اذا كنت تروم النقاش في الجلسة العامة لجامعة كرة القدم فانه لك الحديث الا ان يجف اللسان فالقرار في قبضة الجامعة... وككل جلسة عامة كان الشعار «الاندية تناقش والجامعة تقرر» والفرق العارفة بهذا النهج أثرت الغياب عن الحضور... واذا كان لكل مبرراته على غرار النادي الصفاقسي الذي انقطع حبل الوصل الذي كان يربطه بالجامعة الى حد دعوة انصاره للاحتجاج من خلال مسيرة سلمية من ملعب الطيب المهيري الى مقر الولاية لمساندة الفريق بسبب عدم تحرك الجامعة إثر الأحداث التي عاشها الفريق خلال رحلة عودته من جربة إلى صفاقس.
وحتى في الجلسة العامة انتظرنا من الجامعة ولو كلمات مقتضبة لتلطيف الاجواء مع النادي الصفاقسي لكن الامر لم يحصل وكان علاقة الجامعة بمنظورها «مصلحية» بالاساس والدليل ما طغى على الجلسة العامة من حديث المال الذي دعت من اجله وزاراة الشباب والرياضة التي معها الصفاء بعد ما تلاحق من بيانات الاستهجان واشهرها بيان ندوة قانون الهياكل التي التامت بالمنستير... كما حضرت وزارة المالية ومعها وزارة الشؤون الاجتماعية.
وزارة الرياضة اعلنت من خلال المدرير العام للشؤون الادارية والمالية مكرم شوشان ان ضخ المال سيكون على اساس الاستظهار ما يفيد التسوية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ما بين في خصوصه صالح الفضلاوي ممثل وزارة المالية ان النصوص المعمول بها في البلاد التونسية فيها ما ينص على «الامتياز لدى الخزينة العامة للدولة» التي لها حق التحفظ على المال العام في صورة عدم الامتثال للقانون دون حكم قضائي أو اداري... ولو أن هذا لم يمنع من توفير مخارج لازمات الفرق الرياضية من خلال الجدولة التي تمت سنة 2013 مذكرا في ذات الحين بقانون 30/ 1960 الذي يخضع الفرق الرياضية لنظام صندوق الضمان الاجتماعي.
الا ان اولمبيك الكاف استظهر هنا بما يفيد التسوية لكن المال بقي محل حجب وهو ما جعل ممثل الصندوق يتكفل بحلحلة الموضوع مركزيا حتى في ظل ما تمت دسترته من لا مركزية القرارمن اجل «اقلمة» التمويل العمومي مع منطق التصرف حسب الاهداف... لان المال العام لم يعد مجاله تغطية العجز بقدر ما يستوجب توظيفه حسب الاغراض المحددة بشكل مسبق .علما وان الديون المثقلة على الفرق الرياضية بلغت الى حد الان 6.5 مليار وأما عن الفرق التي بادرت بالتسوية فقد بلغ عددها الى حد الان 12 في الرابطة الثانية مقابل 9 فقط في الرابطة الاولى.
وامام هذا تقرر ان يتم ايداع ميزان التصرف السنوي لدى الجامعة التونسية لكرة القدم من اجل المال العام وايضا من اجل الانتدابات وكتلة لاعبيها التي لا يمكن ان تتجاوز نسبة 40 % فيما تم تحديد منحة الانتاج بـ20 % من مداخيل النادي
وجاء تصنيف الاندية في خصوص كتلة اجور الاطار الفني على النحو التالي:
الفريق الذي تبلغ ميزانيته مليارين: 100000 دينار سنويا
من مليارين الى 4 مليارات:
- كتلة اجور مدربيه لا تتجاوز 150000د
الفريق الذي تتراوح ميزانيته بين 4 و6:
- كتلة اجور اطاره الفني 200000د
الفريق الذي تتراوح بين 6 و10:
- كتلة اجور اطاره الفني لا يمكن ان تتجاوز 250000د
الفرق التي تفوق موازين تصرفها السنوي 10 مليارات يمكن ان تصل كتلة اجور اطارها الفني 400000د وكل تجاوز يؤدي الى رفض العقود والمنع من الانتدابات وتم تحديد عدد الانتدابات في كل موسم (نهائية او اعارة) بثمانية كل هذه المقترحات لم يصدر في خصوصها ادنى نقاش فقد كانت محل اجماع تماما مثل:
- إشتراط اللعب خمس مقابلات دولية في صنف الاكابر أو عشر مقابلات دولية في جميع الفئات العمرية للاعبين الأجانب الذين يتجاوز سنهم 19 عاما.
- إعتماد الشهادة الطبية الخاصة بالأهلية البدنية المسلمة من مركز الطب الرياضي الذي تم اعتماده دون ولادته الفعلية...
ـ كل فريق تونسي يفرط في لاعب دولي خاض أكثر من 10 مواجهات مع المنتخبات للاحتراف بالخارج سيكون ملزمًا بدفع 5 % من قيمة عقد انتقاله إلى الجامعة التونسية لكرة القدم.
خصم 70 % من الخطايا
واذا اقترحت الجامعة التونسية «عفوا رياضيا» يتمثل في الغاء العقوبات والحط من الخطيرة منها مع خصم 50 % من الخطايا فانه استجابة لطلب نائب رئيس النجم الساحلي جلال كريفة تم النزول الى خصم 70 % لتكون الخطية المستوجبة على مدرب النجم فوزي البنزرتي وطبيب الترجي ياسين بن احمد في حدود 6000 دينار بعد ان كانت في حدود 20000د كما حصل تنازل اخر انتفع منه الملعب التونسي من خلال تعويض عقوبة الشطب مدى الحياة بـ18 مباراة بعد ان تحدث المقترح عن 20 مباراة نظريا انتفع الملعب التونسي من «العفو» لكن فعليا لن يحصل ذلك الى حين استيفاء العقوبة المستوجبة ومدتها 18 مباراة وقد قضى منها اللاعبون محل العقاب 10 مباريات (باعتبار مباراة الكاس مع قرمبالية الرياضية) فالحساب لا يشمل المباريات التي انهزم فيها الفريق بالغياب في نهاية الموسم الماضي.
كما يتم احتساب العقوبة من يوم صدورها معنى ذلك انه حتى في صورة عدم تجديد الاجازة فان الحساب يشمل المباريات التي خاضها الفريق بحكم منع اللاعبين من التجديد وهم تحت طائلة العقاب.
والملعب التونسي لن يكون بمقدوره التعويل على المعاقبين إلا في دورة الصعود والامر يخص كلا من: خالد القربي وقيس العمدوني وسيف العكرمي دون نسيان حافظ أثاث الملعب مدى الحياة.
استثناء الحط من العقوبات او العفو لا يشمل من تم ضبطهم في تعاطي المنشطات وهو ما يعني ان حارس الترجي الرياضي سامي هلال لن يكون مشمولا بالعفو.