الأوائل الذين تعاقدوا مع أصحاب الجنسية المزدوجة وذلك في موسم 1998 مع كل من كريم الزديري ليجدد الظاهرة مع رؤوف بوزيان.
ولم تقف ظاهرة عودة لاعبي الجيل الثالث والرابع للهجرة عند مواسم التسعينات بما أن أخر المواسم عرفت تنامي الظاهرة لتبلغ قمتها في سنة 2015 حين تعاقد النادي الإفريقي مع رباعي تمثل في حسين ناطر وياسين الميكاري والتيجاني بلعيد ونادر الغندري للتتواصل هذه السياسة في موسم 2016 باستقدام كل من يوهان توزغار ولسعد النويوي وعبد القادر الوسلاتي.
العامل المشترك في ظاهرة اللاعب «الزمقري» في النادي الإفريقي هو أن النهاية دائما ما كانت بعنوان الخروج من الباب الخلفي بل أكثر من ذلك بما أن النهاية تعرف قضايا ومشاكل مازالت سارية المفعول لدى لجنة النزاعات سواء الدولية أو المحلية رغم أن البدايات دائما ما تكون واعدة وبأحلى العناوين.
عقلية خاصة
في ظل التكوين الأوروبي لمعظم اللاعبين «الزمقري» الذين شد الرحال إلى البطولة التونسية فإن قيمتهم الفنية كانت كبيرة وانعكست على الفرق التي مر بها وخاصة ثلاثي النادي الإفريقي التيجاني بلعيد وحسين ناطر وياسين الميكاري حيث كانت إضافتهم واضحة مع نادي باب الجديد في موسم توّج فيه الفريق بالبطولة وحتى نادر الغندري فإن موسمه الثاني والثالث كان الأفضل حيث أظهر متوسط الميدان مخزونه الكروي...
لكن ما يعاب على اللاعبين «الزمقري» هو المزاج الصعب وسرعة الانفعال ونمط العيش الصاخب والأهم هو المطالبة بالمال مهم كانت الظروف خاصة أنهم متعودون في فرقهم الأوروبية على الحصول على رواتبهم وامتيازاتهم المالية في وقتها لكن الصعوبات المالية لفرق بطولتنا تفرض التأخير في الخلاص وهذا ما أغضب لاعبي الإفريقي «الزمقري» وجعلهم يقررون التصعيد مع الهيئة فبعد رفض اللعب والدعوة إلى الإضراب عن التمارين جاء قرار الانفصال والمغادرة وعدم تمديد العقد بل أكثر من ذلك بما أنهم اختاروا رفع قضية ضد هيئة النادي الإفريقي مازالت لم تحسم بعد.
المال سبب الإشكال
قرر رئيس النادي الإفريقي سليم الرياحي عدم ضخ المال بعد الحصول على بطولة 2015 حيث أكد أن المصاريف كانت كبيرة في ذلك الموسم وأن التقشف سيكون سياسة السنوات القادمة وهو ما ترجم على أرض الواقع بل أكثر من ذلك بما أن الرواتب باتت تتأخر وهو ما أثار غضب اللاعبين «الزمقري» الذين لم يتقبلوا فكرة عدم الحصول على رواتبهم لمدة تجاوزت الثلاثة شهور وهو ما دفعهم إلى تصعيد الموقف والتعلل بإصابة من أجل عدم اللعب فيما قرر المهاجم «يوهان توزغار» فسخ العقد بما أن القانون يخول له ذلك عند عدم الحصول على 3 جرايات متتالية وهو نفس الأمر الذي انطبق على المهاجم لسعد النويوي الذي تعد مشاركته بقميص النادي الإفريقي على أصابع اليد الواحدة...
وفيما كان ينتظر الثنائي بلعيد وناطر تمديد التعاقد مع النادي الإفريقي خاصة بعد تحسن العلاقات مع رئيس النادي الإفريقي إلا أن المفاجأة كانت إعلان هيئة الأحمر والأبيض عدم تمديد التعاقد مع الثنائي فيما استغلت إصابة ياسين الميكاري حتى تعلن نهاية عقده وعدم تجديده وبذلك يتخلص الإفريقي من أعباء مالية كبيرة بما أن جرايات الثلاثي كانت كبيرة.
