في هذا الخضم نجد اللجنة الوطنية الاولمبية تمر من ضفة الى اخرى لتتغير مواقفها.
قرار جديد كيفته مواقف المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي التي اعلنت عدم الاختصاص في خصوص اعتراض قرمبالية الرياضية على التنقيحات التي ادخلتها ا لجامعة التونسية لكرة القدم على قوانينها في جلستي 29 جويلية و3 نوفمبر 2015 .
و اذا تم ايهام الناس ان ما تم اعتباره قرارا عن «التاس» هو ادعاء بالباطل على القانون فان النقاش القانوني الخاص بمادة «التحكيم» اقام الدليل بالحجة و البرهان ان ما صدر عن «التاس» هو قرار جاء في خصوصه شرح مستفيض من الاستاذ احمد الورفلي الخبير في المجال الرياضي
وعلى ضوء ما سلف تاسست المواقف الجديدة للجنة الوطنية الاولمبية التي أصدرت بلاغا أعلنت فيه انخراط جامعة كرة القدم في اللجنة الأولمبية وبالتالي إجبارها على احترام قرارات كلّ الهياكل المنضوية بما في ذلك اللجنة الوطنية للتحكيم الرياضي (الكناس).
علما و ان الجامعة قد شرعت في ترتيبات الجلسة العامة و قد تبين ذلك من خلال الحجوزات في الفنادق لفرق داخل الجمهور ية ... لكن من سيتولى التكفل بالنفقات ؟
الأمل ان لا يكون ذلك من المال العام
ولم يعد خافيا ان مثل هذه النفقات ستكون محل تدقيق من وزارة الشباب و الرياضة التي لا بد انها في انتظار قرار المحكمة الرياضية في قضية الجلسة العامة ولا غرابة ان رايناها مفعّلة للفصل 21 من قانون الهياكل الذي يبيح حلّ المكاتب الجامعية عند تجاوز المدة النيابية وهو ما ينسحب على المكتب الجامعي الحالي في صورة قرار عن المحكمة الادارية يتضمن تاجيل الجلسة العامة لجامعة كرة القدم الى ما بعد 31 مارس الجاري فعندها يصبح من واجب الوزارة التدخل لحماية المرفق العام من خلال سدّ الفراغ
واذا اكد رئيس الجامعة و ديع الجريء استعداده للامتثال للاحكام فما العمل وقد حصل الاجماع على ان ما صدر عن «التاس» هو قرار تم التاسيس عليه بل ابطن ما ارتقى الى درجة الاوامر اسست عليها اللجنة الاولمبية مواقفها الجديدة حتى لا نتحدث عن التراجعات الا ان الجامعة أصدرت بلاغا أكّدت فيه أنّ الجلسة العامة الانتخابية ستنعقد في موعدها ومكانها المحددين سابقا أي يوم الجمعة 18 مارس الجاري بأحد نزل الضاحية الشمالية للعاصمة.
ويذكر أنّ المحكمة الإدارية قد اتصلت بملف في طعن قرمبالية الرياضيّة ضدّ انعقاد الجلسة والحكم مرتقب من ساعة الى خرى حسب تاكيد الاستاذ الطيب بالصادق
فهل تنهي المحكمة الادارية الجدل وتغلق منافذ الشك الذي جعلنا أمام قراءة بدائية لما صدر عن «التاس»؟ فما حصل هو الاجماع على ان ما ورد هو قرار وهنا لا بد من مراجعات للقراءات التي غرقت في التاويلات بسبب, إما سوء الفهم, وإما رفض الفهم ... ومحاولة تمرير عدم حجّية الوثيقة كان على اساس طلب اعادة المال لجمعية قرمبالية والحال ان المال لا يعاد الا لمن يثبت حقه وهو حال فريق محمود البارودي ... و هذا التوضيح طالب به الاستاذ الطيب بالصادق في حصة الاحد الرياضي الا ان ما هو حق مكتسب جوبه بالمماطلة من طرف من تلقى مكالمة هاتفية قبل غلق الجوال بشكل نهائي ولنا في ذلك الحجة والبرهان...
واذا كان قرار الغاء الجلسة العامة بشكل يعود بنا الى القوانين الاصلية بما ان «التاس» اكدت اعترافها بــ«الكناس» فان الترشحات للمكتب الجامعي ستصبح بمقتضى الفصل 29 (وهنا مربض الفرس) فهذا النص يحجر على الجريء ومن هو في وضعه أي محل عقاب من الهياكل القارية والدولية الترشح (معاقب بـ 6 اشهر مع 10 آلاف دولار خطية) واذا كانت مدة العقاب انقضت فهل تم تسديد الغرامة ؟ ومن سدّدها؟ الجامعة؟ أم الجريء من ماله الخاص؟ يهمّ الرأي العام معرفة التفاصيل بخلاف ما تم الترويج له من أن قضايا الكرة تهمّ الفرق الرياضية وحدها ... و هذا ما يوحي بسوء فهم جديد للمرفق العام والمال العام و العمومي... فالهيئات المديرة تتصرف في المرفق العام بحكم تفويض من الجمهور المالك للمرفق العام الذي تحكمه قوانين.
