والذي التجأ بدوره الى القضاء الرياضي لحسم هذا الخلاف.
وقد توجه محامي قائمة عباس الى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي (كناس) حيث اودع ملفا قانونيا من اجل الطعن في قرار لجنة فرز الترشحات وتقديم المؤيدات القانونية التي تفند خيار مكتب الجامعة وتدحض ادعاءاته حسب تقديره.
و اعرب علي عباس (الرئيس الاسبق لجامعة السباحة) عن “ استيائه العميق من قرار الجامعة باسقاط ترشح الدغباجي القمري على خلفية عدم توفره على شرط الاقدمية في التسيير الرياضي” مشيرا الى ان “ قائمته رصدت عديد التجاوزات والخروقات الادارية والقانونية شكلا واصلا بخصوص تسيير المكتب الجامعي المتخلي لشؤون رياضة السباحة وكذلك في علاقة باهلية اعضاء قائمة الهادي بن حسن المترشحة للانتخابات “ ملاحظا انه “ كان صحبة اعضاء قائمته ينوي التجاوز من اجل التوجه راسا نحو النوادي المنخرطة صلب الجامعة حتى تتمكن خلال جلسة عامة انتخابية نزيهة وشفافة باشراف لجنة انتخابية محايدة من الادلاء باصواتها للقائمة وللبرنامج الاكثر اقناعا ووجاهة وتمثيلية بالنسبة لعائلة السباحة التونسية .. لكن امام عدم حياد لجنة الانتخابات من خلال تعمدها الاقصاء غير المبرر قانونيا واخلاقيا فاننا قررنا التوجه الى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي من اجل انصافنا واسترجاع حقوقنا المسلوبة .. «
وافاد عباس في سياق متصل “ لدينا مؤاخذات قانونية عديدة في الاصل والمضمون بخصوص اهلية القائمة المقدمة من قبل رئيس المكتب الجامعي المتخلي فضلا عن سير عمل جامعة السباحة خلال السنوات الخمس الاخيرة (2012/ 2016) وهي كفيلة وحدها باسقاط القائمة “ مضيفا “ لعل من بين هذه الخروقات عدم دعوة المكتب الجامعي المتخلي لعقد جلسة عامة تقييمية طيلة مدته النيابية واعداد محضر جلسة في الغرض يتم توجيهه الى وزارة شؤون الشباب والرياضة في حين تنص القوانين على اجبارية عقد جلسة عامة عادية كل سنة.
كما ان المكتب الجامعي الحالي لم يعقد منذ اشهر عديدة اي اجتماع دوري في حين ينص القانون على اجبارية عقد اجتماعات دورية على الاقل مرة واحدة كل اسبوعين ..” مؤكدا ان “ له ثقة في نزاهة احكام القضاء الرياضي التونسي ويتمنى ان لا يضطر صحبة اعضاء قائمته للتوجه الى جهات اخرى .. «
وكان من الطبيعي معرفة موقف الرئيس الحالي للجامعة الهادي بن حسن الا انه رفض التعليق على الموضوع والدخول في حيثيات ومبررات رفض القائمة المنافسة “ حسب قوله معتبرا ان “ الامر حاليا لدى هيئة التحكيم الرياضي من اجل النظر فيه والحسم في الخلاف وانا مستعد للقبول بكافة قراراتها ‘’ ومرةاخرى تجدنا نلح على تدارك ما طرا من ثغرات قانونية ادت الى جعل التعيين من ابواب الديمقراطية ... وهي ممارسة استشرت في جل الجامعات التي تضفي الاستقلالية على من تغينه للاشراف على الانتخابات وفي هذا الممارسة ضحك على الذقون يجب وضع حد له . كما تجدنا من المصرين على تحيين المرسوم 66 الذي تجاوزته الاحداث فما كان صالحا سنة 2011 لم يعد كذلك والتجارب هي التي قدمت الدليل والبرهان .
هذا المرسوم رامت الوزارة اصلاحه في مارس الماضي الا ان التغيير الذي طرا على راسها عطل المسار
وهنا نسال عن الاستمرارية ... اين هي ؟