في هذا السياق قال انيس غديرة وزير النقل في تصريح لـ«المغرب» ان المجلس الوزاري كان لاعطاء الاذن بتكوين المؤسسة لاتمام الدراسات الفنية والمرفق العمومي وتكوين راس المال الذي سيكون اكثر من 300 مليون دينار كما تم تحديد المساهمات، الى جانب تكليف مكتب دراسات لتجهيز كراس شروط بخصوص المشروع كما تم التاكيد على تكوين لجنة وزارية لمتابعة المشروع.
ونظرا لما شهده المشروع من طول فترة الانتظار بخصوصه وعدم تسجيل تقدم لانجازه في السنوات الماضية قال الوزير انه على الرغم من عدم وجود إشكاليات تعترض الانجاز الا ان غياب ارادة سياسية لانجاز الميناء هو الذي عرقل الانطلاق فيه، وبين الوزير ان غياب وجود ميناء للمياه العميقة لاستقبال الناقلات الكبرى يفوت على تونس استقبال 50 %من تلك الناقلات وترتفع النسبة في العام 2021 الى 90 % لذا فالميناء أصبح مسالة ضرورية للاقتصاد الوطني.
وكان وزير النقل، قد اعلن في وقت سابق على أن اشغال القسط الاول من مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة ستنطلق مع موفى سنة 2018، على ان يتم استكمالها خلال سنة 2021. ويتضمن المشروع انشاء 1500 متر رصيف بكلفة تقديرية تناهز 2500 مليون دينار وسيصبح بالامكان استقبال السفن الكبيرة التي تصل حمولتها الى 18000 حاوية.
واكد الوزير على انه تم الانطلاق في انجاز الاشغال الطوبوغرافية المتعلقة بالمنطقة اللوجستية المحاذية لمشروع ميناء المياه العميقة الممتدة على مساحة 2000 هكتار والتحكم في حوزتها العقارية مبينا ان انجاز الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروع سيتم في غضون سنة 2017.
فكرة مشروع ميناء المياه العميقة التي انطلقت منذ 2008 والذي ارادت تونس من خلاله ان تكون مركزا للأعمال والتجارة والخدمات تم تحديد فترة انجازه في البداية على ثلاث مراحل تمتد من سنة 2010 إلى سنة 2030 ليكون بذلك أهم الموانئ فى منطقة المتوسط واثر 2010 تعددت المجالس الوزارية والاعلان في كل مرة انه سيتم الانطلاق في هذا المشروع الا انه ودون ذكر الاسباب يصبح المشروع طي النسيان،. وامام ما تشهده دول الجوار من تحديث لموانئها على غرار المغرب فإن وجود هذا الميناء سيذلل مشاكل عدم قدرة السفن العملاقة على الرسو بالموانئ التونسية وربح الوقت بالاضافة الى توفير مواطن شغل بالساحل والوسط خاصة.