يقتضيه التدرج الهرمي للسلط. فمن اهم وظائف الوزارة مساعدة الجامعات على تحسين ادائها وتوفير التجهيزات والاعتمادات اللازمة وتوفير المنح للمكتب الجامعي والأندية لكن يبدو أن سحب الخلافات تعود في كل مرة الى علاقة الطرفين لتجعلنا نتساءل عن سر صراعات وديع الجري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم مع وزراء الرياضة في مختلف الحكومات بعد الثورة من طارق ذياب إلى ماهر بن ضياء وأخيرا ماجدولين الشارني.
هذه المرة يبدو أن الأمور خرجت عن الحد فقد تجاوز الخلاف حدود التصريحات الجانبية وبلغ درجة اللوم والتحذير حيث اصدر المكتب الجامعي لكرة القدم بلاغا لام فيه وزراة الإشراف على تجاوز صلاحياتها ويأتي ذلك وفق نص بلاغ الجامعة التي اكدت انه «خلال الجلسة التي انعقدت يوم الثلاثاء 14 أوت 2018 بمقر وزارة شؤون الشباب والرياضة بحضور عدد من الإطارات الأمنيّة وممثلي الجامعات والهياكل الرياضية عبرت وزيرة شؤون الشباب والرياضة عن اعتزامها طبع 120 تذكرة في كل مباراة من بطولة الرابطة الوطنية المحترفة الأولى وكل مباراة دولية وترويجها من طرفها «وهو ما اعتبرته الجامعة» تجاوزا للقوانين والمعايير التونسية والدولية وتدخلا مباشرا في شؤون التسيير صلب الهياكل والجمعيات الرياضية وهو ما تمنعه القوانين التونسية والدولية التي تكلف بشكل حصري الجامعات والنوادي بتنظيم المباريات وترويج التذاكر».
وواصل المكتب الجامعي التعبير عن استغرابه مما صنفه تصرفا غير قانوني من ووزيرة الرياضة موجها اللوم لماجدولين الشارني على «اهتمامها بالأمور الجانبية ومحاولة التدخل بشكل مباشر في عمل مختلف الهياكل الرياضية، وعدم التركيز على المواضيع الجوهرية التي هي من دورها وفي صلب صلاحياتها» معتبرا ان الوزارة قصرت في القيام بأدوارها الأساسية والتي من اهمها:
1) البنية التحتية الأساسية: الملاعب وغيرها
2) تمويل الجمعيات الرياضية حيث تقلصت موارد الاندية المحترفة على ما كانت عليه قبل سنتين (منذ توليها الإشراف على الوزارة).
3) التشريعات الرياضية التي لم يقع تنقيحها منذ 23 سنة والتي لم تعد تستجيب الى مقتضيات المرحلة وللمبادئ والقوانين الأساسية الرياضية الدولية.
وعليه فإن الجامعة التونسية لكرة القدم تحمل المسؤولية لأي طرف من مختلف الجهات المعنية المشاركة في هذا التجاوز القانوني الذي تنوي وزيرة شؤون الشباب والرياضة الإقدام عليه».
تصعيد جديد
سيطر الجفاء على علاقة ماجدولين الشارني وزيرة شؤون الشباب و الرياضة بوديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وتجلى ذلك خاصة في موضوع الازياء الرسمية للمنتخب الوطني الخاصة بمشاركته في النسخة الحادية والعشرين من كأس العالم بروسيا حيث أكد الجريء آنذاك أن الأزياء بقيت محتجزة لدى مصالح الديوانة بسبب تعطل الإجراءات من وزارة الرياضة وعدم حرصها على تسهيل العملية ورغم ذلك اجتمع الطرفان في شهر ماي المنقضي بوجوه علتها الابتسامات والله وحده يعلم ما خفي في القلوب ليتحدثا عن سير تحضيرات نسور قرطاج لمونديال روسيا.
