عدم الاعتراف بنتائج الجلسة العامة لجامعة الجمباز وتأجيل الموعد الانتخابي: الجلسة العامة لجامعة الملاكمة مرشحة للتدويل من جديد

الالي بحكم ما تلاحق من استقالات اخرها صدرت عن الاستاذ كريم الخزناجي إلا انه تراجع مما جنّب الجامعة الحل قبل أن نجده مترشحا من جديد ضمن قائمة موحدة بين فيصل الزمني وفيصل زروق قبل ان ينفصم الوفاق من جديد. كما شملت التنقيحات العديد من الفصول القانونية التي رأت فيها سلطة الإشراف استثناءات لهذه الجامعة المطالبة بالانسجام مع بقية الهياكل.
الا ان الجامعة لها راي مخالف وهو الذي يقوم على الخصوصية مما يجعلها تلوح بالتهديد من خلال رفع الأمر إلى الاتحاد الدولي للجمباز.

وحتى لاتتصل باي قرار ينص على التاجيل تم اللجوء الى تعطيل «فاكس الجامعة» سيما وان اللجنةالاولمبية طالبت بدورها بنسخة من القانون المعدل... لكن اللجنة لن تتم الاستجابة لها... بحكم التعليمات التي وصلت ادارة الجامعة... والغوص في ملف هذه الجامعة يعود بنا الى اكثر من جلسة عامة سبقتها مثل هذه الممارسات «الكرسوية النزعة» والحال ان هذه الجامعة مطالبة بـ«الكبر» حتى تزيد انتشارا والامر لا يخصها وحدها فالجامعة التي لا تتوفر على 20 جمعية و وتموقعها الجغرافي لم يتحرك كما ان عدد مجازيها لم يقلع فإنّه لابد من مراجعتها لسياستها قبل تنقيح القوانين الانتخابية التي اصبحت ذات اولوية في جل الهياكل الرياضية التونسية.

ولعل الاختلاف يزيد مع كل موعد انتخابي وهوما نسجله في جامعة الملاكمة التي اصبح ملفها من مشمولات «الكناس» وإن كان الاتحاد الدولي ابدى رايه في الموضوع بشكل صارم ولا مجال لترشح حكم لا زال ممارسا للنشاط او تجاوز للنص مع احترام شديد للنص التونسي الذي يشترط الاستظهار بالوثائق من الجهات الرسمية وهنا يبقى دور المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة حاسما...

حتى تبين مدى التطابق من عدمه مع الوثائق التي اصبحت بعض الاندية تسندها لطالبيها اعتباطا...والمرتقب انه مهما كان قرار «الكناس» فانه لن يمتثل له الاتحاد الدولي... وهذا ما تم التاكيد عليه بشكل مسبق. و لا نروم الخوض اكثر في ملف الملاكمة لنتوقف عند سؤال مركزي يحتاج التحليل: لماذا مع كل جلسة عامة نجد المعاول مرفوعة مننفس الاشخاص؟
هذا السؤال من فرط تداوله تحول الى «فزورة الجلسات العامة لجامعة الملاكمة».