المغادرة تعلن التنازل عن المستحقات
اعتمد سليم الرياحي في المواسم الماضية على سياسة التنازل عن المستحقات لكل لاعب يريد مغادرة الفريق سيما أن اللاعب يملك مبلغا كبيرا في ذمة هيئة الإفريقي التي تعاني من الجوانب المادية وترى أن السماح للاعبيها بالمغادرة يمر عبر إمضاء وثيقة تبرئة ذمة وهو ما حدث مع كل من الجزائري عبد المؤمن جابو ومتوسط الميدان عبد القادر الوسلاتي من أجل السماح له بخوض تجربة إعارة في الفتح السعودي ويبدو أن الهيئة بحثت عن تفاعيل هذه السياسة مع اللاعب نادر الغندري الباحث عن تجربة في الدوري البلجيكي الذي تلقي منه عرضا من الصاعد الجديد نادي «أنتوارب البلجيكي» إلا أن الهيئة ترفض التفريط في اللاعب وهو ما جعله يختار التصعيد ويغادر إلى بلجيكا دون علم مسؤولي الإفريقي الذين أعلنوا الغضب من تحرك الغندري ووكيله إبراهيم البوسليمي حتى أنهم قرروا رفع قضية ضد اللاعب ووكيله.
غلق الأبواب أمام «الزمقري»
في تصريح سابق أكد رئيس النادي الإفريقي أن أبواب النادي أغلقت أمام اللاعبين «الزمقري» خاصة مع المشاكل العديدة التي عرفها الفريق ويبدو أن مشكلة الغندري الجديدة زادت في قناعات رئيس الأفارقة بالقطع مع سياسة التعاقد مع اللاعبين أصحاب الجنسية المزدوجة حيث تؤكد مصادرنا أن الرياحي أعلم القائم على الميركاتو بطرح أي لاعب «زمقري» من أجندة الميركاتو الصيفي.
أصل الخلاف مع الغندري ووكيله
في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الإفريقي فإن بيع اللاعبين هو الطريقة الأمثل لمجابهة المصاريف والصعوبات المالية والتفريط في بسام الصرارفي وأسامة الحدادي في الميركاتو الشتوي الفارط ساهم في حل عدة مشاكل مادية واجهت الهيئة الحالية التي لا تعارض التفريط في اللاعبين في هذا الميركاتو شريطة أن يكون العرض المالي محترم ويساهم في مجابهة الصعوبات المالية إلا أن وكيل الغندري حين تحدث مع مسؤولي الإفريقي في الجانب المادي لانتقال نادر الغندري إلى نادي «أنتوارب البلجيكي» أكد أن مسؤولي النادي البلجيكي قدموا عرضا مالية يقدر بـ300 ألف يورو وهو ما رفضه رئيس نادي باب الجديد مؤكدا أن القيمة المالية للغندري أكثر من هذا المبلغ خاصة لصغر سنه ومؤهلاته الفنية والبدنية.
الرياحي حسب مصادرنا لم يقتنع بعرض وكيل الغندري وكلف بعض الأطراف بالبحث في العرض البلجيكي لمتوسط الميدان ومعرفة القيمة المالية التي وضعها مسؤولو فريق «أنتوارب البلجيكي» من أجل الفوز بخدمات متوسط ميدان الأحمر والأبيض لتأتي الأخبار عكس ما صرح به وكيل نادر الغندري حيث تأكد رئيس النادي الإفريقي أن المبلغ الذي وضعه الفريق البلجيكي أكثر مما صرح به إبراهيم البوسليمي بما أن مصادرنا أكدت أن فريق «أنتوارب البلجيكي» قدم 500 ألف يورو من أجل الفوز بخدمات نادر الغندري وهو ما يعادل مليون و400 ألف دينار تونسيا لذلك فإن الرفض كان قرار الرياحي.
الفارق بين ما صرح به وكيل الغندري وما قدمه الفريق البلجيكي 200 ألف يورو أي 560 ألف دينار تونسيا هو ما زاد في غضب سليم الرياحي خاصة أن المبلغ كبير ولا يساوي ما يطالب به الغندري الهيئة المديرة من أمواله المتخلدة في ذمتها والأكيد أن وكيل الغندري أراد الحصول على أموال مضاعفة وهو ما فرض الفيتو المرفوع أمام مغادرة الغندري.