فيه الجامعة التونسية لكرة القدم استعدادها لتأجيل الجلسة العامة وهذا ثابت وصدر عن رئيسها وديع الجريء فان التأجيل تريده ان يكون حسب مقتضيات الحكم الصادر عن المحكمة الادارية وهو ما يرغب من خلاله فريق الجريء توفير حجّة ضد الحكومة والقضاء التونسي لأنه سيبيح تدخل (الفيفا) لحماية الجامعة من خلال تعليق نشاط الكرة في تونس وهو خطر داهم يرفضه حتى من بادر برفع القضية لدى المحكمة الادارية محمود البارودي الذي لم يكس قرار المحكمة بالصبغة التنفيذية , وان كانت فرارات المحاكم العدلية والادارية باسم الشعب , فيما تم اكساء قرار المحكمة الرياضية بالصبغة التنفيذية .وكل ر فض للتنفيذ يضع صاحبه تحت طائلة القانون ما لم يتوفر إشكال تنفيذي.
ولا بد ان نعلم ان اكساء قرار المحكمة الرياضية الصبغة التنفيذية كان «باسم الشعب» وواجب تنفيذه محمول على من يهمّه الامر من قّوة عامّة ... كما ان واجب الامتثال له محمول ومفروض على كلّ من صدرت ضدّه الاحكام ولا يحتمل هذا تأويلا أو إفتاء .
ونحن على يقين ان وديع الجريء مال الى اللين واستشار, بل اقترح الدعوة الى جلسة عامة خارقة للعادة الا انه سيجد نفسه خارج الاجال بحكم نهاية ولايته قانونا يوم 31 مارس ولا يحق له بعد هذا الموعد التصرف باي شكل من الاشكال و هو ما جعل الجريء يسال عن الضمانات التي تخوّل له البقاء بعد انقضاء اجل 31 مارس...
وما سلف يقيم الدليل على ان الجريء يريد الضمانات للاستجابة لطلب التاجيل
ويرفض الجريء التاجيل تأسيسا على القرار الرياضي, فهو يريده اداريا وهو ما يبطن فخّا لانه اذا تمت الاستجابة فان الضربة القاضية بالمرصاد للجامعة التونسية لكرة القدم والكرة التونسية عامة.
وما سلف جعل السلطة السياسية تصرّ على الحياد لكن هذا لا يغيّب اصرارها على الامتثال الى القانون دون سواه من خلال توفير الضمانات لتطبيق قرار إلغاء الجلسة العامة للجامعة التونسية لكرة القدم بالقوة العامة.
والجامعة تحسبت لهذا من خلال توفير درع بشري تجلى من خلال الاصرار على دعوة الناخبين الى النزل مع التأكيد على مجانية الاقامة لشخصين عن كل فريق... وإدارة الجامعة لم تتوقف عن توجيه الدعوات الى غاية عشية أمس.
وما تم الترويج له من استشارة (الفيفا) فقد حصل بعد
في هذا الخضم نسأل هل يجوز للجريء إذا نجح التعاطي مع الحكومة ومطالبتها بضخ المال في ظل ما تلاحق من لي ذراع ام انه سيعتبر الحكومة «خدومة» ولا مفر لها من خدمة الشباب فهي ستدخل «دار الطاعة» غصبا وهذا لا يخدم هيبتها ولا حتى جامعتنا ذاتها اذا كان ملاذها (الفيفا) للاستقواء حتى نتحدث عن التمرد.
يحصل هذا في جامعة كرة القدم
الاعتداء على المحامي الطيب الصادق
توجه الاستاذ الطيب بالصادق الى مقر الجامعة التونسية لكرة القدم من اجل محضري تنبيه على جامعة كرة القدم من الكناس و المحكمة الإدارية يقضي بضرورة الاذعان للقرار القضائي بإيقاف أشغال للجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة القدم المقررة ليوم الجمعة 18 مارس 2016.
