في واقعة تعلقت بنشوب خلاف بين صاحبي مخبزتين اتهم احدهما الأخر بـ«انه طلب من احد عماله وضع مادة سامة في الخبز».
راجت أمس الجمعة أخبار مفادها أن رجل أعمال عرض20 ألف دينار على عامل بمخبزة في ضاحية البحيرة، باعتبار انها المخبزة التي تتزود منها رئاسة الجمهورية، من اجل تسميم رئيس الجمهورية قيس سعيد. وقد اثار هذا الخبر ردود افعال مختلفة بين نفي مطلق وتأييد جزئي.
في هذا الإطار قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي انّ «ما تم تداوله بخصوص محاولة اغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفق الأبحاث المجراة إلى حد كتابة الأسطر، لا أساس له من الصحة». وأوضح الدالي في تصريح لـ»المغرب» ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد تعهدت منذ أواخر جويلية المنقضي بملف ارتكز في الأساس على «خلاف ساذج بين صاحبي مخبزتين بجهة البحيرة اتهم احدهما الاخر بمحاولة التأثير على احد عماله من اجل وضع مادة معينة قيل في ما بعد انها سامة في الخبز». وقد أذنت النيابة العمومية مرجع النظر للادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني بمباشرة الابحاث والتحريات للتثبت من مدى صحة هذا «الاتهام».
وأوضح الدالي ان الخلاف كان قد نشب بين المعنيين بالأمر على أساس ان احدهما طلب من عامل بالمخبزة الثانية بان يقوم بوضع مادة سامة لتغيير طعم «الخبز»، حتى تفقد المخبزة المعنية حرفاءها لفائدة المخبزة الثانية.
ووفق مصدرنا فان الوحدة المختصة قد باشرت أعمالها في ملف الحال، وفق الأبحاث الأولية المتوفرة فان الواقعة لا علاقة لها بـ«محاولة تسميم محتملة لرئيس الجمهورية» وإنما الغاية من ذلك المسّ من سمعة المخبزة لا غير.
وأكد الدالي أن الأبحاث ستكشف عن حقيقة الأمر في غضون الأيام المقبلة، مشدّدا على انّه «حتى وانه لم يكن رئيس الجمهورية مستهدفا بالتسميم، ان ثبت وجوده، فان المواطن بصفة عامة كان سيتعرض إلى التسمم في صورة ما اذا تم وضع المادة المذكورة. وعلى هذا الأساس فان النيابة العمومية ستظل في كل الحالات متعهدة بالملف». وأضاف الدالي» الأبحاث ما زالت جارية من اجل الكشف عن كافة المشتبه بهم في واقعة الحال إذا ثبت ذلك ومحاربة المتورطين بصفة مباشرة وعلى ضوء ذلك سيتم توجيه الاتهامات، ووفق درجات التهم سيتم اتخاذ القرارات اللازمة سواء بالاحتفاظ بالمظنون فيهم أو إحالتهم بحالة سراح».
من جهة اخرى، اكد نائب وكيل الجمهورية ان الابحاث قد اثبتت انّ مؤسسة رئاسة الجمهورية لا تتعامل مع المخبزة المعنية ولا علاقة لها بها إطلاقا.