و الاستغراب يفرض نفسه لما نرى المشاركين في الاجتماع من الراعين للرياضة ولا لكر ة القدم فالاستثناء هنا لا يشمل الا رئيسا الجامعة. الاولوية للكرة في الافريقي أو النجم على سبيل المثال لكن للفريقين ادوار على مر الاجيال في اليد والسلة والطائرة حيث كانت لهما مشا ركة فعالة في صنع الابطال... و هذا ما يجعلنا نستغرب سبب الميل المفرط للكرة من خلال رفع توصية طلب تخصيص نسبة 30 % من عائدات التنمية الرياضية لفائدة الجامعة التونسية لكرة القدم ومنخرطيها.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد فالمجتمعون طا لبوا من خلال النقطة الخامسة المدر جة في بيان الجامعة الصادر بتجديد عقد الاستشهار الممضي بين الجامعة التونسية لكرة ا لقدم و شركة النهوض بالرياضة لفائدة الاندية و الترفيع فيه بنسبة 50 % مقارنة بالقيمة الحالية.
و كم وددنا ان نر ى مجموعة التفكير تبرر الطلب وان تشعرنا انها ستوفر بعضه ولا كله للعمل القاعدي الذي غاب كليا من البيان ... فهل نسي اهل الكرة ان المال المطلوب مصدره جيوب الشعب الكر يم وما ضر الجامعة و منظوريها لو تكرمت على الشعب بتوضيح مال (الغلابة) الذين يبحثون من خلال البروموسبور عن بعض الربح (احيانا بالسلفة) اما الربح كله فيريد احتكاره أهل الكرة (هل هذه افكار معقو لة ؟)
كما ورد طلب النظر في خصخصة التصرف في مختلف المسابقات علما و ان كل اشكال الرهان من اختصاص الدولة ولا مجال لخصتها حتى لا «ينساب الماء على البطيخ» ... لكن هل للكر ة اكتراث بالدولة ؟ والدليل بداية «العركة» قبل الشروع في قا نون الهياكل الذي سيبدأ اليوم بالمنستير الى حد تجدنا معه ازاء تمرد لما ابطنه البيان من خلا ل التاكيد على الانصهار في قانون الهياكل الدولية دون الحديث عن انبثاق من القانون الوطني.
موعد المنستير سبقته «لاءات» عديدة :
«لا» للواجب الجبائي ومع التدخل لدى ر ئاسة الحكومة قصد الحصول على عفو جبائي تواصل معه الكرة البقاء في موضع العبء الثقيل على المجموعة الوطنية في ظرف عصيب للاقتصاد الوطني
لونوّرتنا الكرة لهان الأمر
هي تمرغنا كلما حان موعد قاري او دولي ومع ذلك تطالب بالاعفاءات ... اذا كان هذا معقولا فافتحوا الحنفيات حتى تستاثر الكرة «بحنينات الشعب الزوالي» من اجل كرة كل يوم «خطوة بالتوالي»
«لا» للتعريف الوا رد بالقانون المقترح للنقاش اليوم و تحديدا ما تعلق باللجنة الوطنية الاولمبية ... وهنا نقف عند جر الجامعة لمنظوريها الى خصومة جماعية مع اللجنة الاولمبية.
الجامعة تريد المساواة من خلال تعريف جديد بين اللجنة الاولمبية والجامعات ... وهذا بعيد عن المنطق والقانون الدولي الذي اتخذت منه الجامعة ‘ عكازا ‘ تتكئ عليه كلما رامت رفض اي و اجب ...
«لا» لقانون الشركات الرياضية حيث طالب البيان بمر اجعة فصوله من 37 إلى 43 من الباب السادس.
«لا» عدم الموافقة على الزام الجمعيات الرياضية للجوء الى محكمة رياضية احتراما لمبدا حرية التحكيم (وان كان في الامر ما يفضي الى التقزيم فالكرة تريد ان تكون دولة مستقلة ... وحذار فالامر سيفضي بنا الى النفق ... وهو نفق مسدود)
إلا أنّ البيان لم يخل من الايجابيات واهمها ما و رد في الفقرة 10 التي تطالب باعادة كراس شروط حقوق البث التلفزي وتحديد حد أدنى للاسعار مع اضافة توصية تنص على عدم التفويت في الحقوق اذا كان السعر ادنى من المطلو ب ‘ لكن متى كانت كرتنا مواصفات تضمن تلبية شروطها.