الرياضي» ان القائمة جاهزة مع الاستجابة لجميع الشروط الانتخابية الا ان اية خطوة جديدة لن تتم ولن يحصل الترشح الا اذا تمت الاستجابة لما نعته بشروط توفير الحياد انطلاقا من الحملة الانتخابية وصولا الى يوم الانتخابات والإشراف على عملية التصويت وفرز الاصوات
وسالنا الحداد عن الشروط في خصوص الحملة الانتخابية
فاكد ان الطلب يصب في تخلي المكتب الجامعي الحالي عن جميع اشكال التصرف المالي قبل 10 ايام من موعد الجلسة العامة حتى لا يتم توظيف المال العام في الحملة الانتخابية وهو امر فيه شكل من اشكال الحصانة حتى للقائمة المنافسة فمثل هذا التمشي سيضفي على جميع خطواتها الشفافية التامة ونحن لا نشك انها تندرج في مسعاها
• وسالنا عن بقية الشروط
فقال الحداد إن الشرط الثاني الذي له علاقة بالمال يتمثل في التمسك بالتدقيق المالي للجامعة التونسية لكرة القدم وهو من الاجراءات الحمائية للجامعة في تركيبتها الحالية فلا يمكن الغرق في تاويل طلبنا بشكل سلبي لان ثقتنا في المكتب الجامعي متوفرة لكن ما ضر هذا المكتب ودعنا نوجه طلبنا الى وزارة الرياضة بالاساس لممارسة هذا الحق الرقابي الذي يمكن ان يصدر عن أي مواطن عادي وحتى على ضوء رسالة مجهولة المصدر فمابالنا والطلب صدر عن مجموعة من الاشخاص لها نية الترشح للمكتب الجامعي ليصبح من حقها الاطلاع على الوضع المالي الحالي للجامعة لتؤسس عليه برنامجها الانتخابي.
• هل استجابت الوزارة ؟
لم نلمس لها أي تحرك في هذا الباب
• واللجنة الاولمبية ؟
تنصلت من مسؤولياتها من خلال اعلان المرسوم 66 في عداد الاموات والحال ان المرسوم يتمتع بشهادة حياة فوفاته لا يمكن ان تكون إلا بمرسوم وبما ان هذا لم يحصل فإننا نتشبث بمضمونه الضامن للحياد من خلال فصله الخامس الذي ينص على اشراف اللجنة المستقلة على انتخابات الجامعات برئاسة رئيس اللجنة الاولمبية فيما يعيّن اعضاءها الوزير ا لمكلف بالرياضة
• واين وصلت القضية التي رفعتموها الى المحكمة الادارية ؟
لقد تمت بعد وبعد النشر سنرفع قضية استعجالية في ايقاف الجلسة العامة الى ان تستجيب الجامعة وتخضع للمنطق ومعه مقتضيات المرسوم 66
لكن دعنا نتحدث عن تزكية الاندية لتمشي الجامعة ...
هذا ليس عين الواقع لكن لا يمكن ان نقف ضد رغبات الاندية اذا اجمعت حول عدم احترام اخلاقيات العملية الانتخابية فليكن لها ما تريد وان كان خوفنا على كرتنا من خطوات تراجعية جديدة...
• ونتم كيف سيكون المآل بعد خطوتكم التراجعية في اعلان الترشح ؟
نحن مجموعة ملتزمة لن ينفرط عقدها والمآل موحد إما الترشح جماعة وإما العدول عنه جماعة ايضا ...
علي الحفصي:
«لن نترشح ولن نضفي الشرعية على التجاوزات القانونية»
اكد امس علي الحفصي لـ«المغرب الرياضي» انه «تم الاتفاق مع بقية اعضاء قائمته الانتخابية على عدم الترشح لانه حسب تاكيده في الترشح اضفاء صبغة للشرعية لما نعته بالتجاوزات القانونية ... وعليه فلتكن قائمة وديع الجريء في منافسة نفسها بشكل يجعلنا في منأى من كل رغبة في الكرسي بقدر ما نحن نروم الاصلاح» واضاف الحفصي «لكن هذا الملف لا يمكن اعتباره منتهيا فقد اخذ طريقه نحو القضاء ليقول فيه كلمته»