اكدت وزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني انه لا اختلاف في تشخيص الواقــع الشبابي والرياضي في تونس والذي يشكــو عديد المشاكل والعراقيل، مبينة أن الـــوزارة اتخذت عديد القرارات الاستثنائية تبعــــــا للتشخيص الحالي.
وفي ظل انخفاض الميزانية الموجهة للتنمية من ذلك دفع المشاريع المعطلة منذ سنتي 2010 و2011 حيث تم التشديد على ضرورة استكمال تلك المشاريع من خلال الزيارات الميدانية والتي تم خلالها تهيئة 40 ملعبا و7 قاعات مع استكمال تعشيب عدد من الملاعب وتجهيز بعض المسابح في قفصة وسوسة وبالحي الوطني الرياضي بالمنزه ورادس.
وكان بودنـــــا الغوص اكثر فــــي المشاريع المعطلــة ومنها ما كان وهميا على غرار مركـــب المرسى الــــــذي سمعنا عنه سنــــة 2012 الكثيــر دون ان نلمس له اثـــــرا تماما مثل المركـــب الرياضي بصفاقـس الذي تحدثوا عــــن ادراجه في «مؤتمــر الاستثمار» تونــس 2020 وليت الامر كان فعلا فالاستثمار في الرياضة اصبح من الحتميات لمــــا تلعبه الرياضة مــن ادوار فــي تنميـــة المــــوارد البشرية بشكلا ينعكــــــس بالايجاب علــــــى ما هو اقتصــــادي وجميل ان نسمــــع الوزيرة تتحدث عن اصلاحات في مسابح رادس والمنزه... وليتنا استمعنا الى التفصيل حول البدايات والنهايات سيما وان الجهة المكلفة بالتهيئة ليســـــت معلومة... فهل هي وزارة الشباب والطفولة ام وزارة التجهيز؟
كما كان بودنا معرفة الجوانب الفنية لتغطية مسبح المنزه الذي سبق تغطيته سنة 2001 ولما ناقشنا الامر لم يكترثوا.
الوزيرة لها صلة متينة بمن كانت بعهدته المسبح سنة 2001 وحتى من كان وراءفكرة التغطية والامل ان يكون قد وفر لها النصيحة حتى نتجنب اخطاء الماضي... والشاطر من اتعظ. وتحدثت الوزيرة عن الحلول الناجعة في مجال صيانة المنشآت الرياضية بعيدا عن الاجرءات الترقيعية... وهذا تمش جميعنا يشاطرها فيه الرأي مع ضرورة التفكير جديا في احداث هيكل وطني يعنى بالصيانة والا الزام البلديات بما بعهدتها من تعهدات ازاء المنشات الرياضية فلا يعقل ان نرى مسبح البلفيدير على تلك الشاكلة من الاهمال... وهو ما سبق ان غرق فيه مسبح القرجاني وقبلهما مسبح الزهراء الذي كاد يتحول الى مصب للقمامة... في وقت اصبح فيه مسبح المتلوي مرتعا...
هذه حقائق قد تكون خافية على الوزيرة.
وأوضحت أن الوزارة تسعى في تعاملها مع القطاع الرياضي بمبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة وذلك بمراجعة القانون الأساسي للهياكل الرياضية في إطار سياسة تشاركية
وهذا ما تعرضنا اليه في مواقف الامس بشكل فيه الكثير من التفاصيل فقانون الهياكل لا يمكن ان يكون على مقاس جامعة دون اخرى... ولا سبيل لنرى جامعة كرة القدم تفرض مواقفها على البقية الى حد تعطل معه المشروع...
والغريب ان ندوة المنستير التي التمات من اجل مراجعة قانون الهياكل شهدت تجانسا من اعضاء جامعة كرة القدم الذين حضروا للنقاش الا ان البيانات تلاحقت من جامعة الكرة بشكل عطل الحوار... وهذا لا بد ان تعيه الوزيرة لتضعه في الميزان فجميع الجامعات لها نفس الوزن واذا رمنا النتائج معيارا للاوزان فان الاولوية تصبح لجامعات المصارعة والمبارزة والتكواندو ومعها جامعة ذوي الاحتياجات الخصوصية التي اغرقت تونس في الميداليات اما الكرة فهي تاخذ ولا
تعطي... وهذا واقع.
وتحدثت الوزيرة عن تنظيم إسناد المنح للجمعيات الرياضية انطلاقا من السنة القادمة وفق معايير دقيقة في مقدمتها جدولة ديونها مع مصالح الجباية والتغطية الاجتماعية وهذا لم يمنع الوزارة من تمكيـــن الأندية وبصفة استثنائية من منح بعنوان السنــة الحالية من اجل مساعدتها على تجــاوز المصاعب المالية التي تعيشها.
ولا بد أن نعلم ان هذه الاندية مطالبة بتسديد ما هو مستوجب لصندوق الضمـــان الاجتماعي اي التصريح على الجرايات بمــــا يمكن المضمونين الاجتماعيين من الانتفاع بخدمات الصندوق وضمان جرايات التقاعد.. ولا بد من ارساء «ثقافة تسديد الاداءات والضرائب» حتى بلغ اصل الدين بالنسبة الى 14 ناديا تنشط في الرابطة المحترفة الاولى 4.5 مليون دينار يضاف اليها خطايا التأخير ومصاريف الصندوق لتبلغ اجمالا 6 ملايين دينار نصيب الاندية الاربعة الكبيرة لوحدها فيها مليار و962 الف دينار لكن يبقى النادي الافريقي الاقل ديونا مقارنة ببقية الكبار والبالغة 136 الف دينار..
وتصل ديون الترجي الرياضي المتخلدة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حوالي نصف مليار.
وبحلول مطلع سنة ادارية جديدة يتكرر الحديث عن توصل الاندية الى حلول مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل تمكينها من الحصول على المنحة المخصصة لها من قبل وزارة الاشراف التي لا يتسنى صرفها الا اذا قام كل ناد بفض ملف الضمان الاجتماعي... لكن هذا لم يحصل لتبقى وزارة الشؤون الاجتماعية متمسكة بموقفها بعد ان وفرت جميع التسهيلات لفض هذا الملف وكانت الوزارة قد امهلت الاندية الى غاية 15 جويلية المنقضي لتسديد 10 % فقط من جملة الديون فيما تتم جدولة البقية وهو ما جعل وزارة المالية تسرح المنح.
والاستثناء في اداء الواجب الضريبي كان لكل من نادي حمام الانف والنادي البنزرتي ومع ذلك تصلنا تصريحات تهدد بايقاف نشاط البطولة اذا لــــم توفر سلطة الاشراف المنح علما وان مجلس نواب الشعب قد صادق على ميزانية وزارة الشباب والرياضة لسنة 2017 بموافقة 117 نائبا واحتفاظ 14 بأصواتهم ومعارضة 12 نائبا.
وبلغت نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة للوزارة لسنــــــة 2017 ما قدره 547,041 مليون دينار مما يمثل 1,67 بالمائة من الميزانية العامة للدولة مقابل 555,904 مليون دينار سنة 2016 أي بانخفاض قدره بـ1,6 بالمائة.