اليوم الجلسة العامة لجامعة كرة القدم: زيادات وأتاوات... وبعد ؟ • المال بلا افكار لا يفضي الا للحرث في البحار !!!

التواصل مع جل الفرق جعلنا نقف عند عدم تجانس بين مقترحات الجامعة وجل الاندية فالاتوات زادت بشكل فيه ما يجوز نعته بالاجحاف سيما في ظل ما تعانيه الاندية من ضائقة مالية وهومن تداعيات الوضع العام للبلاد باقتصادها وسياستها... ونعتقد انه ليس خافيا على الجامعة ان مداخيل الملاعب كادت تصل العدم فيما اصبح الاشهار يفرض اما الصداقات او الصدقات واما الاستجداء في وقت ندر فيه المال العام بشكل وضعنا على حافة الاضراب العام واما اشتراكات عموم الاحباء والانصار فهو -اسمحوا لي بنعته- بـ«دقان الحنك» والحنكة هنا في اختيار الظرف المناسب لاعلان الزيادات والاتوات اسوة بسياسة البلاد التي لا نخال جامعة كرة القدم وغيرها من الجامعات غير معنية بها وما سيتم عرضه اليوم على النقاش فيصب في جله في خانة المال وهو ما يجعل الاجماع حوله عصيا الا اذا كان للجامعة مخططها الضامن للتمرير على ان يكون التفعيل محل تاجيل, فسبر اراء خاطف جعلنا ندرك ان تزكية مواقف الجامعة يشوبه التردد ومن يدري فقد يرد الجديد في ظل تاييد «الكبار» لكل قرار صادر عن جامعة كرة القدم وفق وعود لاحقة وسيكون العرض لقانون الاحتراف بشكل يبيح الحديث عن التفصيل فجل الفصول طالها التحيين:

الفصل الاول: اللاعب المحترف يجب ان يكون خاضعا وجوبا للفحص الطبي... وهذا معمول به لكن الجديد يتمثل في اضافة مركز الطب الرياضي التابع للجامعة التونسية لكرة القدم لتاكيد براءة الشهادة الطبية التي كانت من مشمولات المركز الوطني للطب الرياضي وفروعه الجهوية.

لكن الجامعة لم تحدد هل الامر فيه اختيار ام الزام وما ضر الجلسة العامة لو وضحت ومباشرة يتم المرور الى الفصل 8 من قانون الاحتراف فالبقية من 2 الى 7 بقيت بلا تغيير. وجاء في الفصل 8: الترفيع في التامين من 50000 الى 80000 دينار مع تحديد مدة عقد التامين من بداية جويلية الى نهاية جوان من كل سنة بشكل يطوّع التامين الى السنة الرياضية. وتحدث الفصل 17 عن القوانين الداخلية للاندية الملزمة للاعبين المحترفين التي لم يعد مجرد ايداعها لدى الرابطة الوطنية لكرة القدم كافيا لتصبح الزامية فلا بد ان تكون محل مصادقة لتصبح سارية المفعول مع التنصيص في الفصل 18 على تمكين اللاعب وجوبا من نسخة من القانون الداخلي مصادق عليها وجوبا ايضا وتناول الفصل 33 يتحتم خلالها القبول او الرفض شروط المصادقة على عقود اللاعبين المحترفين الا انه لم يتعرض

الى الاجال القانونية الخاصة بالقبول او الرفض... والتوضيح من شانه ازالة كل لبس. وكلنا يعلم ان تسقيف الاجور الذي تعتزم الجامعة المرور اليه يمكن ان يكون محل «ملاحق للعقود» الا الفصل 45 وحد الملاحق... والحال ان الملحق يعني قانونا التنصيص على الاتفاقيات الجانبية... وتجدنا في الفصل 57 ازاء موضوع مالي جديد والامر يهم «منحة النقلة» التي انضافت لها 5 % لصندوق الجامعة التونسية لكرة القدم اضافة الى 5 % للفريق المكون.