‹الودّ ‹ الظاهر لم يدم طويلا ويبدو انه كان هُدنة قصيرة عاد بعدها دخان الخلافات ليتصاعد مرة أخرى خاصة بعد تصريح وزيرة شؤون الشباب والرياضة خلال جلسة المساءلة يوم الجمعة 06 جويلية 2018 أمام مجلس نواب الشعب إلى أن كلفة مشاركة المنتخب الوطني في تصفيات ونهائيات لكأس العالم روسيا 2018 قد بلغت قيمة 4,2 مليون دينار وأن مساهمة الوزارة كانت في حدود مبلغ 573 ألف دينار.
واستغل الجريء الندوة المخصصة لتقديم المدرب الجديد للمنتخب فوزي البنزرتي ليفنّد الأرقام التي قدمتها الوزيرة بخصوص تكاليف المشاركة في النهائيات الروسية حيث أشار أن تكاليف التحضيرات، لم تتجاوز 75 ألف دينار وكانت تكاليف المشاركة في المونديال في حدود 170 ألف دينار.
وأضاف رئيس الجامعة أن 4 مليون دينار التي أعلنت عنها الوزيرة لم تستفد منها الجامعة بما ان المنحة السنوية للوزارة لفائدة الجامعة تقدر بمليون دينار تم التقليص منها الى النصف أي 500 الف دينار فقط خلال 2018 في حين ان أجور الإطار الفني لمختلف المنتخبات في حدود مليون و 68 الف دينار. وأبدى وديع الجريء استغرابه من تقديم وزارة شؤون الشباب والرياضة لوثائق تخص الجامعة لمنظمة «أنا يقظ» معتبرا ذلك تخطّ لسرية المراسلات بين المؤسستين. وفي سياق آخر عكس الهجوم على الوزارة مطالبا إياها بتمكينه من الوثيقة الخاصة بقطعة الأرض التي سيقع عليها انشاء نزل المنتخبات الوطنية وهي وثيقة ممضاة من طرف وزير املاك الدولة في عهد الوزير السابق للشباب والرياضة ماهر بن ضياء وعدم تعطيل المشروع المذكور.
وجاءت خطوة ترويج 120 تذكرة من كل مباراة في الرابطة الأولى أو مباراة دولية لتزيد الطين بلّة وتعلن عن وصول العلاقة الى طريق مسدود يبدو انه بات في حاجة الى تدخل لتهدئة الأوضاع واذا استخدم الجريء سابقا ورقة راشد الغنوشي للضغط على طارق ذياب عندما كان وزيرا للرياضة فلا نستغرب لجوءه الى هذا الحل للحد من تدخل الوزيرة الحالية. وفي هذا الخضم تجد الكرة التونسية نفسها في مفترق طرق خاصة انها ستكون معرضة للتجميد والعقوبات في صورة بلوغ الخلاف أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».
صدام الجريء مع وزراء الرياضة بعد الثورة هل هو مجرد صدفة؟
يبدو أن التاريخ يعيد نفسه في كل مرة من خلال الصراع بين رئيس الجامعة ووزراء الرياضة المتعاقبين في حكومات ما بعد الثورة بل الأمر بات بمثابة العادة التي يصح معها التساؤل عن الطرف الذي يتحمل المسؤولية فالأسماء تغيرت وفي كل مرة يدخل رئيس الجامعة في خلاف مع وزارة الإشراف، فالشارع الرياضي يتذكر الخلاف بين الجريء وطارق ذياب في فترة توليه منصب وزير الرياضة واستنجاد رئيس الجامعة برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي احتجاجا على ما اعتبره تدخلا من الوزير في شؤون الجامعة. وتوترت علاقة الجريء ايضا بوزير الرياضة السابق ماهر بن ضياء بعد قرار هذا الاخير ايقاف صرف راتب الجريء بعد ان تبين انه لم يباشر مهامه كطبيب بمركز الطب الرياضي بنابل...