وفي هذا الاطار توجه الاستاد الطيب بالصادق الى مقر الجامعة التونسية لكرة القدم بوصفه محامي قرمبالية الرياضية للتبليغ بمآل القضية المطالبة بالغاء الجلسة العامة الا انه تعرض حسب تاكيده الى الاعتداء اللفظي والمادي مما جعله يصارع لفك اسره بجهد جهيد حيث اكد منعه من الخروج
ومباشرة تحول الاستاذ بالصادق الى مركز الامن لرفع قضية عدلية ضد من اعتدى عليه ومن حرض على الاعتداء الذي طال المحاماة حسب تاكيده.
منظمة «أنا يقظ» تعلن مقاطعتها لإنتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم
أصدرت امس منظمة (أنا يقظ) ، بيانا للرأي العام تعلم فيه انه وبعد الإطلاع على القرار الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 16 مارس 2016 والقرار التحكيمي عدد 710 المودع بكتابة المحكمة والقاضي بإيقاف الجلسة العامة الإنتخابية للجامعة التونسية لكرة القدم المعينة ليوم الجمعة 18 مارس 2016 قررت المنظمة الامتثال لهذا القرار القضائي وعدم مراقبة انتخابات الجلسة العامة الإنتخابية احتراما لعلوية القانون.
ناجي الجويني ينقد بيان «الحكام المناشدين»
استغرب الحكم الدولي السابق ناجي الجويني في تصريح لراديو «أم أف أم» البيان الصادر عن الحكام الدوليين و المساعدين والمتضمن مناشدة لرئاسة الحكومة من أجل التدخل لفائدة وديع الجريء المترشح لانتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم..
وتحدث الجويني عن آثار هذه الخطوة من أصحاب الصفارة مشيرا إلى أنها ستضعهم في إحراج مع الاندية في بقية مسيرتهم خاصة من قبل الأندية التي عرفت بمعارضتها للجريء. وأضاف أن البيان الذي تم توقيعه سيحرم أصحابه من الوجود في المحافل الدولية باعتبار أنهم سمحوا لأنفسهم بالدخول في العملية الانتخابية للجامعة وهو ما يتعارض مع قوانين الاتحاد الدولي «فيفا» الداعي إلى التزام الحياد .
وزارة الشباب والرياضة تطالب بالالتزام بتنفيذ مقتضيات القرارات القضائية
صدر بلاغ عن وزارة الشباب والرياضة بلاغ ضمنتها دعوة تطالب من خلاله بالالتزام بتنفيذ مقتضيات القرارات القضائية
وفيما يلي نص البلاغ :
على إثر إعلامنا ( اليوم الخميس 17 مارس 2016 على الساعة 17 و21 دق ) بالقرار الصادر عن الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، والقاضي بإيقاف تنفيذ قرار الدعوة للجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة القدم المعينة ليوم 18 مارس 2016، وتأجيل عقدها إلى حين البتّ في أصل النّزاع، وبقرار المحكمة الإدارية القاضي بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن الجامعة التونسية لكرة القدم المتعلق بالدعوة إلى عقد جلسة عامة انتخابية يوم 18 مارس 2016، تطالب وزارة الشباب والرياضة كافة الأطراف المتدخلة في الشأن الرياضي بصفة عامة، وجامعة كرة القدم بصفة خاصّة إلى التحلي بروح المسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية لما فيه خير الرياضة التونسية، والالتزام بتنفيذ مقتضيات القرارات القضائية الصادرة في الغرض وعلى كل طرف تحمل مسؤوليته كاملة.
إيداع قرار المحكمة الإدارية لدى وزارة الشباب والرياضة
تولى الاستاذ طارق الهمامي ايداع نص قرار المحكمة الادارية لدى مكتب الضبط بوزارة الشباب والرياضة وهو قرار تحت عدد 419572 الصادر في 16 مارس والمحلّى بالصيغة التنفيذية حيث ياذن باسم الشعب و يأمر رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وكافة السلط الادارية المعنية بتنفيذه .