وحديثنا حول اخطاء الجلسة العامة لجامعة كر ة القدم ليس وليد ما يتلاحق من جدل افضى الى ما تباين من مواقف فقد كنا كتبنا بتاريخ 30 جويلية 2015 ( ص 28 / 29) ان الجلسة العامة الخارقة للعادة «بين تهمة الاستيلاء على السلطات ورفض الحق الدستوري»
كما كنا اكدنا في الابان «الجلسة كانت مسيّسة وتباين المواقف التي قادها النجم الساحلي ممثلا في شخص نائب الرئيس جلال كريفة وهي مواقف كانت محل تأ ييد من الكاتب العام للترجي فاروق كتو من خلال اعتباره ما حصل استيلاء على السلطات» .
واذا برزت رائحة السياسة من خلال حضورمحمود البارودي فان الاخير تشبث بمواقفه وسافر الى «لوزان» من اجل وجهة غير معروفة لكن «الاعلامية» المتوفر ة لدى سائق التاكسي دلته على المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي استشارة ليجد نفسه في حضرة الكاتب العام للمحكمة الذي وفّر له افضل المسالك مع مدّه بقائمة المحامين المعتمدين ليكون الاختيار على عين المكان وهو ما يختلف مع رواية الجامعة التي استنقصت التمشّي ووصفته بالخاطىء لكن اتضح ان تمشّي البارودي هو الصواب وما رددته الجامعة هو عين المغالطات... والتا كيد للاحداث فهل هناك ما هو أصدق منها ؟
فما ضرالجامعة لوتراجعت كما فعلت اللجنة الاولمبية فقد يعزز التراجع موقفها لدى الرأي العام الذي منه تستمدّ شرعيتها وعليه فهو يابى التجاهل.
والورطات التي اوقعت فيها الجامعة نفسها طالت الفصل 30 الذي جعل من الجامعة رقيبا للجلسة العامة وهو ما سعى الى تصويبه يومها رئيس النادي الافريقي سليم الرياحي الذي اكد ان الرقابة لا يمكن ان تكون من مشمولات الجامعة وهنا لا بد ان تلعب اللجنة الاولمبية الوطنية ادوارها الرقابية فلا يهمنا خلاف راسي الجامعة و اللجنة الاولمبية او ودهما بقدر ما تهمّنا حماية الهياكل من التجاوزات.
ومن التنقيحات الواجب التراجع فيها ما يتعلق بوجود المرأة التي جعل منها النص مجرّد ديكور فتوفر اسم نسائي في قائمة انتخابية شرط لكن استقالتها لا يؤثر على القائمة؟
قرمبالية الرياضية تلجأ إلى «الكناس»
واللجنة الاولمبية ترفض التعاطي مع المحكمة الادارية
رفعت امس قرمبالية الرياضية قضية لدى المحكمة الرياضية «الكناس» بعد ان قررت اللجنة الوطنية الاولمبية تعليق قرارها الخاص بعدم التعاطي مع الجامعة التونسية لكرة القدم .
وتضمنت الدعوة المرفوعة من الاستاذ علي عباس المطالبة بالغاء الجلسة العامة للجامعة المقررة ليوم الجمعة 18 مارس ريثما يتم الرجوع في تطبيق النصوص التي طالها التنقيح في الجلستين العامتين بتاريخ 29 جويلية و 6 نوفمبر 2015 ذات العلاقة بشرط الترشح بالخصوص .
هذه القضية تشكلت لها هيئة برئاسة علي العباسي وعضوية علي عباس كمحكم عن قرمبالية الرياضية في انتظار تعيين محكم عن الجامعة الا ان تعاطي الجامعة مع «الكناس» مستبعد جدا ان لم نقل مستحيلا
كما رفعت قرمبالية الرياضية قضية الى المحكمة الادارية للنظر فيها بين ساعة واخرى.
وبلغنا ان المحكمة قد توجهت الى اللجنة الوطنية الاولمبية لابداء الراي حول بعض النقاط المفصلية الا ان الاخيرة بدت رافضة للتعاطي مع اية جهة قضائية غير رياضية .