انه سيقوم باتخاذ خطوات اضافية ضد الجامعة التونسية لكرة السلة بالتوجه للقضاء الدولي و تقديم شكاية جزائية و في ما يلي نص البلاغ:
يهم الهيئة التسييرية لجمعية النجم الرياضي الساحلي إعلام الراي العام بانه و تبعا للمستجدّات الأخيرة و المتمثّلة في صدور قرار تحكيمي عن الهيئة الوطنيّة للتحكيم الرياضي بخصوص الطعن المقدّم ضدّ قرار المكتب الجامعي بالجامعة التونسية لكرة السلّة و القاضي بنقض القرار المطعون شكلا و أصلا و القضاء من جديد بقبول الاحتراز أصلا و إلغاء الإجازتين المسّلمتين للاعبين و تعليق نشاطمها لمدّة 8 مقابلات و تخطئة جمعية الشبيبة القيروانية بألفي دينار ،.
و اذ تعتبر ان منطوق القرار المذكور يشكّل في حدّ ذاته إنتصارا للجمعيّة و اعترافا صريحا بسلامة موقفها القانوني منذ البداية ، الا انّها تعتبر ان عدم هزم الفريق المنافس جزائيا يجعل من القرار المذكور فاقدا لأي جدوى و مخالفا لقواعد الاستحقاق الرياضي و الميثاق الرياضي .
تذكّر الهياكل الرياضيّة بأن المصادر المعتمدة في إصدار القرارات التحكيمية تقوم أساسا على الميثاق الرياضي و النظام الأساسي للجنة الوطنيّة الاولمبيّة عملا بأحكام الفصل 39 من نظم التحكيم الرياضي .
تشكر اللجنة القانونية و جميع رجالات فرع كرة السلّة على المجهود الجبّار المبذول في الدفاع عن حقوق النادي.
تذكّر أن الجامعة التونسية لكرة السلّة قد سلّطت ضغطا على هيئة التحكيم الرياضي من خلال تشكيكها في نزاهة و حياد رئيس مجلس التحكيم الرياضي من خلال بلاغها الصادر بتاريخ 01-6-2024 .
تعلم الراي العام انه و رغم استماتت جامعة كرة السلّة في الدفاع عن قرارها المذكور ، الا أنه ثبت مخالفتها للقانون بصدور القرار التحكيمي المذكور .
تطمئن جماهيرها و تعلمهم بأنها ستتولى مواصلة النضال عن حقوق الجمعيّة و القيام بالإجراءات التالية :
- أوّلا : اللجوء الى القضاء الدولي للطعن في القرار الصادر عن هيئة التحكيم الرياضي .
- ثانيا : مراسلة سلطة الاشراف لإعلامها بالخروقات المرتكبة من طرف الجامعة التونسية لكرة السلّة و التي ترتقي إلى مرتبة الجرائم .
- ثالثا :مراسلة فخامة السيّد رئيس الجمهورية بوصفه ضامن الحقوق و الساهر على تطبيق الدستور لإعلامه بالمظالم المتعّددة المرتكبة في حق الجمعية .
تقديم الشكايات الجزائية الازمة ضدّ جميع الأطراف المتداخلة من اجل جريمة التدليس و افتعال وثيقة .