتو بالنادي الإفريقي يدرس إمكانية فسخ العقد والرحيل عن الفريق في ظل المشاكل التي يعانيها الأحمر والأبيض أهمها إمكانية عدم التأهيل بسبب عقوبات الإتحاد الدولي لكرة القدم بالمنع من الانتدابات والمشاكل المالية التي يعاني منها الفريق حيث أكد أن سعيد بتواجده في الإفريقي وينتظر تأهيله الرسمي لخوض المباريات مع الأحمر والأبيض ليفند التقارير والأخبار عن رغبته في فسخ العقد الذي وقعه والممتد على 3 مواسم مع نادي باب الجديد.
وفند الظهير الأيمن الجزائري الأخبار عن رغبته في فسخ العقد بتغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فايس بوك» كتب فيها: «أنا موجود هنا وأشعر بالراحة».
موقف اللجنة الاولمبية
أصدرت اللجنة الوطنية الأولمبية أمس الأربعاء 4 نوفمبر 2020 بلاغا على صفحتها الرسمية أوضحت من خلاله موقفها من المسار الانتخابي لجمعية النادي الإفريقي واستنكرت اتهامها بتجاوز صلاحياتها والتدخل في شؤون الجمعية بما يضر مصالحها ويهدد مصالح الرياضة التونسية من بعض المحسوبين على النادي الإفريقي مستعملين في ذلك عبارات غير مسؤولة ولا تليق بالأخلاق الرياضية والقيم الأولمبية التي جبل عليها أبناء هذا النادي العريق.
وكانت انتخابات النادي الإفريقي السابقة محل أحاديث وتصريحات من عدة أطراف من بينها اللجنة الأولمبية التي أعلنت أمس موقف الرسمي من الانتخابات السابقة لنادي باب الجديد وفي ما يلي نص بلاغ اللجنة الوطنية الأولمبية:
1 - إنّ اللجنة الوطنية الأولمبية لم تسع أبدا إلى التدخّل في المسار الانتخابي للجمعية رغم ثُبُوت توقّفه بحكم قضائي يقضي بوجوب استكماله في أجل شهر من تاريخ الإعلام بالحكم المذكور.
2 - إنّ اللجنة الوطنية الأولمبية لم تتصرّف من تلقاء نفسها بل استجابت لطلب مجموعة من منخرطي النادي من المحامين ورجال القانون اللذين استصدروا الحكم القضائي آنف الذكر.
3 - إنّ اللجنة الوطنية الأولمبية اشترطت لقبول مهمّة استكمال المسار الانتخابي للجمعية صُدورَ حُكم قضائي يأذن بذلك حتى تبقى على حيادها وعلى نفس المسافة من جميع أطراف النزاع المتعلّق باستكمال المسار الانتخابي المذكور.
4 - إنّ اللجنة الوطنية الأولمبية أعادت التأكيد من جديد للمحكمة بجلسة يوم 03 /11 /2020 على حيادها التام في هذا النزاع ووقوفها على نفس المسافة من جميع الأطراف و مطالبة المحكمة بإصدار حكم لا يُراعَى فيه إلاّ مصلحة الجمعية فقط.
5-إنّ اللجنة الوطنية الأولمبية التي من مهامها الرئيسية الدفاع على الحركة الرياضية والأولمبية بجميع مكوناتها بما في ذلك الجامعات والجمعيات الرياضية وحمايتها ومساعدتها في أزماتها، يحقُّ لها بل من واجبها الاستجابة لما طُلب منها خاصة وأنّ ذلك يدخل في صميم صلاحياتها التي من ضمنها، الإشراف على انتخابات الجامعات عندما يُطلب منها ذلك ويكون من باب أولى الإشراف على انتخابات جمعية عندما يُطلب منها ذلك أو يأذنها به القضاء عملا بالقاعدة القانونية القاضية بأن «من أمكنه الأكثر أمكنه الأقل».
وعليه فإنّ اللجنة الوطنية الأولمبية تهيب بالجميع احترام القوانين والهياكل والمؤسسات الرياضية والنأي بجمعية النادي الإفريقي وبمصالحها بعيدا عن التّجاذبات والمغالطات حتى يصل إلى برّ الأمان الذي ينشده جمهوره العريض.