بيان وزارة الرياضة للجامعات والأندية بالكشف عن مصادر تمويلها الخارجية: تدعيم للشفافية وخطوة لإنقاذ الرياضة من خطر الفساد المالي..

في زمن باتت فيه الرياضة أحد ابرز المرافئ المؤدية إلى السلطة والنفوذ لما توفره من شعبية وشهرة لم يعد بدعة ان نرى رجال اعمال يطرقون بابها بشغف وتعطّش وما عجز عنه الاقتصاد او السياسة قد تغدقه الرياضة بلا حساب خاصة اذا ظهر المعني بالامر في صورة المنقذ عند الازمات والمشاكل المالية الخانقة عندها ينال حظوة خاصة ومكانة لدى جمهور الفريق

الذي انتشله من المجهول.

وفي الوقت الذي أصبح من الصعب التعرف على مصادر تمويل بعض الهياكل الرياضية خاصة في فترة ما بعد الثورة، جاءت الخطوة من وزارة شؤون الشباب والرياضة التي اصدرت بيانا تدعو من خلاله الجامعات و الجمعيات الرياضية بمدها بتقرير يتضمن جميع التمويلات الأجنبية والهبات التي حصلت عليها في موسمي 2015 - 2016 و2016 - 2017 في موعد أقصاه 10 سبتمبر.

واضافت الوزارة في بيانها أنه يتعين على الجامعات والجمعيات الرياضية، الالتزام بـ: مد إدارات شؤون الشباب والرياضة بجميع التمويلات الأجنبية والهبات التي حصلت عليها خلال موسمي 2015 - 2016 و2016 - 2017، مع ذكر مصدرها وقيمتها، وموضوعها فضلا عن إيداع تقاريرها المالية السنوية المتضمنة لجرد مفصل لمصادر تمويلها ونفقاتها، ضمن الوثائق المستوجبة للحصول على الدعم العمومي.وأشارت سلطة الاشراف أن عدم الالتزام بما ورد في البيان سيؤدي إلى حرمان الأندية والجامعات من المنحة المخصصة لها، علاوة على تطبيق الإجراءات القانونية المخولة للوزارة في ذات المجال.

وقد يكون هذا البيان مصدر صداع وارق لعدة نوادي وجامعات لم تتمكن في خضم مشاكلها المتراكمة من اعداد تقاريرها المالية، خاصة في غياب ثقافة التواصل و الاستمرارية فكل مكتب مسير جديد يسعى الى محو الفترة السابقة والبداية من نقطة الصفر وهو وضع جعل رياضتنا تدور في حلقة مفرغة ...«المغرب» حاول فيما يلي الحديث مع عدد من مسؤولي النوادي والجامعات الرياضية عن موقفهم من بيان وزارة شؤون الشباب والرياضة فكان ما تقرؤون:

سمير الغضباني
(الكاتب العام للجامعة التونسية للجيدو)
«راسلنا الجمعيات من أجل مدنا بتقارير تمويلها»
اكّد سمير الغضباني الكاتب العام القار للجامعة التونسية للجيدو ان ما اقدمت عليه وزارة الاشراف لا يعد من قبيل المفاجأة خاصة انها عقدت سابقا اجتماعين مضيفا: «نحن في جامعة الجيدو نبارك الخطوة التي قامت بها وزارة الرياضة لخلق مزيد من الشفافية في المجال الرياضي، فلا يخفى على أحد أن الجامعات والنوادي تتلقى تمويلات معروفة من سلطة الاشراف والاتحاد الدولي والسلط الجهوية لكن هناك تمويلات اخرى من اطراف خارجية لا ضرر في الكشف عنها لتجنّب مصادر التمويل المشبوهة».
ويضيف محدثنا: «بالنسبة الينا في جامعة الجيدو ليست لدينا اشكاليات حيث اننا نعقد في نهاية كل موسم جلسة عامة تقييمية نكشف فيها النقاب عن مصادر تمويلنا المتأتية من المستشهرين والهبات، في المقابل راسلنا النوادي المنضوية تحت لواء المكتب الجامعي لمدنا بمصادر تمويلاتها وحتى نساهم في مسار الشفافية وحماية مجال الرياضة من خطر التمويل المشبوه».

