صحيح أن المشاهد كانت رائعة إلى غاية الشوط الثاني الذي عرف شرارة العادة في ‹فيراج› النادي الإفريقي حيث عزف النشاز وأكد مجددا أنه بلاء على فريقه لنشهد صورا كانت محور حديث الصحف الفرنسية وسببا في إلغاء مراسم التتويج.
سؤال حائر؟
أكثر سؤال ظلت إجابته مبهمة وغير واضحة خاصة أن السلطات الأمنية أقرت عدم السماح لمن لم يتجاوز سنه 18 عاما بالدخول إلى الملعب إلا أن من يواكب مباريات البطولة يرى هذه الفئة تصول وتجول بل أكثر من ذلك بما أنها دائما ما كانت وراء الوقوع في المحظور وتقديم صور العنف والشغب...
مباراة الأمس وكالعادة مسموح خلالها بالدخول لهذه الفئة التي أكدت الصور أنها وراء شرارة العنف في لقاء الإفريقي وباريس سان جيرمان ليبقي السؤال الحائر ودائم الطرح متى نطبق القانون ومن وراء تواجد هذه الفئة في ملاعبنا التي جددت رعونتها وتصرفاتها غير المسؤولة وكانت سببا في أحداث الشغب التي شهدتها كرتنا في السنوات الأخيرة.
الأرشيف يحمل صورا عديدة لتجاوزات هذه الفئة من الجماهير التي دافعنا عنها مرارا وتكرارا حتى أننا تحدثنا عن ملاعب - 18 سنة إلا أن الواقع يؤكد أن القرار القاضي بمنعهم من دخول الملاعب حكيم وموفق بما أنهم مكمن الداء وسبب الأوجاع لذلك فإن تطبيق القانون واجب ومعاقبة من يتجاوزه مفروض.
تفاعيل قانون 2010 ضروري
قررت الحكومة التونسية في 2010 حل روابط الأولترا للأندية التونسية بعد أعمال الشغب وأحداث العنف التي عرفتها ملاعبنا إلا أن القرار أجهض في مهده ولم يفعل لتعود المجموعات للسيطرة على المدارج بل أكثر من ذلك بما أنها باتت مصدر قلق وإزعاج والأهم أنها حادت عن الهدف الأساسي وهو تشجيع الفريق لتصبح عبئا عليه...
القرار جاهز لكنه لم ير النور عكس ما قامت به الحكومة المغربية التي قررت حل المجموعات ومنع أنشطتها خاصة بعد الأحداث التي عرفتها مباراة الرجاء البيضاوي والدفاع الحسني الجديدي...
ونحن تقريبا في كل جولة نشهد العنف والشغب لكن الكل خائف من تطبيق القرار الذي أصبحت إعادته للحياة ضرورة حتى لا نجدد سيناريو ملعب بورسعيد في مصر حين سقط 72 قتيلا فالمؤشرات تؤكد أن ملاعبنا تعاني وأن الحوار بات غير مجدي في هذه الآونه لذلك فإن اتخاذ قرار جريء قد يقي الكرة التونسية كارثة هي في غني عنها.
طلب مرفوض
من جولة إلى جولة ومن مباراة إلى أخرى نتأكد من أن المطالبة بعودة الجماهير إلى الملاعب بطاقة......