لإعداد رياضيي النخبة العالية المؤهلين لخوض الألعاب الأولمبية ريو 2016 الى جانب دعم المنظمات الشبابية والعناية بالرياضات الفردية.
الدعم كشف عنه وزير الشباب و الرياضة ماهر بن ضياء في مجلس نواب الشعب حيث تمت المصادقة بـ134 صوتا على مشروع قانون يتعلّق بمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة عدد 62 لسنة 2015
ويهدف مشروع القانون الذي يضم ثمانية فصول إلى إحداث مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي وتتخذ شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية تخضع لإشراف وزارة الشباب والرياضة وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة.
كما يضبط مشروع القانون أهداف ومهام وطرق تسيير مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة التي تهدف أساسا الى النهوض بالرياضة في مختلف الإختصاصات وتطويرها من خلال العناية برياضيي النخبة وإعدادهم وتوفير أفضل الظروف المادية واللوجستية والصحية والنفسية لهم لمزيد تشجيعهم وتحفيزهم من أجل تحقيق أفضل النتائج وإعتلاء منصات التتويج وتشريف الرياضة التونسية وإعلاء الراية الوطنية في مختلف المحافل القارية والإقليمية والدولية.
200 ألف دينار لرياضيي الحاجيات الخصوصية
كما جدد ماهر بن ضياء حرص الوزارة على العناية برياضيي الحاجيات الخصوصية، وتوفير أفضل ظروف النجاح ومزيد الإحاطة بهم ودعمهم ، مُشيرا إلى أنه تمّ في هذا الصدد رصد منحة استثنائية بقيمة 200 ألف دينار مُخصصة لتحضيراتهم المبرمجة خلال سنة 2016 استعدادا للمشاركة في الألعاب البرالمبية «ريو 2016 «
وتم الترفيع في العقود المبرمة مع رياضيي النخبة لذوي الاحتياجات الخاصة المتوجين على الصعيد الدولي بين 150 دينارا و 500 دينار شهريا عوضا عن المبلغ القديم الذي كان يتراوح بين 100د و180 د.
وفي إطار مزيد دعم الرياضة النسائية تم خلال شهر أوت 2015، التوقيع على الإتفاقية الوزارية حول تطوير الرياضة والتربية البدنية والأنشطة الرياضية الملائمة لفائدة المرأة ، والمصادقة عليها بين وزارات الشباب والرياضة والمرأة والأسرة والطفولة والتربية والصحة العمومية والشؤون الاجتماعية، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية.
التمييز الإيجابي
و تفعيلا لمبدإ التمييز الإيجابي الوارد بدستور الجمهورية التونسية تمت مراجعة معايير إسناد المنح للجمعيات الرياضية وذلك استنادا إلى مشروع قرار مشترك بين وزارتي الشباب والرياضة و المالية يهدف بالأساس إلى ضبط معايير إسنادها عبر توجهات الوزارة ومقتضيات الدستور أهمها دعم الرياضة النسائية ودعم الرياضات الفردية ودعم أصناف الشبان بطريقة يكون فيها التمويل العمومي موجها طبق البرامج والأهداف ولا على أساس التقدير الجزافي بحسب تصنيف الجمعية لا سيما وأن أغلب الجمعيات الرياضية الداخلية تعاني التهميش والصعوبات على مستوى التمويل منذ عقود وسيتم إمضاء هذا القرار والعمل بمقتضاه خلال موفى السنة الجارية.