وأضاف المسؤول في تصريحاته للشبكة: «الخطوة التي اتخذت بإحالة رئيس الإتحاد والسكرتير العام للمحكمة الاقتصادية يأزم الموقف المشتعل أساسا وكان يجب البحث عن حل يرضي جميع الأطراف والتأني في اتخاذ القرارات».
وأضاف: «من يتصور أن عيسى حياتو سيأتي إلى مصر واهم وإنه لن يعرض نفسه لهذا الموقف، لأنه قد يقبض عليه في حال وصوله إلى مصر».
اختتم المصدر حديثه قائلا: «الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي التي ستنعقد يومي الخميس والجمعة لانتخاب رئيس جديد وممثلي «الكاف» في الاتحاد الدولي لكرة القدم قد تشهد مناقشة الأزمة التي أثيرت بسبب إحالة حياتو والأمين العام للمحاكمة».
كان النائب العام المصري المستشار نبيل صادق قرر إحالة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» عيسى حياتو والسكرتير العام للاتحاد هشام العمراني للمحكمة الاقتصادية على خلفية اتهام جهاز حماية المنافسة المصري لـ«الكاف» بمخالفة قانون حماية المنافسة المصري ورد الاتحاد الإفريقي بالتهديد بنقل مقره من القاهرة إلى «أديس أبابا».
وقدم جهاز حماية المنافسة المصري بلاغا ضد مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لمخالفته القانون رقم (3) لسنة 2005 باستغلال الاتحاد لما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الإفريقية وحقوق البث والقيام بمنحها مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة وحيدة وهي التي حصلت على هذا الحق، وفقا للعقد المنتهي في سبتمبر 2016 حتى قبل انتهاء تاريخ العقد ولفترة زمنية أخرى إلى 2028 وتم التحقيق مع السكرتير العام للكاف هشام العمراني أمام النائب العام في شهر جانفي الماضي.
ورد الاتحاد الإفريقي ببيان على ما وصفه بمزاعم لا أساس لها من الصحة من قبل جهاز المنافسة المصري أدت إلى إحالة رئيس الإتحاد والأمين العام للمحكمة الاقتصادية على أساس نفس الإدعاءات والمزاعم التي لا أساس لها وفقا للاتحاد.
وأكد «الكاف» في بيانه إنه سيدافع بشراسة عن حقوقه وسمعته وموقفه بكل الوسائل المتاحة في القانون الدولي.
من جانبه قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في بيان له إن تجديد عقود «الكاف» جاء على الرغم من محاولة الجهاز منذ عام 2010 إلى جوان2016 مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد المصري لكرة القدم للتنسيق معهما عند إعادة طرح حقوق تسويق وبث المسابقات الرياضية لكرة القدم في إفريقيا بما يضمن الاتفاق مع القانون ويحمي المنافسة ويصون حقوق المشاهد المصري وهو الأمر الذي لم يتلق عنه الجهاز أي رد أو استجابة من كافة الأطراف.