بما أن الاتفاق الحاصل عند توقيع العقد في جوان 2014 هو ترسيمه في جويلية 2014 وهو ما تأجل إلى الميركاتو الشتوي وبالتحديد ديسمبر 2014 باتفاق مع اللاعب إلا أن عدم التوصل إلى حل مع الكاميروني يانيك الذي رفض مجددا فسخ عقده حال دون ترسيم اللاعب وهو ما دفعه إلى الرحيل ورفع قضية لدى محكمة التحكيم الرياضي التي فرضت على الترجي 488 ألف يورو وهو ما كان محل استئناف استنادا لبعض البنود التي يتضمنها العقد و أبرزها أن تكون جميع المعاملات المالية بين اللاعب والترجي بالدينار التونسي في
المقابل جاء قرار «التاس» بإلزام الترجي على دفع المبلغ بالعملة الصعبة وهو ما لا يستقيم حسب الاتفاق الذي ينص عليه العقد, أما النقطة الثانية والأهم فهي المتعلقة بالنزاعات حيث ينص العقد على أن يكون الطرف الفاصل بين اللاعب والترجي في حال وجود إشكال الهياكل الرياضية التونسية المختصة الا ان اجابة «التاس» بمثابة الاهانة لهياكلنا وللجامعة التونسية لكرة القدم بتأكيدها في ردها أن الهياكل التونسية عاجزة على ضمان حقوق اللاعبين وعلى ضوء هذه المعطيات إلزام الترجي بدفع جميع المستحقات المالية للاعب المقدرة بـ488 ألف يورو.
أمّا فيما يتعلق بعملية منح اللاعب مستحقاته فقد أكد التويتي أن اللجنة المالية بصدد انتظار مكتوب من المحكمة الدولية سيتم على ضوئه الجلوس إلى مسؤولي البنك المركزي لترتيب عملية إرسال مستحقات اللاعب بالعملة الصعبة.