صويلح موسى
(أمين مال الملعب القابسي)
«التمويلات الخارجية لا تتعدى 1 بالمائة...»
أكد صويلح موسى امين مال الملعب القابسي أنه بالنسبة الى النوادي متوسطة الامكانيات فإن: «70 او 80 بالمائة من مداخيلها متأتية من التمويل العمومي مع بعض المساهمات من الاحباء الميسورين». ويعتبر محدثنا ان لجوء الوزارة الى مطالبة النوادي والجامعات بمصادر تمويلها الخارجية قد يكون من قبيل الحرص على تطبيق القوانين الهادفة الى الحد من تضخّم الاجور وضرورة ان لا تفوق هذه الاخيرة 40 بالمائة من ميزانية النادي.
ويستطرد امين مال نادي عاصمة الحناء في حديثه عن وضعية فريقه: «بالنسبة الينا في الملعب القابسي فالتمويلات الخارجية لا تمثل الا نسبة ضئيلة لا تتجاوز 1 أو 2 بمائة وابرزها من احباء النادي الميسورين من خارج حدود الوطن الذين اقتنوا في الماضي القريب حافلة للفريق. أرى أن الوزارة أصابت في قرارها بكشف النقاب عن تمويل الجامعات او الجمعيات خاصة انه يخدم المصلحة العليا والعامة للبلاد ويمنع تحويل اموال مجهولة المصدر من بوابة الجمعيات الرياضية لكن شخصيا استبعد أن تدخل النوادي في متاهات التمويل المشبوه وهي تعلم انعكاساته السلبية وما يمكن أن يؤدي اليه من انزلاقات».

الناصر العتروس
(نائب رئيس نادي حمام الانف)
«مصادر تمويل فريقنا معلومة...»
يتذكر الشارع الرياضي ان الهيئة المديرة لنادي حمام الانف تلقت في الايام الماصية مراسلة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تطالبها بتقديم المستندات الخاصة بالتقرير المالي على خلفية ورود عريضة عبر الرقم الأخضر تتعلق بشبهة فساد مالي واداري. وتتعلق الشبهة بـ«غياب التقرير المالي والأدبي للجمعية وإساءة التصرّف في الأموال الواردة والتشكيك في مصادرها». وخلّف هذا الحدث الكثير من ردود الفعل لكونها سابقة في المجال الرياضي ان تكون هناك شبهة فساد تتعلق بناد رياضي وردّ فريق بوقرنين على مراسلة هيئة مكافحة الفساد مطالبا بتقديم توضيح عن الوثائق المطلوبة وتحديد تاريخ الجلسة العامة التي عرفت غياب التقريرين الادبي والمالي.
هذه الحادثة تعود لتطفو على السطح مع البيان الصادر عن وزارة الرياضة، وفي هذا السياق اتصلت «المغرب» بالناصر العتروس نائب رئيس نادي حمام الانف الذي اكد ان الهيئة منشغلة حاليا بإعداد التقريرين الادبي والمالي وتنتظر رد هيئة مكافحة الفساد لمدها بالوثائق المطلوبة نافيا ان تكون هناك اية شبهة فساد تتعلق بفريق الضاحية الجنوبية. وأضاف العتروس: «مصادر تمويل فريقنا معروفة ولاوجود لأموال مشبوهة فمصادرها متأتية من الوزارة والجامعة والمستشهرين فضلا عن الاشتراكات لذلك سنحرص على مد هيئة مكافحة الفساد والوزارة بالتقارير المطلوبة حتى تتأكد براءة نادينا من شبهة الفساد، وبالمناسبة فنحن نثمّن ما اقدمت عليه وزارة شؤون الشباب والرياضة في اضفاء الشفافية على مداخيل الاندية ولا أتصور انها ستسبب مشاكل للجمعيات والجامعات التي تدرك مسبقا قيمة التمويل ومصادره المحدّدة...».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115