لرئاسة النادي الصفاقسي بعد فتحها في شهر اوت الفارط إلا أن غياب الترشحات أجل الجلسة العامة الانتخابية الى موعد لاحق مع فتح جديد لباب الترشحات.
والى حدّ كتابة هذه الاسطر لم تتقدم قائمة اسمية في انتظار الساعات القليلة القادمة والتي قد تحمل الجديد بخصوص تقدم قائمة جديدة خاصة وأن اللجنة القانونية ستنتظر 48 ساعة على الاقل لتصدر بيانا تؤكد فيه جملة من القرارات خاصة بعد تأجيل الجلسة العامة التي كانت مقررة في شهر سبتمبر الفارط الى يوم 6 نوفمبر المقبل.
وللتذكير فإن النادي الصفاقسي مطالب بعقد جلسة عامة عادية لتمرير التقريرين الادبي والمالي بعد أن وقع رفضهما في شهر جانفي الفارط من المنخرطين فكيف ستكون نهاية مسلسل رئاسة النادي الصفاقسي خلال المرحلة المقبلة بما أنه في صورة غياب الترشحات فإن الهيئة الحالية ستواصل العمل في شكل هيئة تسييرية الى أن توجد حلول جديدة.
عزوف تام
بالرغم من وجود عدد كبير من رجال الأعمال في صفاقس بالإضافة إلى الرؤساء السابقين أو الرئيس الحالي للنادي الصفاقسي إلا أن الغريب هو عزوف تام عن تقلد منصب الرئيس خلال المرحلة المقبلة بالرغم من قيمة وعراقة النادي الذي هدفه الوحيد حصد الالقاب الموسمية.
ويأتي ابتعاد رجالات النادي الصفاقسي في المواسم الاخيرة عن الفريق لأسباب خاصة أدت الى ما وصل إليه الحال اليوم وقد تكون الاسباب الكم الهائل من الديون حيث أكد الرئيس الحالي المنصف خماخم أنه قام بدفع 20 مليارا من ماله الخاص الى جانب دعم بعض الرجالات خاصة منهم المنصف السلامي وبسام الوكيل وشفيق الجراية في المرحلة الاولى من تسيير الهيئة الحالية الى جانب باقي الأعضاء.
الأكيد أن الحلول مطلوبة في المرحلة المقبلة لديمومة فريق عريق في حجم النادي الصفاقسي وقع تأسيسه سنة 1928 وهو على مشارف الاحتفال بالمائوية.
المطلوب اليوم التفاف كل رجال اعمال صفاقس حول الفريق وإنقاذه بتوفير حلول جديدة.
ايجاد حلول
من جهة أخرى تسعى الادارة الحالية للنادي الصفاقسي لايجاد حلول على المستوى المادي وكانت البداية مع الجامعة التونسية لكرة القدم من خلال التوصل الى اتفاق لخلاص جزء من الديون المخلدة بذمة النادي لدى الاتحاد الدولي حتى يعود النادي الصفاقسي الى الانتدابات بصفة رسمية، كما أن المساعي متواصلة لجمع الأموال لخلاص جزء من أجور العاملين بالمركب واللاعبين بعد الوعود التي تلقوها من أجل الحصول على مستحقاتهم المالية.