اذا تمت نقلة اللاعب من جديد وهو تحت عقد 5 % اخرى لصندوق التضامن وتوزع العائدات ذات الصلة بالاعبين الذين اعمارهم من 12 الى 23 سنة على النحو التالي:
0.25 % للفريق المحتضن للاعب في سن بين 12 و19 سنة ومن 20 الى 23 تكون النسبة 0.5 % ونصيب الجامعة 1 % من مجموع المنحة الفصل 62 سيكون محل نقاش مستفيض حسبما ما لاح من استطلاع لمواقف الاندية المعنية هذا الفصل ينص على ما يلي: «اذا بلغ عدد المشاركات الدولية للاعب 10 مشاركات تخصم من العقد نسبة 5 % لفائدة الجامعة ويكون تسديدها بتضامن بين الفريقين المتعاقدين...» (ولا نريد هنا استباق الاحداث لكن ما نتوقعه سيحصل بين الجامعة والاندية فالخلافات ستقفز الى سطح الاحداث ولا ريب في ذلك) واذا كانت جامعة كرة القدم تتحدث عن استقلالية الهياكل وتصر على زوال التبعية للسلط السياسية فانها ابقت من خلال الفصل 63 بابا لسلطة الاشراف يمنحها حق المصادقة على عقد مع اللاعبين دون 18 سنة... فهل في الامر سهو ام نسيان ام تعمد؟

اليس من حق اهل الكرة المطالبة بالتوضيح فقد يجرنا السهو او الخلط الى التسلط السياسي الذي اصبح شماعة جامعات الكرة في العالم؟

وحديث المال يتجدد مع الفصل 68 فاتاوة ايداع ملف اللاعب الاجنبي مرت من 200 الى 500د (زيادة بنسبة 150 %) وتناول الفصل 91 النزاعات وسبل فض النزاعات والخطايا المترتبة عن التلدد في ما جاء في الفقرة 3 من الفصل 97 ان مجموع الاجور لا يمكن ان يتجاوز 40 % من ميزانية الجمعية... وهنا لا بد من رفع الالتباس فالفرق الرياضية تقدم موازنات لجميع الفروع فهل سيكون التصديق على ميزان تصرف فرع كرة القدم ام الفرق بجميع اصوله وفروعه؟
كما تم تحديد منحة الانتاج بـ20 % من مداخيل النادي مع التصنيف التالي في خصوص كتلة اجور الاطار الفني:

الفريق تبلغ ميزانيته مليارين:
100000 دينار سنويا
من مليارين الى 4 مليارات: كتلة اجور مدربيه لا تتجاوز 150000د
الفريق الذي تتراوح ميزانيته بين 4 و 6: كتلة اجور اطاره الفني 200000د
الفريق الذي تتراوح بين 6 و10: كتلة اجور اطاره الفني لا يمكن ان تتجاوز 250000د
الفرق التي تفوق موازين تصرفها السنوي 10 مليارات يمكن ان تصل كتلة اجور اطارها الفني 400000د
وكل تجاوز يؤدي الى رفض العقود والمنع من الانتدابات وتم تحديد عدد الانتدابات في كل موسم (نهائية او اعارة) بثمانية وفي كراس شروط الاحتراف شدد الفصل الفصل 8 على الملعب الذي لابد ان تكون سعته 8000 متفرج في وقت لم تجد فيه العديد من الفرق ماياوي مبارياتها والترجي والافريقي والترجي ليسا محل استثناء.

كما شدد كراس الشروط على توفير ملعب معشب بعشب طبيعي واخر اصطناعي وثالث فرعي طبيعي او اصطناعي مع الاستظهار بما يضمن الكفاف على مستوى المداخيل اكيد ان من صاغ هذا لا يعيش اوضاع كرتنا... فالاندية وصلت عتبة التسول الى حد قطع الطرقات...

ووفرت الجامعة لنفسهاحق تقدير ما يكفي من مداخيل حسب الفقرة 6 من الفصل 5 فهل الى هذا الحد فشلنا في تحديد المعايير المسبقة؟
اما عن ملاعب الرابطة الثانية فيتحدث كراس الشروط عن سعة 5000 متفرج (اللي يحسب وحدو يفضلو) ولا نختم دون ان نسال اين الجوانب الفنية؟

هل سبل التنمية تقف عند المال وحده؟
نحن نعلم ان المال قوام الاعمال لكن المال بلا افكار لا يفضي الا للحرث في البحار.