هي التتويجات والنجاحات المحلية والقارية والإقليمية ...لكن لكرة القدم التونسية حالة خاصة جدا فقد ارتبط حضور جل أنديتها في الهيكل الدولي المشرف على كرة القدم في العالم بقضايا وخطايا مالية ومنع من الانتدابات بسبب عدم التزام الهيئات المديرة للفرق بدفع المستحقات المالية للاعبين والمدربين الذين يلجؤون الى «الفيفا» للحصول على مستحقاتهم ويترتب عن ذلك ارتفاع حجم متخلدات النوادي بسبب الديون وخطايا التأخير إلى درجة باتت فيها عديد الأندية مهددة بسحب النقاط أو إنزالها إلى درجة أقل.
بات الأمر في السنوات الأخيرة لا يقتصر على فريق معين بل تضررت منه جل الفرق وخاصة النادي الإفريقي الذي ارتفع حجم فاتورته لدى الاتحاد الدولي مما أصبح يتطلب تدخلا عاجلا من الجامعة التونسية لكرة القدم لإيقاف هذا النزيف.وفي هذا الإطار كشف المكتب الجامعي لكرة القدم عن إصدار برنامج للرقابة والإحاطة والدعم خاص بالنوادي المحترفة بعد تفاقم المشاكل المالية حيث سيأخذ هذا البرنامج صبغة إلزامية.
وأكدت الجامعة أنه»في إطار سياسته للحد من ظاهرة التضخم المالي وتفاقم ديون الجمعيات المحترفة، اتخذ المكتب الجامعي خلال السنوات الأخيرة العديد من الإجراءات والقرارات على غرار تحديد سقف الأجور والمنح وضبط حد أقصى لعدد عقود لاعبي صنف الأكابر المحترفين.كما قرر المكتب الجامعي مؤخرا إحداث برنامج جديد (C.E.S-FTF) تم تخصيصه أساسا للرقابة والإحاطة والدعم بعد عمليات تشخيص وتفقد تخضع لها الجمعيات الرياضية.
إجبارية التقرير المالي التقديري وعقوبات مغلظة للمخالفين
كما أكد البلاغ الذي أصدرته أمس الجامعة التونسية لكرة القدم على ضرورة استظهار كل ناد محترف بتقرير مالي تقديري قبل انطلاق كل موسم رياضي.ويخضع هذا التقرير لمصادقة المكتب الجامعي بعد تقييم الوضعية المالية للجمعية ومواردها المنتظرة ومصاريفها التقديرية خلال الموسم الرياضي.
ويمكن للمكتب الجامعي إثر ذلك المصادقة على التقرير التقديري من عدمها. وأضاف البلاغ أنه «انطلاقا من موسم 2021 - 2020 وفِي صورة عدم المصادقة على التقرير التقديري أو المصادقة عليه مع إبداء احترازات غير جوهرية يمكن للمكتب الجامعي منع الجمعية من إبرام انتدابات لاعبين محليين أو أجانب وذلك بشكل كلي أو جزئي اعتمادا على المعطيات المادية التي تتقدم بها كل جمعية.
كما يمكن للمكتب الجامعي انطلاقا من موسم 2022 - 2023 منع فريق منخرط بالجامعة التونسية لكرة القدم من النشاط في الرابطتين المحترفتين الأولى أو الثانية في صورة تفاقم ديونه وتعديها لسقف يحدده المكتب الجامعي لاحقا حسب المعطيات المادية المتوفرة لكل جمعية، أو في صورة عدم المصادقة على التقرير المالي التقديري أو تباين أرقامه مع التقرير المالي الفعلي لموسمين متتاليين.
استغاثة وإضراب في القيروان
على غرار كل الأندية في ظل توقف النشاط خلال ازمة فيروس كورونا ، تعيش الشبيبة القيروانية وضعا لا تحسد عليه من الناحية المالية وقد تفاقمت المتاعب بعد المراسلة التي تلقتها الهيئة من الاتحاد الدولي لكرة القدم تلزمها بدفع 270 الف دينار مقسمة كما يلي: 120 ألف دينار بعنوان منحة تكوين اللاعب الغاني بنجامين اضافة الى 150 الف دينار للكاميروني جينيور بعد فسخ عقده من جانب واحد. وأمهلت ‹الفيفا› فريق عاصمة الاغالبة إلى حدود منتصف شهر جويلية لدفع هذا المبلغ قبل تسليط عقوبة المنع من الإنتداب في مرحلة أولى وسحب النقاط في مرحلة ثانية في صورة عدم الخلاص.
ووجه رئيس النادي محمد المامني نداء استغاثة الى الجامعة التونسية لكرة القدم ورئيسها وديع الجريء للتكفل بخلاص المبلغ ويبدو انه تلقى وعودا من المكتب الجامعي بالبحث عن حلول لهذا الاشكال.
ولا يعرف أحباء الشبيبة بأي وجه سيستأنف الفريق تمارينه استعدادا لعودة النشاط بعد ان تطورت الأوضاع بإضراب اللاعبين عن التمارين بحجة تأخر مستحقاتهم المالية حيث تشير المعطيات أنهم لم يتسلموا أجورهم الشهرية منذ 7 أشهر.أما رئيس النادي فقد قرر بدوره رمي المنديل إذ أعلن إمكانية تقديم استقالته من منصبه قبل نهاية مدته النيابية مشيرا الى ان العجز المالي في خزينة ‹فريق عاصمة الاغالبة بلغ 2.5 مليون دينار.
جل الأندية تعيش تحت مطرقة تهديدات ‹الفيفا›
إذا كانت قضايا النادي الإفريقي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم هي التي تنال النصيب الأوفر من اهتمام وسائل الإعلام نظرا لتواترها وارتفاع رقم ديون فريق باب الجديد،فإن عديد الأندية التونسية تعاني بدورها من المراسلات الواردة من ‹الفيفا› حيث تلزمها بدفع ملايين من المليمات التونسية للاعبين ومدربين تم فسخ عقودهم بصفة أحادية او تلكأت الأندية في تسليمهم مستحقاتهم فالنجم الساحلي مطالب بدفع حما يقارب 960 ألف دينار لنادي حسين داي الجزائري الذي أودع شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم تتعلق بصفقة انتقال المهاجم رضوان زردوم إلى فريق جوهرة الساحل لنيل مستحقاته المالية. وتواصلت مطرقة الهيكل الدولي تهدد الهيئة المديرة للنادي الصفاقسي وهذه المرة وجد الفريق نفسه مطالبا بدفع 170 ألف دينار بعنوان مستحقات المدرب المساعد السابق البرتغالي سوزا.
وشملت هذه الخطايا الملعب القابسي الذي نزل في اعقاب الموسم الماضي الى الرابطة الثانية حيث وجد الفريق نفسه مطالبا بدفع 700 ألف دينار بعنوان مستحقات الثنائي الأجنبي الغاني ايزاكا ابودو والنيجيري موزيس اركوما. ولم يكن جاره مستقبل قابس افضل حالا منه حيث ستكون ‹الجليزة› مطالبة بدفع 100 ألف دينار في ظرف اقل من شهر غير ان ما يحسب لمسؤولي هذا الفريق انهم نجحوا في حل الإشكال في فترة قياسية وتم اغلاق الملف بعد اجتماع هيئة النادي بمحامي اللاعب الشيخ ديالو والاتفاق على تقسيط المبلغ.