الرياضة بالمال ليست مجرد منّة فهي ذات تقاليد ادت الى ميلاد التشريعات في تونس وخارجها فالى جانب العقود وما تضمنه من حقوق هناك ايضا الاستشهار... وكلاهما مجال للاستثمار يقوم على منطق الربح, كما نجد «التبني» وارباحه تختلف... فمن خلال تبني الرياضي او الجمعية الرياضية نجد الرغبة في استثمار النجاح والتميز لينعكس بالايجاب على الجهة المتبنية... والاهم من ذلك خصم نسبة من هذا المال من الضرائب... وهو ما يعني ان الدولة تتحمل قسطا من هذا المال.
والاندية الكبرى في العالم اصبحت وارداتها متأتية بالاساس من اشتراكات انصارها وايضا من الوانها وصور نجومها اضافة الى المشاريع الاستثمارية الموازية.
وازاء اقتناع القطاعات التجارية ان المشاركة في الرياضة، سوق رائجة ومهمة تم فتح باب الاستشهار بشكل هام في تونس وان بقي انتقائيا... بسبب ما تفرضه النزعة الربحية.
والامر ليس هامشيّا فله منطلقات تسويقيّة عرفت بها الجمعيّة الامريكية للتسويقية منذ سنة1995 وان كانت الخطوات الاولى تعود الى سنة 1870 في الولايات المتحدة بلعبة البيسبول، حيث كان الترويج للسجائر عن طريق طباعة بطاقات لأشهر لاعبي البيسبول
وجاء تعريف الجمعيّة الامريكية للتسويقية ليؤكد على ان: «عملية تخطيط وتنفيذ التصور الكلي لتسعير وترويج وتوزيع الأفكار والسلع والخدمات لخلق عملية التبادل التي تشبع حاجات الأفراد والمنشآت» ومن هذا التعريف نستنتج أن التسويق يعتبر عملية إدارية ويهدف إلى تنفيذ عمليات التبادل لصالح الفرد والمنظمة والتسويق، أيضاً لا يقتصر على السلع والخدمات، وإنما يتعدى إلى الأفكار والمبادئ، وصولاً إلى تسويق اللاعبين والمدربين وهنا نجد حق الصورة وهو مجال ولجه النجم الساحلي.من بوابة الشراكة مع «العالمية للحلول والرياضة» ببادرة من توفيق الزهروني المختص في تنظيم التظاهرات والمعارض ونماذج اسلوب حياة اللاعبين والانشطة الترفيهية الموجهة للشباب.
وحق الصورة مضمون قانونا في تونس لكنه ليس مكرسا على ارض الواقع تماما مثل حق التاليف وهو ما جعل صور النجوم تباع على قارعة الطريق... فهناك ارث للمرحوم البشير المنوبي يعترضني يوميا يباع بابخس الاثمان والحال انه في حاجة لحركة حتى يصان...
ومن اجل حماية حقوق الرياضيين في العالم تاسست مؤسسات قانونية تختص في هذا المجال دون سواه في اكثر من بلد وهو ما بدأ ينتشر في تونس (ولعل اشهر المؤسسات العالمية Cabinet Bertrandالذي اصبح قبلة الاندية الكبرى ونجومها لا من أجل التعاقدات فحسب بل من اجل توفير الضمانات لحقوق الصور والالوان والشعارات وحتى السلع والخدمات ذات الصلة)
ومن له علاقة بقانون الشغل لله اطلاع على قانون المصطاح عليه بقانون BOSMAN لسنة 1995 الذي جعل الفضاء الاوروبي بلا حدود فاللاعب المحترف باي بلد كان لفريقه الاصلي الانتفاع بجزء من عائدات تعاقده.
ومن المجالات التي تعرض لها القانون «حق الصورة» حيث للاعب الحق في الانتفاع من عائداتها (15 %) ولو ان النسبة وصلت في هولاندا (35 %). وكما ينتفع اللاعب من المداخيل فله واجبات محمولة عليه حيث نجد في ايطاليا على سبيل المثال الخصم على المورد للاعبين محدد بنسبة 7,23 % مقابل نسبة 19,38 % واجب محمول على الاندية المشغلة مع تسقيف لما هو مطلوب من الاندية (470.000 يورو).
مصادر التمويل الرياضي
استثمار المرافق والخدمات الرياضية.
- عائدات الإعلان عن تذاكر الدخول للمباريات والمناسبات الرياضية.
- الإعانات والتبرعات والهبات.
- عائدات انتقال اللاعبين.
- اشتراكات الأعضاء ومساهمات الأعضاء.
- حقوق البث الإذاعي والتلفزيوني للأنشطة والمناسبات الرياضية.
- التعاقد مع شركات الملابس الرياضية مقابل الدعاية لها.
- استخدام صور وأسماء اللاعبين.
- بيع حقوق استغلال العلامة التجارية.
- إعداد أفلام وصور عن الأندية والمنتخبات الوطنية.
- المؤتمرات الصحفية لابراز الاحداث والمشاريع .
- الصحف والقنوات التلفزيونية الخاصة.
- شعارات وأعلام الأندية الرياضية
- جلب اهتمام المستثمرين الرياضيين وتشجيع الاستثمار الرياضي.
- إيجاد حوافز متنوعة لجلب الجماهير للإقبال على المباريات.
وهذا يشترط الكفاءات البشرية المتمرسة والمتفرغة للعمل في مجال الاستثمار الرياضي.